غلامرضا جلالی: ۸۵ درصد شبکه های اجتماعی کشور در اشغال کشورهای خارجی است

0
50

برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع «طرح صیانت» با حضور «غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور»؛ «رضا تقی پور نماینده مجلس رژیم و عضو شورای فضای مجازی» و «عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کار‌های اینترنتی» بیست و نهم بهمن ماه از شبکه دو سیما پخش شد.

جلالی گفت: کسب و کار در فضای مجازی مشاغل بسیاری ایجاد کرده است که در بسیاری از کشور‌ها مبنای توسعه قرار گرفته و براساس توسعه مبتنی بر زیرساخت‌های فضای سایبری و مجازی در شغل شکل می‌گیرد. به دلیل اینکه ماهیت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در حالت عادی یا در فضای مجازی با موضوع و مفهومی به نام ریسک همراه است امروزه نیز در اوضاع اقتصادی بررسی میزان ریسک موضوعی جدی به شمار می‌آید. بنابراین؛ موضوع ریسک و امنیت در مسئله اقتصاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از تجار علاوه بر ریسک و امنیت به دنبال تضمین نیز هستند، افزود: وقتی وارد فضایی مانند فضای سایبری و فناوری اطلاعات می‌شویم طبیعتا به دلایل مختلف ضریب ریسک آن بالا خواهد بود.

جلالی همچنین گفت: ۸۵ درصد شبکه‌های اجتماعی کشور تحت اشغال شبکه‌های خارجی هستند که فعالان آن ایرانی می‌باشند و اثر آن تولید و هدایت افکار عمومی علیه دولت و حکومت است. وظیفه دولت به عنوان کفیل حکومت ایجاد امنیت برای مردم است. بنابراین؛ کسب و کار در فضای بدون قانون و امنیت غیرعاقلانه است. بنابراین؛ لزوم امنیت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تردیدی وجود ندارد. فضای مجازی و سایبری یک فرصت برای داشتن آینده شغلی خوب است و به همین دلیل بر این باوریم که این فضا باید کاملا امن، قانونمند و ضابطه‌مند باشد.

وی افزود: در قانون نیازمند این هستیم که برخی از مباحث پایه تعیین تکلیف شود تا مبتنی بر آن مباحث مراجع تنظیم مقرراتی به صورت تخصصی ذیل آن قانون به تنظیم مقررات بپردازند.

تقی پور نماینده مجلس رژیم و عضو شورای فضای مجازی در ادامه برنامه عنوان کرد: استحکام قوانین، مخاطرات کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. متاسفانه در کشور ما ذهنیت در خصوص قانون به معنای محدودیت است و این مسئله بسیار مهم نیازمند فرهنگسازی می‌باشد. قانون باید برای مردم راهگشا تعریف شود نه اصول دست و پاگیر.

وی به قانون نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با این طرح مشخص خواهد شد که کدام نهاد مسئول کدام بخش است و اجازه وضع مقررات با کیست با هدف اینکه مراجع مختلف در یک کار واحد دخالت نداشته باشند. هیچ طرحی به میزان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی» چکش کاری نشده است.

وی افزود: براساس یک روند طبیعی امروزه برخی کسب و کار‌ها در کشور در فضای مجازی شکل گرفته که ذی نفعان مختلفی دارد. یک طرف از ذی نفعان صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی هستند و طرف دیگر مردم هستند که روز به روز این حوزه گسترش می‌یابد و وظیفه حاکمیت حفظ منافع مردم است.

تقی پور بیان کرد: باید قبول کنیم که کشور در زمینه قانونگذاری در فضای مجازی، تجربه کمی دارد و اکنون که در ابتدای راه هستیم نمی‌توان یکباره قانونی جامع و کاملی نوشته شود. با توجه به عمر کم این تجربه بر این باورم که نیازمند ۸۰ قانون در زمینه‌های مختلف هستیم.

وی با اشاره به اینکه اکثر حاشیه‌های مربوط به این طرح واقعیت ندارد، گفت: قانون نویسی برای فضای بی قانون ممکن است برای برخی خوشایند نباشد. بنابراین؛ سعی بر آن است که قانون مناسبی در این راستا به تصویب مجلس برسد و بی تردید اجازه نخواهیم داد که این قانون به کسب و کار‌ها آسیبی وارد کند و تلاش خواهیم کرد که این قانون حقوق مردم را نیز تامین کند و قانونی که برای ثبات محیط لازم است و تضمین کننده منافع سرمایه گذاران، فعالان بخش اقتصادی باشد، اجرا شود.

طالبی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کار‌های اینترنتی اذعان کرد: هیچ کس مخالف داشتن امنیت نیست و کسی با وجود قانون مخالفتی ندارد.

وی افزود: نظام صنفی و اتحادیه کسب و کار‌های فضای مجازی با طرح صیانت با عنوان جدید «نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی» مخالفت کرد و نظام صنفی تاکید بر آن داشت که این قانون باید بواسطه متخصصین تصویب شود.

طالبی با اشاره به اینکه قانون «نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی» مبهم است و این بزرگترین خطری است که احساس می‌شود، عنوان کرد: بخش عمده‌ای که با پلتفرم‌های موجود داریم عدم همکاری با آگاه سازی مردم و افزایش سواد رسانه‌ای بوده است. این قانون باید چند بخش و چند قانون باشد و جامع‌تر و کامل‌تر باشد.

وی اضافه کرد: تنظیم گری لازم است لیکن باید چارچوب‌های تنظیم گر مشخص باشد. قبل از تصویب قانونی که بر حوزه کسب و کار‌ها تاثیرگذار است می‌بایست نظر متخصصین این حوزه در نظر گرفته شود. همچنین باید شفافیت در آن قانون به عنوان یک اصل شمرده شود.

توقیف یکی از کشتی های شرکت آدمیرال متعلق به پسران علی شمخانی توسط دولت هند
پهپاد های سپاه پاسداران در آتش حملات ارتش اسرائیل خاکستر شدند

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!