روز خروج محمدرضا شاه پهلوی در سال۵۷ در واقع بزنگاه اصلی سقوطی بود که به نادرست حکومت آخوندی آن را پیروزی خود در ۲۲بهمن ۵۷ تحت عنوان انقلاب اسلامی میداند.براساس واقع گرایی و ساده سازی مسائل اینک پس از چند دهه انواع تفاسیر و برداشت‌ها راجع به سقوط پهلوی، تمرکز روی عوامل ریشه‌ای و اصلی آن منجر به طرحی صحیح برای رسیدن به یک جامعه و کشور آرمانی خواهد شد.
تاریخ سیاسی کشورهای مختلف گویای نقش اساسی یک قانون‌اساسی در اداره حکومت و جامعه به سمت بقا و پیشرفت و یا افول و سقوط بوده!به پیش از ۱۱۵ سال قبل برمی‌گردیم زمانیکه فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار امضا شد در عصری که پیام برای یک انقلابِ قانون اساسی در جهت مشروط ساختن حاکمیت و ارتقاء جامعه به مردم سالاری و ساختار سیاسی مدرن که مختصراً گذار به مدرنیته نامیده میشود به راه افتاد.این انقلاب و تحول به تأسی از جوامع مدرن و مترقی که درحال هم افزایی برای آزادیهای فردی،اجتماعی و حکمرانی ایده‌آل در کشورهای خود بودند صورت گرفت که دو قشر در کشور ایران مخالف آن بودند یکی شاه و سلطنت قاجار به خاطر مشروط و محدود شدن قدرت و مخالف دیگر روحانیون اسلامی که هیچ قانونی را بالاتر از قرآن و فقه و هیچ مرجع بِروزی را به جز مراجع تقلید برنمیتابیدند!
مع‌الوصف روح قانون مشروطه برای اداره جامعه توسط مردم و نمایندگان آنها و استقلال سیاست از مذهب تعریف میشد که نهایتاً در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ توسط محمدعلی شاه قاجار متمم‌های قانون اساسی مشروطه مصوبه مجلس شورای ملی به امضا رسید: مذهب رسمی در حکومت ایران اسلامی که شاه هم پیرو و مروج آن باشد و دیگری نظارت پنج نفر مجتهد بر تصویب قوانین بر اساس شرع اسلام که خروجی مصوبه قانون اساسی مشروطه برای اداره کشوری که به مردم و آزادی قصد بها دادن را داشت با ظاهری تغییر یافته به تفکیک ارکان حکومت به مجلس نمایندگان،عدلیه و دولت اما با باطنی دارای تمرکز قدرت به شخص شاه و رسمیت مذهب شیعه،با روح مشروطیت و مردم سالاری در تضاد بود، منجر شد!
اشاره به مشروطیت و اولین قانون اساسی تنها به جهت بازتاب اهمیت ویژه آن در حکمرانی و دلایل سقوط حکومت محمدرضاشاه منعقد نمیگردد چرا که در ادامه،خفقان و خودکامگی را در حکومت جمهوری‌اسلامی به تأسی از اصل مطلقه ولایت فقیه و رسمیت مذهب شیعه در حکومت دارای اشتراکات با متمم های قانون اساسی مشروطه می‌بینیم!
محمد رضا شاه در سال۲۰ در ۲۲سالگی جانشین پدرش رضاشاه بزرگ شد.محمدرضا شاه‌پهلوی آن شاه جوانی بود که میراثدار پدری میهن دوست و خستگی ناپذیر برای اعتلای ایران و ایرانی میبود. حکومت محمدرضا شاه پس از پایان جنگ جهانی دوم در مسیر نسبتاً ثابتی قرار گرفت اما از عمده عواملی که در آن زمان از لحاظ تفکر و آرمانخواهی سیاسی در جامعه و آثار ادبی قالب بود تفکر چپ و مارکسیسم و در صدر آن حزب توده‌ی طرفدار شوروی بود که نقش عمده این تفکر و مدافعانش را در چند بار سوءقصد برای ترور محمدرضا شاه و حمایت آنها از مصدق و ملی‌خواهی در واقعه ۲۸ مرداد سال ۳۲ به وضوح می بینیم.
اما این پایان کار نبود و تفکر چپ بعدها در پیوند ترجیحی با اسلامیون آخوند از زدن ریشه‌های تمدن ایرانی و تزلزل آن دست برنداشتند پس از شکست توطئه مصدق علیه حکومت قانونی شاه در سال۳۲ روند جدیدی را در مناسبات سیاسی و بین المللی حکومت محمدرضاشاه شاهد هستیم که برای یک نظام سیاسی تقریباً نوپا با مولفه های اولیه دموکراسی و به اصطلاح یک دموکراسی جوان به سمت رشد بود.
در آن زمان بر خلاف تفکر و برخورد رضاشاه‌بزرگ با روحانیون که پیشرفت و مدرنیته را در ورای دست اسلام و فقه بر نمیتابیدند در زمان محمدرضا شاه روحانیون در امان بودند و از حرمتی خارج از حکومتداری و یک همزیستی مسالمت آمیز با شاه برخوردار بودند که مرجع تقلید وقت،آخوند بروجردی اولین تاثیر دخالت مذهب در حکومت و زندگی شخصی محمدرضاشاه را بر اساس قانون اساسی مشروطه تذکر داد و منجر شد…
محمد رضا شاه که از همسر اول خود صاحب فرزند پسر نشده بود و سپس با جدایی از ثریا اسفندیاری که از ایشان هم فرزندی نداشت به فکر ازدواج با یک شاهدخت از انگلستان یا ایتالیا بود که ناغافل از اجر و قرب روحانیت و مکتب شیعه در قانون و همچنین تفسیر متمم اول قانون اساسی مشروطه مبنی بر شیعه بودن شاه و ترویج آن متوجه نامه آخوند بروجردی مبتنی بر مخالفت وی با ازدواج محمدرضا شاه تحت عنوان شاه شیعه با غیر مسلمان و شیعه شد که در نهایت محمدرضا شاه با فرح دیبا که ازدواجشان هم علاوه بر محرک مذهبی دارای پشت‌پرده چپی یا مارکسیستی هم بود که شرح مفصل آن در اسناد کا.گ.ب و دیگر تالیفات آمده و در اینجا از پرداخت به آن صرف نظر میکنیم.
پس از درگذشت مرجع تقلید آخوند بروجردی در سال۴۰ بزنگاه جدیدی در مواجهه روحانیت با شاه رخ میدهد تا زمان حیات بروجردی فضای روحانیت در حال گذراندن رابطه‌ای پایدار و غیر جنجالی با سلطنت بود که پس از وی آخوند روح الله خمینی به عنوان مرجع جانشین وی مطرح شد و او در کنار به اصطلاح روشنفکران چپ به عنوان مخالف سرسخت از قشر روحانیت در برابر شاهی قرار گرفت که تنها دشمنان خود را تا آن زمان از اردوگاه حزب توده و چپی‌ها میدید!
در آن زمان با دخالت سایر مراجع تقلید از جمله کاظم شریعتمداری و صدور فتوای حرام بودن اعدام یک مرجع تقلید نهایتاً خمینی به ترکیه و سپس به عراق و شهر نجف تبعید شد.
محمدرضا شاه که فضا را با خنثی کردن مخالفان چپی و روحانی آرامتر حس می‌کرد به روند پیشرفت در امور مملکتی متمرکز میشد که تا زمانی به معیت نیروهای تحصیلکرده و مجذوب در وطن دوستی و اعتلای کشور در سیاست این روند کاملاً مطلوب و محسوس بود و سالهای پس از سال۵۰ اوج بزنگاه رشد اقتصادی و سیاسی ایران به شمار می رفت که تفسیر روند پیشرفت های اجتماعی،اقتصادی و سیاسی زمان محمدرضاشاه یک پرداخت مفصلی را میطلبد که در اینجا از آن صرف نظر میکنیم کماینکه ماوقع بر همگان هویداست.
گریزی کوتاه به تغییرات تاریخیِ قانون اساسی مشروطه برای شفافیت در نقش تمرکز قدرت به شاه و عوارض آن می زنیم…
اگر الحاق متممها را در زمان محمدعلی شاه اولین تغییر که نه بلکه تزلزل بنیادی مشروطه بدانیم بعد از آن اولین بار قانون مشروطه بعد از کودتای ۱۲۹۹خورشیدی با رای به انحلال سلسله قاجار و سلطنت رضاشاه و اعقاب نسلش توسط مجلس موسسان تغییر یافت.
دومین تغییر در قانون اساسی در زمان محمدرضا شاه با اقدام برای پررنگ تر کردن نقش شاه در عرصه سیاست و اداری کشور و محدود کردن مجلس در سال۲۷ منتج به کسب اختیار شاه برای انحلال مجلسین شد که مجلس از سنگر مشروطیت و اقتدار و استقلال بیشتر فاصله گرفت و از آن پس خود را در صورت مخالفت با شاه در خطر انحلال میدید.
تغییر بعدی قانون اساسی در سال۳۶ برای بازنگری اصول ۴،۵،۶،۷ و ۴۹ که مهمترین آن تعلق حق وتو و تغییر قوانین مالی مصوبه با نظر شاه بود و باز هم به اختیارات شاه افزوده!
و آخرین تغییر قانون اساسی زمان محمدرضا شاه در سال۴۶ قبل از تاجگذاری برای اصول ۳۸،۴۲،۴۱ قانون اساسی مشروطه به نیابت سلطنت فرح دیبا،سن بیست سالگی برای ولیعهدی و صدارت نایب السلطنه قبل از رسیدن سن قانونی ولیعهد شد.
با تغییرات قانون اساسی و فاصله گرفتن از روح مشروطیت و اقتدار نهاد ملت یعنی مجلس از طرفی با افزایش اختیارات شاه و تمرکز قدرت متعاقباً بر حساسیت امور در شکنندگی و رو به بحران رفتن مسائل در گرو تصمیمات یک فرد در راس امور و قدرت سیاسی آن هم در معیت نیروها و دست‌اندرکارانی چاپلوس که از صدر تا ذیل امور را در ساحت ملوکانه شاه می‌دیدند به مثابه یک بمب ساعتی برای فروپاشی خاموش عمل می‌کرد!
همه عوامل دیگری را که بعد از سال۵۶ در سقوط شاه اختصاراً نام میبریم از جمله:۱.انتصاب ارتشبد ازهاری به عنوان نخست وزیر نظامی جهت کنترل امور با اقدامات نظامی ۲.عدم توانایی حکومت در غلبه بر جنگ روانی از طرف مخالفین شاه ۳.عدم توانایی حکومت در مقابله با بلوای خیابانی به دلیل نداشتن پلیس ضدشورش و تجهیزات سرکوب
۴.پیام《صدای انقلاب شما را شنیدم》توسط شاه در آبان۵۷ که بقلم عوامل کا.گ.ب و نفوذ شهبانو توسط شاه قرائت شد!
۵.عدم انتقال واقعیات امور به شاه توسط زیردستان چاپلوس در سیستم از پایین به بالای حکومتی به بهانه مراعات حال ملوکانه
۶.عدم مسئولیت پذیری و استقلال اجرا عوامل و مسئولین و کسب اجازه از شاه برای رفع کوچکترین امور
۷.نقش رادیو تلویزیون ملی و رئیس آن رضا قطبی عامل سازمان کا.گ.ب در تاثیر گذاری برای سقوط از طریق رسانه
۸.نقش رادیو مسکو شوروی در اعلام خبر ورود ژنرال هایزر مبنی بر کودتای آمریکایی جهت حفظ حکومت شاه و همچنین رادیو بی‌بی‌سی در پخش ساعات برگزاری تظاهرات و اعلامیه ها
۹.نقش سالیوان سفیر وقت دولت دموکرات آمریکا در ایران مبنی بر دخالتها و دادن مشورت‌ها به شاه در انتصابات و سایر امور
۱۰.نقش فرح پهلوی در نخست وزیر شدن بختیار با شرط خروج شاه از کشور (مقاله مفصل با نام “از دَروس تا قاهره”)
اینها همگی در سایه‌سار یک حکومت متمرکز به یک فرد در راس به نام شاه بود که میراثدار وظایف یک قانون غیردموکراتیک و ناقصی به نام مشروطه بود که شاه نیز بر اساس قانون اولیه و شرایط و نواقص باز هم تغییراتی را در جهت افزایش اختیاراتش انجام داده بود غافل از اینکه با گریز از هسته‌ی نص صریح مشروطیت در گشایش فضای باز سیاسی و اجتماعی و سلطنت کردن مشروط شاه و نه حکومت کردت مطلقه ولو با نیت برای کنترل بیشتر امور و پیشبرد اهداف توسعه و ایران آرمانی متاسفانه اساس سقوط بنا بر حساسیت و شکنندگی همه ارکان حکومت که به یک نفر معطوف بود به سمت بروز
و اثرگذاری تمامی ۱۰ عاملی که اشاره کردیم شد!با یک خروج از کشور در بحرانیترین شرایط،راه را برای سرقت حاکمیت ایران توسط اسلام و مارکسیسم یا همان ارتجاع سرخ و سیاه در مملکتی بی‌صاحب و ارتشی بی‌فرمانده و ارکان غیر مستقل و تابع هموار کرد!
در پایان با تاکید بر نقش اصلی یک قانون اساسی آزاد و مردم سالار که سدّی فناناپذیر در برابر ورود هرگونه اعتقادات مذهبی و همچنین قدرت ماورایی غیر قابل کنترل و قابل افزایش در یک فرد یا گروه در اداره جامعه و تداوم روندهای درست باید تاکید ورزید…
همانا یک قانون صحیح با به انزوا راندنِ ناهالان و جذب زُبده‌ترینها و آرمان‌خواهان برای روندهای صحیح پیشرفت را سبب میشود که در نقطه مقابل یک قانون ناقص و غلط چاپلوسان و ناکارآمدان و مطیعان خودکامگی را جذب و به کار می گیرد در حالیکه نخبگان و حقطلبان حذف می‌شوند و روندها بُطلانیست!
بااشاره به همان روندی که شاه با قانون اساسی مشروطه تا سقوط طی کرد را برای شیخِ ولیِ فقیه و قانون اساسی جمهوری‌اسلامی جبراً متصور خواهیم بود که جنبه‌های ظاهری آنرا در آخرین سالهای افول و سقوط جمهوری اسلامی شاهدیم.
افق آرمانی جامعه ایرانی در به مقصد رسانیدن همان قطارِ اصل مشروطیت در مسیر انقلاب قانون اساسی از بیش از ۱۰۰ سال پیش است که همگان بر آن مصرّیم.
۲۷۰۰/۱۰/۲۶
