چین چگونه شریک می‌شود، تصرف می‌کند و می‌بلعد؟
با اعلام خبر قرارداد ۲۵ ساله رژیم جمهوری اسلامی با حکومت کمونیستی چین، لازم است به ارتباط تجاری سریلانکا با چین نگاهی داشته باشیم.
در سال ۲۰۰۵ راجاپاکسا، رییس‌جمهور سوسیالیست سریلانکا به قدرت رسید. سریلانکا نخستین کشوری است که پس از به قدرت رسیدن مائو، چین کمونیستی را به رسمیت شناخت و همواره متحد آن باقی ماند. ریاست‌جمهوری راجاپاکسا در آخرین سال‌های جنگ داخلی با ببرهای تامیل رخ داد، زمانی که سریلانکا به دلیل نقض حقوق بشر، از سوی جهانیان منزوی شده بود و راجاپاکسا برای پشتیبانی اقتصادی، تامین تجهیزات نظامی و پوشش سیاسی در سازمان ملل به یک کشور متوسل شد؛ چین.
جنگ در ۲۰۰۹ به پایان رسید و رییس‌جمهور و سه برادرش دولت را به تمامی تصرف کردند، چین هم مستقیم با آن‌ها مذاکره می‌کرد و ناگهان خبر رسید که قرار است یک بندر تجاری بزرگ از سوی چین در سریلانکا ساخته شود. [متنفعان دولت راجاپاکسا احتمالن مزیت‌های ساخت چنین بندر مهمی را لیست کردند] منتقدان پروژه می‌گفتند که بندر اصلی پایتخت با نام کلمبو بسیار پررونق است و قابلیت توسعه هم دارد اما بندری که چین می‌خواهد در منطقه‌ی «هامانتونا» بسازد، در هیچ یک از مطالعات امکان‌سنجی، توجیه اقتصادی ندارد. یکی از توجیه‌ها و پاسخ‌های عوامل دولت راجاپاسکا به منتقدان این بود که «چون هند با تاسیس این بندر مخالف است و هند و کشورهای غربی مخالف حکومت سوسیالیستی‌اند، این مخالفت‌ها نشان می‌دهد که تصمیم ما درست است.»
راجاپاکسا بی‌توجه به مخالفت‌ها پروژه را آغاز کرد و چین در حال سوار شدن بود. نخستین وام بزرگی که سریلانکا برای پروژه گرفت را بانک صادرات و واردات دولت چین داد؛ ۳۰۷ میلیون دلار اما در ازای وام، سریلانکا موظف شد شرکت موردنظر پکن یعنی شرکت «بنادر چین» را به عنوان سازنده بندر بپذیرد. این یک درخواست معمولی چین در همه جاست که اجازه‌ی انجام مناقصه برای پروژه‌هایی را نمی‌دهد که به آن‌ها وام داده و به جایش پیمانکاران چینی را قالب می‌کند. پکن میلیاردها دلار وام به کشورهای منطقه قرض می‌دهد و هزاران کارگر و صدها شرکت چینی به خرج کشورهای وام گیرنده مشغول به کار و بیمه می‌شوند اما آیا همه هدف چین به همین‌جا ختم می‌شد، چرا هند مخالفت می‌کرد؟
نیهال رودریگو، وزیر امورخارجه سابق سریلانکا تایید کرده که در مذاکره‌های مربوط به این بندر، «اشتراک اطلاعات» جزیی لاینفک از توافق‌نامه بود که این بخش در سندهای منتشرشده برای عمومی درز گرفته شده است. رودریگو، خواسته چینی‌ها از سریلانکا را این‌گونه توضیح می‌دهد: “ما از شما انتظار داریم به ما بگویید چه کسی می‌آید، در این‌جا لنگر می‌اندازد، بارش چیست و کجا می‌رود؟” بندر هامانتوتا برای نخستین بار در سال ۲۰۱۰ به شکل نمایشی بهره‌برداری شد. این برنامه‌ای برای جشن تولد ۶۵ سالگی راجاپاکسا بود و بسیار زودتر از جدول زمان‌بندی پروژه رخ داد اما در همان زمان تازه آشکار شد که آبراه ورودی بندر به کل با بخشی از یک کوه مسدود است و امکان ورود کشتی‌های بزرگ به بندر وجود ندارد. چینی‌ها البته برایش یک راه‌حل ۴۰ میلیون دلاری به خرج سریلانکا یافتند؛ شرکت «هاربر چین»، یک سال بعد صخره را به کلی منفجر کرد تا راه بندر چینی را بگشاید؛ بندری در منطقه‌ای کم‌جمعیت و پوشیده از جنگل که با وجود بندر اصلی سریلانکا با نام «کلمبو» هیچ مزیت تجاری‌ای ندارد. در کلمبو هر سال چند هزار کشتی پهلو می‌گیرند اما با وجود همه‌ی اصرارهای حکومت راجاپاکسا، حتا صدور دستور رسمی برای لزوم تخلیه برخی از کشتی‌ها در بندر جدید، تنها ۳۴ کشتی در هامانتوتا پلو گرفتند، در قیاس با ۳۶۷۷ کشتی پهلوگرفته بندر کلمبو.
مقام‌ها و شرکت‌های چینی به راجاپاکسا و دولتش با عنوان سرمایه‌ی اصلی چین در سریلانکا می‌نگرند. در سال ۲۰۱۲ چون دوباره کفگیر حکومت سوسیالیست به ته دیگ خورد، راجاپاکسا از دولت چین درخواست یک وام ۷۵۷ میلیون دلاری کرد. چینی‌ها با کمال میل پذیرفتند اما حالا شرایط وام تغییر کرده بود. وام اول با بهره ۱ تا ۲ درصد پرداخت شده بود که به نسبت وام‌های زیر نیم درصد کشوری مانند ژاپن برای پروژه‌های زیرساختی باز هم تا ۴ برابر بیش‌تر است اما وام جدید یک نرخ سود ظالمانه و وحشیانه دلشت: ۶.۳ درصد!
افزایش بدهی‌ها و پروژه بی‌انتها و بدون بازده بندر چینی، البته صدای مخالفان را بلندتر کرد و جریان منتقد راجاپاکسا و متمایل به هند و غرب، در انتخابات ۲۰۱۶ با وعده لغو توافق به میدان آمد اما این‌جا دیگر سفیر چین تعارف را کنار گذاشت و به دخالت علنی و آشکار به سود راجاپاکسا پرداخت با نزدیک‌تر شدن انتخابات، پرداخت‌های بزرگ به حلقه‌ی فاسدها آغاز شد. براساس سندها، در تنها یک مورد، ۶ میلیون دلار از حساب شرکت «هاربر چین»، از مهم‌ترین شرکت‌های دارای نفع در بندر هامانتونا به حساب کمپین راجاپاکسا واریز شد تا هزینه‌ی انتخابات شود. در مورد دیگری، ۱۰ روز پس از آغاز رقابت انتخاباتی، ۳.۷ میلیون دلار چک چینی به این شرح توزیع شد:
▫️ ۶۷۸ هزار دلار برای چاپ تی‌شرت و اقلام تبلیغاتی
▫️ ۲۹۷ هزار دلار برای خرید هدیه برای حامیان
▫️ ۳۸ هزار دلار در وجه یک راهب محبوب بودایی تا از راجاپاکسا پشتیبانی کند و دو چک هم به مبلغ ۱.۷ میلیون دلار با نام “کمک داوطلبانه” به معبد راهب
بیش‌تر این پرداخت‌ها از حساب‌های فرعی شرکت بنادر چین و با نام «فاز دوم توسعه بنادر هامانتونا» سند خورده است اما چین و برده‌اش، راجاپاکسا انتخابات را باختند. دولت جدید گفت که هدف چین از تاسیس این بندر، نه ایجاد یک پایگاه اقتصادی یا توسعه‌ی سریلانکا، بلکه داشتن یک پایگاه نظامی در نزدیکی هند و کنترل رفت‌وآمدهای منطقه و جاسوسی و شنود بوده است. رییس‌جمهور “میتریپالا سیریسنا” هم با صدور دستور برای بررسی دقیق معاملات مالی چین و کشورش روی کار آمد اما به سرعت با بدهی وحشتناکی روبه‌رو شد که میراث کشورفروشی راجاپاکسا به چین بود؛ در زمان حکومت بردگان چین، بدهی کشور به سه برابر و ۴۵ میلیارد دلار افزایش یافت و تنها در یک فقره برای سال ۲۰۱۵، سریلانکا باید حدود ۵ میلیارد دلار به چین می‌پرداخت؛ به یاد آورید که کل وام‌های پرداختی چین به ۱.۵ میلیارد دلار هم نمی‌رسید!
دولت جدید مشتاق بازگرداندن سریلانکا به سمت هند، ژاپن و جهان آزاد بود اما به زودی فهمیدند که هیچ کشور دیگری نمی‌تواند دره مالی که چین در سریلانکا تراشیده را پر کند. وزیر اقتصادِ سال اول دولت سیریسنا می‌گوید: “ما یک اقتصاد ویران را به ارث برده‌ایم. درآمد کشور برای پرداخت بهره وام‌ها هم کافی نیست چه رسد به بازپرداخت اصل وام‌ها. ما وام می‌گیرفتیم چون دولت نمی‌توانست وام را متوقف کند. این یک زنجیره است و تا زمانی که رشد اقتصادی آغاز نشود، باید این وام‌ها را بگیرید”.
در پی این دومینوی وحشتناک، در می ۲۰۱۸ ، سریلانکا وادار شد تا یک وام ۱ میلیارد دلاری دیگر از بانک توسعه چین بگیرد تا با آن، بدهی‌هایش به چین را پاس کند! در چنین وضعیتی، دولت جدید برای پروژه بندر هامانتوتا با چین وارد مذاکره شد. چینی‌ها گفتند تنها راه بخشیدن قسمتی از بدهی‌ها و نه همه‌ی آن، واگذاری سهام عمده‌ی بندر به چین است و سریلانکا کاملن آزاد بود که انتخاب کند بندرش را به شرکت دولتی «بنادر چین» واگذار کند یا به شرکت دولتی «بازرگانی چین»!
شرکت بازرگانی چین انتخاب شد و به سرعت فشارهای بعدی آغاز؛ شرکت، ۱۵ هزار هکتار زمین مفت در اطراف بندر، برای ساختن یک منطقه‌ی صنعتی[جاسوسی] درخواست کرد. دولت جدید به شدت مخالف بود اما هیچ راهی وجود نداشت. توافق‌نامه جدید در ژوئیه ۲۰۱۷ امضا شد و در دسامبر به اجرا درآمد؛ قرارداد کاملن منصفانه‌ای که براساسش، ۸۵ درصد مالکیت و درآمد بندر به چین می‌رسد و ۱۵ درصد آن برای سریلانکاست!
آیا این آخر تراژدی بود؟ خیر! بند مربوط به استفاده نظامی چین از این بندر در مذاکرات بلاتکلیف بود و هند از سریلانکا می‌خواست زیر بار آن نرود. در نهایت توافق شد که استفاده‌ی نظامی از این بندر تنها با اجازه‌ی دولت سریلانکا امکان‌پذیر است. در دوره‌ی راجاپاکسا، زیردریایی‌های چینی در بندر اصلی سریلانکا مستقر و آزادانه در حال جاسوسی از منطقه بودند. چین به کلمبو هم دست‌اندازی کرده بود و حالا خودش را صاحب نیمی از بندر و اراضی آن می‌دانست اما دولت جدید، زیردریایی‌های چینی را از کلمبو بیرون کرد و چین اکنون می‌خواست نیروهای نظامی خود را در بندر جدید بی‌استفاده‌ای که به خرج مردم فقیر سریلانکا ساخته، مستقر سازد.
دولت مقروض و مدیون سیریسنا هم یا باید برای ماندن با همه خواسته‌های چین موافقت می‌کرد و یا زیر بار بدهی‌ها شکست می‌خورد، اتفاقی که در نهایت افتاد و نوکر چینی‌ها را به عرصه انتخابات بازگرداند. راجاپاکسا البته به دلیل فساد اقتصادی ممنوع‌الفعالیت بود اما به جای خودش، برادرش، کاندیدا شد و در ۲۰۱۹ به خرج چین، انتخابات را برد! راجاپاکسای اول هم حالا نخست‌وزیر برادرش است.
نتیجه‌ی این روند در نهایت چه بود؟ حالا ۵۰ درصد بندر اصلی، ۸۵ درصد بندر بی‌استفاده‌ی چینی و میلیاردها دلار پول، طلب چین از سریلانکاست و اجازه‌ی ستفاده نظامی چین از این بندرها هم زیرگوش هندوستان، در اختیار دولتی‌ست که گماشته‌ی چینی‌هاست!
