در هفته گذشته عصمت‌الله جابری بازپرس ویژه قتل و قاضی پرونده شهلا جاهد در یک برنامه تلویزیونی ضمن دفاع قاطع از حکم صادره در سال ۱۳۸۱ مبنی بر اعدام متهم افزود: قاضی اجازه ندارد برای قانع کردن افکار عمومی اخلاق را زیر پا گذارد.
این اظهار نظر باعث گردید تا دفتر خاطرات یکی از زندانیان سیاسی که در فاصله انتقال به اوین در آذر ماه ۱۳۸۱ چند روز در وزرا با شهلا هم سلولی بوده ورق خورده و وی لب به سخن گشاید
مهدیس بهنام، زندانی سیاسی سابق و عضو سنای کنگره ملی ایرانیان در این‌باره چنین می‌گوید:
«زمانی که من بازداشت شده بودم، قبل از انتقال به اوین تو وزرا سه روز نگهمان داشتند، اونروز روزای بازجویی شهلا هم بود و هم سلولی بودیم. شبها برامون آواز میخوند، صدای خیلی قشنگی داشت
صبحا که میبردنش آگاهی برای اعتراف، چنان کتک می‌خورد که گوشت و پوستش طفلک بلند می‌شد، لعنت بر شرف نداشته شون
هنوز چهره معصومش جلوی چشمامه
قسم می‌خورد من نکشتم و فقط خواستم ناصر نجات پیدا کنه بخاطر همین گردن گرفتم
مردک کثیف نامرد و بی‌لیاقت»
مهدیس در ادامه در حالیکه که خود را در زندان کنار شهلا می‌بیند و بغض راه گلویش را بسته از جنایات رژیم در حق زندانیان اعم از سیاسی و غیر سیاسی و مهربانی‌های شهلا گفت: 
«روزهای سختی بود و خیلی چیزها را بیاد ندارم اما یادم هست ما تا دو روز بدون آب و غذا بودیم و حتی برای اجابت مزاج با التماس اجازه میدادن بریم دستشویی یادمه شهلا روزهای طولانی‌ای بود اونجا بود رفت به هر مصیبتی شده یک قندون قند گرفت و آورد بین بچه‌ها و تقسیم کرد تا اقلا قند خونمون نیاد پایین از گشنگی ما تا روز آخر گشنگی کشیدیم فقط بعضی از بچه‌ها که پدر و مادراشون فهمیده بودن فرزندانشون اونجا بازداشت موقت هستن، اومده بودن پشت در وزرا و گاهی بیسکویت و آب میوه میگرفتن برای بچه‌هاشون و با التماس میفرستادن پایین که بچه ها هم هر چند کم بین هم تقسیم میکردن اغلب مواقع چون شهلا شناخته‌تر بود سعی می‌کرد یکی از زندان‌بانها رو راضی کنه تا خواسته یک بازداشتی رو انجام بدن مرتب حواسش به همه بچه‌ها بود، مهربون و خوش سرزبون و خیلی خوش اخلاق بود
روحش شاد باشه طفلک خیلی اذیت شد.»
پایان صحبتهای مهدیس
اما باز گردیم به قاضی پرونده و اینکه آیا در یک نظام دموکراتیک و قوه قضاییه سالم نظیر ایالات متحده، حتی به فرض وجود همان پرونده و محتویات و مدارک موجود در آن، امکان و احتمال صدور چنین حکمی برای شهلا جاهد وجود داشت یا وی از اتهام قتل تبرئه می‌شد.
جابری می‌گوید قاضی حق ندارد اخلاق را زیر پا گذاشته تا افکار عمومی را قانع کند.
تعریف اخلاق در جوامع دموکراتیک یعنی بازتاب آنچه افکار عمومی جامعه آن را به عنوان ارزش‌های اجتماعی محترم می‌شمارد.
جاری شدن این اخلاق در دادگاه‌ها همان رای هئیت منصفه است که افکار عمومی جامعه را نمایندگی می‌کند.
قاضی تنها یک اداره کننده جلسه بدون حق تغییر نظر هئیت منصفه می‌باشد، دادستان، متهم و وکیل مدافع نیز هر یک در جایگاه تعریف شده خود قرار دارند.
پس از قرائت اتهامات و انجام دفاع از سوی موکل متهم، این نمایندگان افکار عمومی جامعه هستند که گناهکاری یا بیگناه بودن متهم را تشخیص می‌دهند.
هئیت منصفه لزوما تخصص حقوقی ندارند چون همانگونه که هر فرد قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل مسائل را دارد آنان نیز این قدرت را داشته و به نمایندگی از مردم تصمیم می‌گیرند مضاف بر آنکه رای هئیت منصفه نظر رای فرد نیست بلکه برآیند خرد جمعی یک گروه چند نفره است.
حال باز گردیم به پرونده شهلا جاهد و اظهارات عصمت الله جابری و روند دادرسی در محاکم رژیم جمهوری اسلامی اگر در ایران سیستم قضایی مشابه ایالات متحده یا دیگر کشورهای دموکراتیک برقرار بود احتمال قریب به یقین شهلا از اتهام قتل تبرئه می‌شد چون هئیت منصفه‌ای که افکار عمومی را نمایندگی می‌کرد در واقع افکار مهدیس… و دیگر هم سلولی‌های شهلا و میلیونها ایرانی دیگر که با شنیدن دلایل دادگاه در متهم کردن و دفاعیات شهلا در رفع اتهام، به بیگناهی شهلا جاهد باور داشتند، را نمایندگی و از بین همین افراد تشکیل می‌گردید و رای خود را صادر می‌کرد.
اما در سیستم قضایی رژیم، هئیت منصفه همان قاضی است که اکثرا نقش دادستان را نیز بر عهده داشته و بعنوان بازپرس نیز در شکنجه و اعتراف گیری از متهمان نیز شرکت می‌کند. به تعبیر دیگر اگر قاضی رای به تبرئه بدهد در واقع مدارک و ادعای خود در نقش بازپرس یا دادستان احتمالی را رد کرده است.
طبق قانون نیز آنچه به عنوان اخلاق تعریف و عصمت جابری می‌گوید باید رعایت شود نه بازتاب افکار عمومی بلکه بازتاب آن چیزی است که به نام قصاص و حد و تعزیر و مواردی نظیر این از مذهب گرفته شده و بنام احکام الله اجرا می‌گردد، در چنین سیستمی اخلاق دستورات خدا و نمایندگان وی بر روی زمین که آخوندهای شیعه هستند می‌باشد، بر پایه همین رویه است که جابری با بیشرمی تمام در برابر دوربین افکار عمومی را به هیچ شمرده و با اشاره به حکم دینی قصاص می‌گوید وظیفه وی پاسخگویی به بالا (الله) و رعایت اخلاق (احکام دین) است نه جاری کردن خواست مردم
شاید برخی بگویند ممکن است شهلا جاهد واقعا گناهکار بوده باشد، بله! این امکان نیز وجود دارد اما در یک سیستم قضایی سالم این افکار عمومی جامعه است که از طریق هئیت منصفه تصمیم گرفته حکم صادر می‌کند، نه فردی که افکار عمومی را به هیچ انگاشته و طبق اصول قرون وسطایی نظیر قصاص، برای زندگی متهم تصمیم بگیرد.
همین رویه در دیگر ارکان رژیم جمهوری اسلامی نیز وجود دارد، در جامعه‌ای که قوای سه گانه آن بر اساس تعبیر خود از مذهب کشور را اداره و از افرادی که خود را نماینده خدا بر روی زمین می‌دانند دستور بگیرند مسلما حقوق مردم نادیده گرفته خواهد شد و هر اعتراض و انتقادی، اعتراض و انتقاد به خداوند تعبیر گردیده به شدیدترین نحو پاسخ داده می‌شود.
در چنین مواردی است که می‌توان بیش از پیش به اهمیت داشتن یک قانون اساسی مدرن و دموکراتیک با رعایت اصل تفکیک و توازن قوا و عاری از هرگونه ایدئولوژی و فردمحوری پی برد.
