حکومت ایدئولوژیک و مبنی بر مذهب جمهوریاسلامی از بدو تأسیس ظهور یک منجی عدالت گستر و فاتح بر جهان را وعده داده و برای دو دوره متمادی یک رئیس جمهور نمایشی و متفاوت از قبلی را به عنوان ناجی دورهای معرفی کرده، که منجی بر پایه ایدئولوژی ظهور در شیعه و همخوانی سیاستهای رژیم در راستای آن و از طرفی هم در باب برپا بودن سیرک دموکراسی یک چهره جدید را در قامت رئیس جمهور، در هر دوره امیدواری را در مردم زنده ساخته، اما نقطه پایان کجاست!؟
ارسطو فیلسوف یونانی از دستهی مذهبیون به عنوان ممنوعهها به سیاست و همچنین مذهبیون فقر دیده را مهمترین گروهی میداند که نباید هیچگاه وارد عرصه سیاست شوند، لذا اگر سیاست مقبول برای اداره جامعه متشکل از انسان اجتماعی را در این عصر تعریف کنیم به استقلال عملی و فکری سیاست از مذهب و ایدئولوژی میرسیم که همه انسانهای جامعه فارغ از نوع جهان بینی و مذهب از حقوق مشترک و برابر می بایستی برخوردار باشند که حکومت مبتنی بر مذهب سیاسی فقط همفکران خود را مردم می داند و احترام به عقاید و حقوق دیگران در گفتمان سیاسی مذاهب عملاً تعریف نشده و شعاری بیش نخواهد بود.
مذهب شیعه دوازده امامی از زمان وفات حسن عسگری، که براساس اسناد تاریخی فرزندی نداشته، در پی حفظ این مذهب با دروغ که فرزند ذکور وی در پنج سالگی پس از کسب ولایت از پدرش، عهده دار امامت شده، ولی به دلایلی بعد از ۱۲۰۰ سال هنوز در قید حیات می باشد و این غیبت طولانی را به ظهور جهانی برای برپایی عدل و احیای حکومت اسلامی محمد به پایان خواهد رسانید و به تعبیر جمهوری اسلامی پرچم انقلاب را از ولی فقیه زمان برای ادامه نهضت اسلام دریافت خواهد نمود.
متاسفانه پیدایش اعتقادات مذهبی شیعه در تاریخ ایران از دوران صفویه شکل گرفته و صفویان با معرفی خود به عنوان اولاد امام هفتم شیعیان، اولین حکومت شیعی را در ایران بنا نهادند که خرافهگریها و سفاهت حکومتیها بزنگاهی بود برای پیدایش شخصیت آخوند و ورود اعمال قبیح و ضد بشری مربوط به تعزیت امام سوم شیعیان توسط انگلیسیها از هندوستان به ایران و سپس به عراق. استمرار و شیوع این اعتقادات و خرافات مذهبی از صدر حکومت به متن جامعه سلطهی مذهب را دستاویزی برای فریب مردم از نسلی به نسل دیگر فراهم کرده بود.
زمان قاجار و در دوران انقلاب مشروطیت نیز علمای اسلام ورود یک قانون اساسی که به عنوان محور اداره سیاست و جامعه عاری از مذهب و احکام اسلامی باشد را خطر بزرگ میدیدند و به شدت مخالف ورود مدرنیته و دموکراسی در اداره کشور به جای احکام اسلام بودند. لاجرم بدعت ننگین ادغام مذهب با سیاست در قالب قانون در متمم قانون اساسی مشروطه گذارده شد و شاه را مروج مذهب شیعه در مملکت داری و وکلای مردم در مجلس را مورد تایید امام دوازدهم اعلام نمود و این بدعت از آن لحاظ که رسمیت یک مذهب در مملکت داری و انعطاف سیاسی وابسته به آن مذهب همچنان باعث زنده نگاه داشته شدن اعتقادات و خرافات مذهبی در جامعه بود.
در دوران محمدرضاشاه این مذهب بود که حتی اجازه انتخاب همسر دلخواه برای پادشاه را نمیداد و زمانی که محمدرضا شاه در فکر ازدواج با یک شاهدخت فرنگی بود با نامه آخوند بروجردی مواجه می شود که او را شاه شیعه خطاب میکند و او را به ازدواج با یک زن شیعه برای ترویج آن مذهب و به بار آوردن فرزندان از نسل شیعیان دعوت میکند که نهایتاً سید فرح طباطبایی دیبا که نوه یک آخوند شیعه بود به همسری شاه ایران درآمد و حتی این هژمونی اجازه انتخاب اسم دلخواه را به محمدرضا شاه برای پسر بزرگش نداد که نام کوروش را برایش اختیار کرده بود و اساساً روحانیت به یک پایه حکومت شاهنشاهی بر اساس قانون اساسی مشروطه تبدیل شده بود.
رژیم جمهوری اسلامی یک نظام مبتنی بر ایدئولوژی مذهب شیعه و حاکمیت یک آخوند در قامت ولیفقیه بنا شده اگرچه که در ابتدای فائق آمدن ملایان بر آنچه که در سال ۵۷ در ایران اتفاق افتاد بحثی از حکومت کردن آنها و حضور در قدرت سیاسی نبود اما در اصل آنها به رهبری خمینی حکومتی را به دست آورده شده میدیدند که فرصتی برای عملی کردن یک حکومت مبتنی بر مذهب آنان بود و نهایتاً اصل ولایت فقیه در زمان رهبری خمینی و پس از مرگ وی در تغییرات قانون اساسی جمهوری اسلامی به اصل ولایت مطلقه فقیه مبدل شد و در اصل ولایت و زمامداری یک فقیه سیاسی بر امور شیعه تا ظهور امام دوازدهم شیعیان و انتقال این زمامداری به وی تعبیر شده است.
نخستین رئیس جمهور ایران ابوالحسن بنیصدر بود که از ۱۵ بهمن ۵۸ تا تیرماه ۶۰ عهدهدار این سمت بود. وی با کودتای خامنهای و هاشمی رفسنجانی در مجلس با رأی بر عدم کفایت سیاسی وی برکنار شد چرا که بنیصدر از طرف خمینی مجوز پایان دادن به جنگ ایران و عراق را گرفته بود و در پاسخ به نامه صدام حسین مقدمات نوعی صلح را آماده می ساخت که نهایتاً با فشار خامنهای که دستنشانده کا.گ.ب شوروی بود و مأموریت تداوم جنگ را داشت، خمینی بر رأی مجلس بر عدم کفایت سیاسی بنیصدر تمکین کرد و بر اساس قانون اساسی و اختیارات ولی فقیه وی را عزل کرد.
محمد علی رجایی نخستوزیر بنیصدر از مرداد۶۰ تا ۸ شهریور دومین رئیس جمهور اسلامی بود که با بمب گذاری در دفتر نخست وزیری او نیز توسط عوامل خامنهای به همراه محمد جواد باهنرحذف شدند.
علی خامنهای سومین رئیس جمهور و اولین آخوندی بود که تابوی ریاست جمهوری برای آخوند را شکست و پس از کنار زدن بنیصدر و ترور رجایی و باهنر، فضا را برای حضور خود مهیا میدید و از ۱۷ مهرماه ۶۰ تا خرداد ۶۸، ۸سال عهدهدار این سمت بود اگرچه قدرت سیاسی در دست نخست وزیری بود و توسط رای پارلمان مأمور تشکیل کابینه میشد اما دخالت ها و اختلافات نخست وزیر میرحسین موسوی با خامنهای به دو بار استعفای وی منجر شد که در هر دو بار با دخالت خمینی دولت به کار خود ادامه داد.
پس از پایان جنگ ایران و عراق که بی نتیجه بود و کشور با انبوهی از شکست ها و خسارات جانی و مالی مواجه شده بود خمینی در پی بازخواست عوامل شکست جنگ بود که پایان آنرا با پذیرش قطعنامه سازمان ملل به نوشیدن جام زهر تشبیه کرده بود. در این بین خامنهای و همدستان وی از جمله محسن رضایی فرمانده سپاه در ادامه دادن جنگ بعد از کنار زدن بنی صدر از فرماندهی کل قوا هدف تضعیف و از بین بردن ارتش را با توجه به آموزههای سازمان امنیت شوروی در پیش گرفته بودند اما بی کفایتی و عدم کارایی سازمان تازه تاسیس سپاه منجر به شکست های فراوان در جنگ شده بود و خمینی در پی محاکمه عوامل شکست جنگ بود که خامنهای با مسموم ساختن خمینی با سمّ رادیواکتیو بر حذف وی بر آمد و پس از آن با حمایت اکبر هاشمی در مجلس خبرگان و احمد خمینی به رهبری رسید اما این بار خامنهای به فکر مانعزدایی از طریق تغییر قانون اساسی نیز بود که اصل ولایت فقیه را به اصل ولایت مطلقه فقیه و ریاست دولت را از نخست وزیری با انتخاب مجلس ریاست جمهوری با رای مردم که این سمت را برای هاشمی به خاطر حمایت از رهبر شدن وی در نظر گرفته بود تبدیل کرد.
اکبر هاشمی از ۲۵ مرداد ۶۸ تا ۱۲ مرداد ۷۶ دو دوره رئیس جمهور اسلامی بود که این بار جای خود را براساس مهندسی پشت پرده رژیم می بایستی به یک آخوند کاریزماتیک از جبهه اصلاحات (خاتمی) میداد تا مردم ایران پس از گذاری کوتاه از جنگ عراق و شرایط نامناسب اقتصادی و سیاست خارجی ایران به خاطر ترور های برون مرزی، حضور خاتمی را نقطه عطفی در احیای سیاسی بعد از کودتای ۵۷ ببینند.
دوران خاتمی با گشایش هایی همراه بود اما اولین قیام ضد حکومتی را در ۱۸ تیرماه سال ۷۸ تجربه کرد حکومتی که در آن رئیس جمهور زیر سایه بیامان شخص ولی فقیه یک بازیگر است همواره محکوم به لجنمال شدن و بدنامی توسط نیروهای فکری و افراطی حکومت بوده. دولت خاتمی از سال ۸۲ وارد بحران هستهای نیز شد اما این بار چهره جدید و ناجی کشور از جناح سیاسی مخالف یک اقتدارگرا توسط مجتبی خامنهای برنامه ریزی شده بود که میبایست مقدمهچین ورود سپاه و نیروهای ولایی به سیاست و اقتصاد کشور میشده!
نکتهی مهم دیگر در سیرک بودن انتخابات رژیم جمهوری اسلامی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر صلاحیت کاندیدهای ریاست جمهوریست که عملاً محلی از اعراب در عدم برگزاری انتخابات آزاد را به جای نمی گذارد و نهایتاً نظر منتخبین ولی فقیه در آن شورا تأمینکننده انتخاب و تدبیر شخص ولی فقیه در به قدرت رسیدن رئیس جمهور بعدی است.
پس از خاتمی، محمود احمدی نژاد از سال ۸۴ با سیاستهای عوامفریبانه کار خود را آغاز کرد که کشور از جمله فضاحتها در سیاست های داخلی و خارجی تاریخ را در ۴ سال دوره اول وی به خود دید. در پایان دوره اول احمدینژاد عمومیت مردم فردی عوامفریب و بیثبات را در سیاست کشور میدیدند که ناگهان جبهه اصلاحات به فکر بازپسگیری دولت برآمده بود و میرحسین موسوی که نخستوزیر موفق رژیم در هشت سال جنگ شناخته شده بود برای کنارزدن چهره مخرب در سیاست پای در میدان مبارزات انتخاباتی گذاشت.
در این بزنگاه ویژه سیاسی که رژیم از طرفی با بحران سیاسی هستهای روبرو بود و از طرفی نیز نیاز به کسب و نمایش مقبولیت توسط مردم را در یک حضور باشکوه در انتخابات ریاست جمهوری بود لذا موسوی نیز توسط خامنهای به انتخابات راه داده شد که پرشورترین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و مردم در خیال گفتن نه بزرگ به تفکرات احمدینژادیسم و خامنهای بودند اما نتیجه انتخابات با نظر خامنهای تغییر کرد و همراهی سپاه در کودتای دیگر در باب تقلب انتخاباتی احمدینژاد را مجدداً به ادامه کار در دوره دوم فرستاد.
در پایان دور دوم احمدی نژاد رژیم هم بحران سیاسی هستهای را حل نشده میدید و هم نیازمند مقبولیت مجدد از سوی مردم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود رژیم خامنهای لاجرم می بایستی برای عبور از بحران سیاسی بین المللی بر میز توافقات برای رفع تحریمها و فشارهای سیاسی مینشست و ترجیحاً قصد دادن کارگزاری این توافق را به تیم سیاسیِ در ظاهر نزدیک به خود را نداشت و این بار استمداد هاشمی و خاتمی و از طرفی هم دعوت به انتخابات توسط میرحسین موسوی از حصر، حسن روحانی انتخاب نظام برای ورود به ریاست جمهوری به قصد انجام توافق برای پایان دادن به بحران هستهای بود. مردم این بار از سوراخی که در سال ۸۸ گَزیده شده بودند مجدداً به پای صندوق رای رفتند.
در دور بعدی ریاست جمهوری در سال ۹۶ که کشور تا حدی خود را رها شده از فشارهای بینالمللی خارجی میدید و ثبات نسبی به اوضاع اقتصادی کشور بازگشت بود خامنهای این بار انتخابات را برای جذب آرای بیشتر و مقبولیتی وزینتر نسبت به دور قبل بهتر میدید که در پی مهندسی یک دوقطبی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان برآمد و رقابت سنگینی بین رئیسی و روحانی فضای مهیج و شبیه ۸۸ را به کشور و صحنه انتخابات رژیم داد. با اینکه رژیم خامنهای با انتخاب مجدد حسن روحانی مقبولیت ۴۰ میلیونی کسب کرده بود اوضاع در صحنه بین المللی بر وفق مراد خامنهای نبود و چهره جمهوریخواه و ضد رژیم خامنهای در آمریکا (ترامپ) روی کار آمده بود و از بر هم زدن برجام و مقابله با رفتارهای برهم زننده رژیم در جهان سخن می گفت.
دولت روحانی چند ماه پس از تحلیف وارد بحران داخلی شد. موج اول بحران های اقتصادی در پی اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی دولت در پایین بردن بهره بانکی و خروج سرمایهها از بانک و اصول سرمایه به بازار سکه و ارز و ملک شد عقبنشینی دولت از اتخاذ این سیاست نیز کارساز نبود و بحران جدی اقتصادی در یک اقتصاد کاملاً دولتی را متوجه شده بود.
دیماه ۹۶ بود که رژیم خامنهای شعار “دیگهتموم ماجرا” را در عبور ملت از هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرای نظام میدید و اعتراضات به گستردگی در بیش از ۱۰۰ شهر کشور موج نارضایتی ها را بالا زد. این نارضایتیها ترامپ را نیز برای خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم ها در راستای مقابله جدی با رژیم مصممتر کرد. در آبان ماه ۹۸ در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین موج اعتراضات گسترده از دی ماه ۹۶ کشور را فرا گرفت اما رژیم بیمحابا دست به کشتار و سرکوب ملت زد و بار دیگر عزم ملت را برای عبور از رژیم دیکتاتور خونریز جمهوری اسلامی بیشتر کرد.
اولین لرزه بزرگ بر پیکر مقبولیت رژیم در انتخابات مجلس اسفند ماه ۹۸ بود و با اینکه رژیم هم گیری حاصل از بیماری موج کرونا را در کشور از دی ماه به خاطر برگزاری انتخابات مخفی نگه داشته بود با کمترین حضور و استقبال مردمی در تاریخ انتخابات رژیم مواجه بودیم.
اکنون رژیم خامنهای در پایان دوره دوم روحانی که در این زمان با شدیدترین بحران های سیاسی و اقتصادی طول تاریخ و خود روبروست. از طرفی مجدداً نیاز به کسب مقبولیت دارد و از طرفی هم سیلی محکمی از اکثریت مردم در عدم استقبال از انتخابات اسفند ۹۸ خورده و این بار با اوضاعی که شبیه هیچکدام از دورههای پیشین که یک ناجی را در قامت رئیس جمهور به مردم برای امیدواری و تلطیف اوضاع تحمیل می کرده نیست.
گفتمان جدیدی را که رژیم تحت عنوان “رضاشاه اسلامی” مبنی بر حضور یک نظامیِ مقتدر در ریاست جمهوری مطرح کرده از طرفی صلابت و عملگرایی رضاشاه بزرگ را در یک نسخه اسلامی به ملت ایران تعارف میشود درواقع حضور سرداران سپاهی در صحنه انتخابات ریاست جمهوری در راستای تمامیتخواهی سپاه بعد از تصاحب امنیت و اقتصاد و پس از آن در اختیار گرفتن کرسیهای مجلس این بار به فکر در اختیار گرفتن دولت با تغییر قانون انتخابات به نفع سپاهیها نیز میباشد.
اشتباه بزرگ خامنهای اینبار اینکه شعار رضاشاه روحت شاهی که مکرراً از دیماه۹۶ در کشور میشنود با حضور یک سپاهی ولایتمعاش هیچگاه ارضاء نمیشود و ملت به فکر حکومتی شایسته و مقتدر به سان آن دوره رضاشاه بزرگ هستند.
در پایان جمعبندی عاقبت رژیمی که از ابتدا با شعار عدالت و آزادی پایهگذار ظهور یک منجی بزرگ مذهبی را وعده داده بود و در فاز بعدی ناجی های دورهای را در قامت رئیس جمهور به مردم ارائه میداد فاز ماقبل پایانی خود را با وعده اصلاحات و یک ناجی از این جنس نیز گذرانده و پس از سرکوب و کشتار در برابر اعتراضات و نارضایتیهای عمومی به فاز پایانی حکومت خود سلام کرده است و باید گفت که هم منجی وعده داده شده و هم ناجیِ دورهای، دیگر بکار بقای رژیم جمهوری اسلامی نخواهد آمد.