محمدرضا محبوب فر، جامعه شناس سیاسی در روزنامه حکومتی جهان صنعت (چهارشنبه ۳اردیبهشت) در خصوص تبعات اقتصادی و اجتماعی کرونا در جامعه ایران نوشت: تاب‌آوری، ظرفیتی برای مقاومت در برابر شرایط سخت و طاقت‌فرساست. تاب‌آوری جمهوری اسلامی ایران تابع تاب‌آوری مردم در شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کشور است. اینکه چگونه می‌توان قابلیت مردم را برای غلبه بر خطرات و سختی‌های موجود افزایش داد و آیا امکان بازسازی جامعه پس از مصیبت‌های ویرانگر کرونا وجود دارد، موضوع مقاله پیش رو است.
در اواخر دی‌ماه ۱۳۹۸ ویروس کرونا به کشور وارد شد و پس از تاخیر یک ماهه موارد بیماری در کشور گزارش شد. اما امروز پس از گذشت بیش از سه ماه از ورود ویروس به کشور، مدیریت امنیتی و سیاسی بحران کرونا وضع کشور را به جایی رسانده است که برخلاف کنترل بیماری در کانون‌های آلوده جهانی، رقم ابتلا به بیماری در ایران رو به افزایش است و از هفته دوم اردیبهشت‌ماه موج بیماری در کشور دوباره آغاز می‌شود و تا پایان خردادماه همچنان تداوم داشته و تعداد مبتلایان و مرگ و میرها افزایش خواهد یافت. با این توصیف، پنهانکاری در ارائه آمار واقعی مبتلایان و مرگ‌ومیرها به جامعه و بی‌توجهی به موج سهمگین بحران پیک بیماری طی روزهای آینده در پی غلبه مصالح امنیتی بر منافع ملی و همچنین سبقت تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی از تصمیم‌های بهداشتی و درمانی در کنترل بیماری کرونا، شیوع ویروس کرونا و انتشار بیماری به حدی شدید و غیرمنتظره اتفاق می‌افتد که تنها پیامد آن می‌تواند ایجاد شرایط جنگی همراه با قشون‌کشی نظامی-امنیتی در کشور به منظور کنترل بیماری و همچنین کنترل عوارض اقتصادی و اجتماعی کرونا در جامعه باشد.
برای فهم بهتر و عمیق‌تر این سناریو، راهکار دولت جمهوری اسلامی ایران برای کنترل بیماری در ادامه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. راهکار فعلی دولت این است که همزمان با برداشته شدن قرنطینه و حذف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در سطح کشور با هدف جلوگیری از عوارض بحران اقتصادی کرونا در جامعه بر رقم مبتلایان به بیماری افزوده شود تا پس از بهبودی مبتلایان دارای سیستم ایمنی مطلوب و قوی و بدون سابقه بیماری‌های ناتوان‌کننده و خطرناک یک ایمنی جمعی در جامعه ایجاد کنند و جمعیت کشور نسبت به بیماری مصونیت پیدا کند. اما این در حالی است که ساختار ژنتیکی ویروس کرونا به گونه‌ای تکامل یافته است که مبتلایان بهبودیافته نسبت به بیماری مصونیت پیدا نمی‌کنند و همچنان در معرض ابتلای دوباره به بیماری هستند. بنابراین می‌توان متوجه شد که تصمیم دولت مبنی بر عادی ساختن تدریجی جامعه و برداشته شدن قرنطینه و حذف محدودیت‌ها برای مقابله با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کرونا در ایران کمترین تاثیری روی اقتصاد و معیشت جامعه خواهد داشت و حتی بر شدت وخامت اقتصادی و اجتماعی کرونا در کشور می‌افزاید.
با توجه به وضعیت نمایشی و تبلیغاتی مدیریت ابربحران کرونا در کشور و تصمیم‌های متناقض دولتی و ناکارآمدی اقدامات انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که با افزایش آمار تعداد مبتلایان و جان‌باختگان کرونا تا پایان خرداد ماه همچنان فضای ترس و وحشت در جامعه حاکم باشد. این شرایط اکنون منجر به توقف فعالیت‌های اجتماعی آحاد مردم شده و همین مساله در کنار تداوم محدودیت‌ها و اعلام هشدار قرمز در اکثر شهرهای کشور فعالیت‌های اقتصادی را به تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی کشانده است. بعد از گذشت سه ماه از تداوم بیماری کرونا در کشور متاسفانه ۱۰۰ درصد مشاغل خرد و خدماتی کشور متاثر از بیماری شده است و تاکنون حداقل سه میلیون نفر از نیروی کار رسمی و غیررسمی جامعه از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اخراج و با مشکلات معیشتی فراوانی در جامعه مواجه شده‌اند. در کنار این آمار بیکاری ناشی از کرونا اما تعداد بسیار زیادی از جمعیت کشور که در سکونتگاه‌های غیررسمی و شبه‌رسمی زندگی می‌کنند و در بین آنها حاشیه‌نشینان، دستفروش‌ها و دوره‌گردها، کارگران روزمزد و فصلی، متکدیان، معتادان، زباله‌گردها، کودکان کار وکارتن‌خواب‌ها غالب هستند نیز با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کرونا روبه‌رو شده‌اند. با افزایش جمعیت حاشیه‌نشین و ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و شبه‌رسمی به رقم ۳۲ میلیون نفر در کشور و آمار بیکاری سه میلیون نفری نیروی کار رسمی و غیررسمی در کشور می‌توان دریافت که اکنون ۳۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور با فقر و گرسنگی مواجه شده‌اند و حمایت‌های مالی دولتی و غیردولتی از طرف خیرین تاکنون پاسخگوی این حجم مشکلات جمعیت ۳۵ میلیون نفری کشور نبوده است. البته تبعات اقتصادی و اجتماعی کرونا تنها متوجه اقشار فرودست جامعه نیست بلکه امروز پس از گذشت سه ماه از انتشار بیماری، اقشار متوسط و مرفه جامعه نیز تحت تاثیر بیماری قرار گرفته‌اند. تعداد قابل توجهی از صنایع کشور اکنون با بحران تقاضا در سطح جامعه روبه‌رو هستند و سرمایه‌گذاران و صنعتگران بخش تولیدی کشور فاقد یک چشم‌انداز روشن اقتصادی در آینده هستند و بسیاری پیش‌بینی می‌کنند در هفته‌ها و ماه‌های آینده قادر به ادامه کار و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود نباشند و ناچار به تعدیل نیرو در بخش صنعت کشور باشند. همچنین بخشی از اقشار متوسط و مرفه جامعه شامل کاسبان و فروشندگان محلی و شاغلان بخش‌های خدماتی بیش از ۸۰ درصد از درآمد خود را از دست داده‌اند و اکنون فروش اغلب واحدهای صنفی صفر شده است. حتی با وجود برداشته شدن قرنطینه و رفع محدودیت‌ها در سطح کشور، موج دوم کرونا در استان‌های آلوده آغاز و تخت‌های بیمارستانی که خالی شده بود دوباره به بیماران کرونایی اختصاص یافته است. در این شرایط هنوز ۷۰-۶۰ درصد جامعه در فضای رعب و وحشت بیماری و سردرگمی اجتماعی به سر می‌برند و همین مساله باعث شده کرونا چیزی حدود ۸۵ درصد شاغلان کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد.
از طرفی، در سایه کرونا قیمت کالاهای اساسی مردم رو به افزایش است و روزانه یا هفتگی چیزی حدود ۱۰-۵ درصد بر قیمت کالاها افزوده می‌شود و همین مساله در کنار سایر تبعات اقتصادی کرونا مقاومت و تاب‌آوری مردم کشور را کاهش داده است. اکنون تبعات اقتصادی کرونا و در پس آن، تبعات اجتماعی بیماری در کشور نمایان شده و فروپاشی اقتصادی و سپس فروپاشی اجتماعی در آینده نزدیک غیرقابل اجتناب خواهد بود و این مساله در کنار مطالعه منحنی روند اعتراضات مردمی در کشور در سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۸ بروز مجدد نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه و کشیده شدن آن به سطح خیابان‌ها را طی ماه‌های آینده در پی خواهد داشت. البته این بار اعتراضات شدیدتر و همراه با خشونت خواهد بود و می‌توان از آن به عنوان یک ابرجنبش اعتراضی در کشور یاد کرد که بیشتر اقشار فرودست و متوسط جامعه در آن حضور خواهند داشت.
در ادامه اما به تحلیل راهکارهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی در هفته‌ها و ماه‌های آینده برای خروج از ابربحران پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا در کشور پرداخته تا بهتر بتوان به بررسی مقاومت و تاب‌آوری جمعی مردم ایران پرداخت.
جمهوری اسلامی ایران اکنون با فروش روزانه حداکثر ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز با کسری بودجه پیش‌بینی شده در لایحه مصوب بودجه سال ۱۳۹۹ مواجه است. از طرفی با کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی، جذابیت نفت ایران برای فروش کاهش یافته و التهابات رخ داده در بازار جهانی نفت بر وخامت کسری بودجه کشور افزوده است. در این شرایط، دولت درصدد چاپ پول برای جبران کسری بودجه کشور است و این به معنی افزایش قیمت و تورم است. پیش‌بینی تحلیلگران سیاسی و اقتصادی، افزایش ۱۰۰ درصدی تورم در کشور در ماه خرداد و افزایش شدید قیمت‌هاست. البته در این روزهای کرونایی سطح انتظار جامعه از دولت در حد بسیار بالایی قرار دارد. مردم از دولت انتظار دارند برای بهبود وضع معیشتی آنان اقدامات اساسی انجام دهد و امروز که کرونا اقتصاد و معیشت مردم را هدف گرفته دولت به اقشار فرودست و متوسط جامعه وام‌های ارزان‌قیمت و حتی بلاعوض پرداخت کند. از طرف دیگر خانوارها انتظار دارند درآمد آنها به حالت قبل از کرونا بازگردد و دولت با تقویت بخش عرضه از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. اما چنین انتظاری از دولت حداقل به دلیل تحریم‌ها و فقدان منابع لازم در پس ضعف مدیریت اقتصادی دولت و همچنین فساد سیستماتیک در ساختار اقتصادی کشور غیرممکن است. با این توصیف، شرایط اقتصادی کشور در آینده بحرانی‌تر خواهد شد و بحران‌های اقتصادی و مالی و تبعات آن کشور را فرا خواهد گرفت.
بر اساس آنچه که سخن رفت، ابربحران کرونا در کشور تبعات اقتصادی در آینده به دنبال خواهد داشت و در این میان هر چقدر شکاف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بین مردم و حکومت کمتر باشد نارضایتی‌های اجتماعی کمتر به خیابان‌ها کشانده خواهد شد و از میزان خشونت آن نیز کاسته خواهد شد. راهکارهای خروج از بحران کرونا را می‌توان در بازسازی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور و بازتولید و احیای سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران جست‌وجو کرد. کرونا در ایران را دیگر نمی‌توان از مردم و جامعه جهانی پنهان کرد. همکاری مردم، حکومت و جامعه جهانی در کنترل بحران جهانی کرونا که امروز نیز در ایران سر باز کرده یک ضرورت است و این یک اراده سیاسی و عزم ملی از سوی حکومت و مردم را می‌طلبد.
متاسفانه رفتار حکومت در پی اعتراضات آبان ۹۸ و همچنین سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن مسافران آن در کنار پنهانکاری حکومت به بحران بی‌اعتمادی اجتماعی نسبت به حکومت دامن زده و در این شرایط که بحران‌های اقتصادی و مالی ایران در پی تحریم‌های آمریکا و نحوه مدیریت اقتصادی در داخل کشور و سپس تعطیلی کشور در پس بیماری کرونا تشدید یافته است تنها عزم ملی ایرانیان می‌تواند به خروج کشور از بحران کرونا منجر شود. ضمن اینکه اراده سیاسی حکومت جمهوری اسلامی ایران و استفاده از تمام توان و منابع کشور جهت حمایت‌های همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی از اقشار آسیب‌دیده جامعه و همچنین تامین مخارج زندگی مردمی که در پی شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کشور دچار بیکاری و ورشکستگی یا مجبور به خودقرنطینگی شده‌اند لازم و ضروری است.آنچه مسلم است، تحریم‌ها در کنار ضعف مدیریت اقتصادی کشور مبارزه با کرونا را سخت‌تر کرده است. تعطیلی کسب‌و‌کارها، افزایش بیکاری و کاهش درآمد بیش از ۷۰ میلیون ایرانی، تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی مردم را تهدید می‌کند. براساس تحقیقات میدانی پژوهشگران اجتماعی، هر لحظه که می‌گذرد بر لشکر بیکاران و گرسنگان افزوده می‌شود و تاب‌آوری کاهش یافته است.
