بورس تهران همچنان با نیروی محرک تورم دولتی به پیش می‌تازد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که رشد لجام گسیخته‌ی نقدینگی تا میزان سی و دو در صد بالا گرفته است. رشد گرانی طی همین چند ماه اخیر تا حدود پنجاه درصد در معیشت روزانه‌ی مردم اثر منفی بر جای گذاشت. در همین مدت از آغاز سال میلادی جدید، دلار نیز حدود شصت درصد رشد یافت، پدیده‌ای که به رشد نامتعارف قیمت‌ها دامن زد. اینک فروشندگان لوازم خانگی دیگر به قصد فروش مغازه‌ی خود را باز نمی‌کنند. آنان در سایه‌ی گرانی دلار قیمت‌ها را مدام بالا می‌کشند. در چنین وضعیتی است که پولدارهای کشور هر روز پولدارتر می‌شوند، در حالی که قشرهای کم درآمد تا قعر فقر و فلاکت عمومی فرو می‌غلتند.
کارگاه‌های کوچک و بزرگ یک به یک تعطیل می‌شوند. همراه با تعطیلی این کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، گروه‌های پرشماری از مزدبگیران جامعه برای همیشه از اشتغال و کار روزانه‌ی خود باز می‌مانند. طبق آمارهای رسمی هم‌اکنون بیش از هشت‌صد هزار نفر از سازمان تأمین اجتماعی بیمه‌ی بی‌کاری دریافت می‌کنند. با این همه گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که شمار بی‌کاران کشور از این هم پیشی بگیرد. گفته می‌شود که حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر بی‌کار از دریافت بیمه‌ی بی‌کاری بازمانده‌اند، چون هرگز تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای قرار نداشته‌اند.
کاهش سود بانکی نیز به نقدینگی سرگردان در کف خیابان‌های شهر یاری می‌رساند. این موضوع در حالی پیش می‌آید که بازار مسکن نیز از رونق بازمانده است. در چنین فضایی از آشوب اقتصادی است که بخش‌های بزرگی از نقدینگی سرگردان کشور سرآخر راهی بورس می‌گردد، پدیده‌ای که به رشد نامتوازن و حبابی بورس دامن زده است. بی‌دلیل نیست که شاخص بورس فقط طی همین چند ماهه‌ی بهار تا میزان دویست و پنجاه درصد بالا رفت. این رشد نامتعارف شرایطی را فراهم می‌بیند که دارندگان سرمایه‌های کوچک نیز به بورس روی بیاورند. آمارها حکایت از آن دارند که تنها طی همین مدت سه ماهه بیش از دو میلیون نفر کد بورس دریافت کرده‌اند.
اکنون بورس ایران از بورس ونزوئلا هم پیشی گرفته است. چون در رتبه‌بندی جهانی به جای ونزوئلا می‌نشیند و جایگاه دوم در بورس‌های دنیا به ایران اختصاص می‌یابد. جایگاهی که پیش از این به بورس ونزوئلا اختصاص داشت. با این همه بورس ایران تا کنون نتوانسته بر سکوی رتبه اولی زیمبابوه دست یابد. حتا در این خصوص رقابتی تنگاتنگ بین ایران و زیمبابوه بالا گرفته است.
در عرضه‌های اولیه‌ی بورس هم اینک حدود سه میلیون و پانصد هزار نفر شرکت می‌کنند. تبلیغات دولتی پیرامون سهام عدالت هم به این تب عمومی دامن می‌زند. چنانکه اکنون گفته می‌شود حدود پنجاه و چهار میلیون نفر از جمعیت هشتاد و پنج میلیونی ایران کد بورسی دریافت نموده‌اند. ولی همچنان کم نیستند افرادی که شبانه‌روز بر سردر کارگزاری‌ها یا دفترهای پیشخوان دولت صف می‌کشند تا شاید روزی و روزگاری به دریافت کد بورس موفق گردند. شکی نیست که گروه‌های پرشماری از مردم قصد دارند تا ضمن دریافت کد بورس و معامله‌ی آنلاین سهام بتوانند سرمایه‌های کوچک خود را از نابودی وارهانند. کاهش بهای پول ملی و افزایش بهای ارزهای خارجی چنین دیدگاهی را پیش روی همه می‌گذارد که در این کار شتاب بیش‌تری به خرج دهند.
اما دولت حسن روحانی تمامی پدیده‌هایی از این دست را بهانه می‌گیرد تا رشد شاخص بورس را به عنوان نمایه‌ای کامل برای رشد اقتصادی کشور جا بزند. دولت می‌خواهد در الگویی از توهمات رهبر جمهوری اسلامی همه‌ی این‌ها را به عنوان نمونه‌هایی از جهش تولید تبلیغ گردد، گویا همه چیز را در گستره‌ی اقتصاد کشور به سامان برده‌اند و تنگنایی از این بابت به چشم نمی‌آید.
دولت در عین حال همراه با بالا گرفتن قیمت سهام شرکت‌ها، سیاستی را تعقیب می‌کند که در همین بازار آشفته بتواند درصد بالایی از سهام خود را به فروش برساند. به طبع با همین ترفند و حقه محتملاً خواهد توانست به نقدینگی لازم جهت تأمین دست کم بخشی از کسری بودجه‌ی عمومی دست بیابد. دولت همچنین برای تحقق چنین هدفی صندوق‌هایی از شرکت‌های دولتی فراهم می‌بیند و عرضه‌ی سهام این صندوق‌ها را در بورس لازم می‌شمارد. قرار است سهام سه گروه از همین شرکت‌ها در بورس تهران عرضه شود که ماه گذشته یکی از آن‌ها در بورس فروخته شد. حدود پنج میلیون نفر به خرید سهام صندوق اول دولت اشتیاق نشان دادند. مبلغ سهام خریداری شده برای هر نفر از حدود دو میلیون تومان فراتر نمی‌رفت. ولی هم‌اکنون ظرف مدت یک ماه همین سهام دو میلیون تومانی صندوق، بیش از پنج میلیون تومان ارزش پیدا کرده است. ارقام واعدادی از این دست گویای واقعیتی است که بدون تردید ضمن آن، تورم لجام گسیخته گذران و معیشت عمومی را مردم هدف گرفته است. ناگفته نماند، صندوق‌های یاد شده که ETF نام می‌گیرند به تمامی از شمول قانون تجارت معاف شده‌اند تا اداره‌ی آن‌ها را خیلی راحت به دست دولت بسپارند. دولت هم ضمن همسویی با کل حاکمیت از این موضوع خوشحال به نظر می‌رسد. چون همراه با چنین حقه و ترفندی اصول حاکمیتی شرکت‌ها را نادیده خواهد گرفت تا ضمن آن نفوذ و مالکیت دولت در اقتصاد کشور هرچه بیش‌تر گسترش یابد.
چنین تجربه‌ی عوامانه‌ای را هفت سال پیش از این ونزوئلا نیز در اقتصاد خود به کار گرفت. طی همین مدت ونزوئلا تورم دو میلیون و هفت‌صد هزار در صدی را تجربه کرد که رکوردی بی‌سابقه از خود در تاریخ جهان به جای گذاشت. آمارهای دولتی همچنین حکایت از آن دارد که اینک نیز دولت ونزوئلا همه ماهه نسبت به ماه مشابه سال قبل تا میزان دو هزار و سی‌صد در صد تورم بیش‌تری برای مردم باقی می‌گذارد. بورس تهران نیز در الگویی از اقتصاد ونزوئلا هر روز رکوردهای جدیدی می‌زند که این رکوردهای هرگز در اقتصاد کشور سابقه نداشته است. آنوقت شاخص‌ها همچنان به پیش می‌تازند و دولت رشد این شاخص‌ها را به عنوان نمونه‌ای کامل از عملکرد مطلوب خود جا می‌زند. ولی در پناه شاخص‌هایی از این دست اکنون بورس ایران از بورس ونزوئلا هم پیشی گرفته است. چون در رتبه‌بندی جهانی به جای ونزوئلا می‌نشیند و جایگاه دوم در بورس‌های دنیا به ایران اختصاص می‌یابد. جایگاهی که پیش از این به بورس ونزوئلا اختصاص داشت. با این همه بورس ایران تا کنون نتوانسته بر سکوی رتبه اولی زیمبابوه دست یابد. حتا در این خصوص رقابتی تنگاتنگ بین ایران و زیمبابوه بالا گرفته است. ولی دولتمردان جمهوری اسلامی انتظار دارند که رتبه‌ی دومی ایران در بورس‌های جهانی چندان دوام نیاورد تا ایران بتواند با پس زدن زیمبابوه و ونزوئلا برای همیشه به رتبه‌ی نخست پربازده‌ترین بورس‌های جهان برسد.
زیمبابوه، ایران و ونزوئلا در حالی رشد روزانه‌ی شاخص‌ها را در بورس خود تجربه می‌کنند که بورس‌های اروپایی به همراه بورس امریکا و کشورهای خاور دور شاخص‌هایی از سقوط و نزول را پیش روی ما می‌گذارند. افت شاخص‌های جهانی بورس به آسیب‌هایی از اقتصاد کرونایی بازمی‌گردد که به همین آسانی رهیدن از آن برای اقتصاد جهانی امری ناممکن می‌نماید. اما اقتصادهای ایران، زیمبابوه و ونزوئلا همچنان برای دولتمردان آن تافته‌های جدابافته‌ای می‌نماید که گویا می‌توانند از تنگناهای اقتصاد جهانی برکنار بمانند. سیاستمداران این کشورها برای تبلیغ و توضیح چنین موضوعی در رسانه‌های خود از عوام‌گرایی‌های ساده لوحانه یاری می‌گیرند.
