با وجود مخالفت‌های گسترده از سوی شخصیت‌های سیاسی و فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، معاهده جنجالی میان بروکسل و تهران برای استرداد مجرمان، در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شد. قرار است رأی‌گیری عمومی در مورد این توافق پنج‌شنبه هفته آینده در صحن علنی پارلمان برگزار شود.
بررسی این معاهده برای دومین روز پیاپی، روز چهارشنبه ۱۵ تیر در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک ادامه یافت و نمایندگان پرسش‌های خود را در این زمینه از ونسان ون‌کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک پرسیدند.
وزیر دادگستری بلژیک در دفاع از این توافق با اشاره به نقش این کشور در همکاری با کشورهای دیگر در جلوگیری از حمله به گردهمایی سازمان مجاهدین خلق و محاکمه متهمان این حمله، گفت: «نمی‌توانم بپذیرم که کشور ما تسلیم درخواست چند نماینده کنگره امریکا شود؛ آن هم در‌شرایطی که ایالات متحده برای آزادی و مبادله زندانیان با ایران مذاکره و معامله می‌کند.»
او گفت: «بر خلاف آن‌چه شما [نمایندگان اپوزیسیون ] می‌گویید این معاهده درها را برای گروگان‌گیری باز نخواهد کرد و برای مجرمان مصونیت نمی‌آورد.»
معاهده دوجانبه ایران و بلژیک که در بیستم اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر رژیم اسلامی حاکم بر ایران در بروکسل امضا شد و امروز در کمیسیون روابط خارجی پارلمان به تصویب رسید، قرار است روز پنج‌شنبه در جلسه عمومی پارلمان به رأی گذاشته شود.
