۲۵ تن از برندگان پیشین نوبل در نامه‌ای از آنتونیو گوترش خواستند درباره “جنایت عظیم”در زندان‌های رژیم اسلامی حاکم بر ایران تحقیق کند. اشاره آنها به اعدام هزاران زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در ایران است که یکی از عوامل آن ابراهیم رئیسی است.
در متن نامه این گروه آمده است: «ما برندگان جایزه نوبل و امضاکنندگان این نامه، در سی و سومین سالگرد کشتار ۶۷ در همبستگی با بستگان و دوستان اعدام‌شدگان و مردم ایران بر ضرورت تاسیس کمیسیون بین‌المللی از سوی سازمان ملل متحد برای بررسی این جنایت عظیم تاکید می‌کنیم.»
به گزارش نشنال نیوز، خوزه راموس هورتا، برنده جایزه صلح ۱۹۹۶ ، درباره این موضوع گفت امروز بیشتر از هر زمان دیگری به بررسی نقش ابراهیم رئیسی در «هیات مرگ» که مخالفان رژیم را به پای چوبه دار می‌فرستاد، نیاز داریم.
تخمین زده می‌شود که دست‌کم پنج هزار زندانی، شامل اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرا در هفته‌های پایانی جنگ ایران و عراق در ۳۲ شهر مختلف اعدام شدند. این اعدام‌ها بر اساس فتوای روح‌الله خمینی، انجام شد تا اعضای گروهی که در ابتدا از کودتای ۵۷ حمایت می‌کردند اما پس از مدتی مخالف آن شده بودند را مجازات کند.
ریچارد روبرتز، برنده جایزه پزشکی ۱۹۹۳ که در دیگر کمپین‌های عدالت جمعی توسط برندگان جایزه نوبل شرکت داشته است، در این مورد می‌گوید: «این یک موضوع بسیار وحشتناک است و هنوز در مورد آن به طور گسترده تحقیق نشده است. اما حالا زمان آن فرا رسیده که سازمان ملل متحد به آن رسیدگی کند تا ببیند آیا کاری می‌تواند انجام دهد یا خیر. آنچه اتفاق افتاده، واقعه‌ای وحشتناک بوده است و اکنون مردی که آن اقدامات را انجام داده، در موقعیت ریاست جمهوری در ایران قرار دارد که این وضعیت را بدتر می‌کند.»
از دیگر برندگانی که این نامه را امضا کرده‌اند دیوید وینلند برنده نوبل فیزیک در سال ۲۰۱۲، بری بریش برنده نوبل فیزیک در سال ۲۰۱۷، رندی شکمن برنده نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال ۲۰۱۳، الویر هارت برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۶ وله سوینکا برنده نوبل ادبیات در سال ۱۹۸۶ و هاروی آلتر برنده نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال ۲۰۲۰ هستند.
این نامه تازه‌ترین تلاش مدافعان حقوق بشر برای متقاعد کردن سازمان ملل متحد به منظور راه اندازی یک کمیسیون تحقیق است. سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۳۳ بار از جمله در غزه ، لیبی و سوریه از این ابزار استفاده کرده است.
بیش از ۴۰ مقام سابق سازمان ملل متحد، از جمله مری رابینسون، رئیس سابق سازمان دفاع از حقوق بشر در ماه مه خواستار چنین تحقیقاتی شدند. هفت مقام ارشد سازمان ملل متحد نیز در سال گذشته گفته بودند که با توجه به عدم پاسخگویی ایران به سوالات آنها در مورد این اعدام‌ها، از جمله محل قبرها و درخواست گواهی مرگ، خواستار تشکیل کمیسیون خواهند شد.
