دادستان‌های فدرال در آمریکا یک ژاپنی را متهم به تلاش برای فروختن اورانیوم و پلوتونیوم به رژیم اسلامی حاکم بر ایران متهم کرده‌اند. وبسایت وزارت دادگستری آمریکا ۲۱ فوریه (دوم اسفندماه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی رئیس یکی از باندهای مافیایی ژاپن مشهور به «یاکوزا» است که برای انتقال مواد هسته‌ای ممنوعه از میانمار به چند کشور از جمله ایران برنامه‌ریزی می‌کرده است.
به گفته مقامات فدرال آمریکا، تاکِشی ابیساوا و همدست او نمونه‌هایی از مواد هسته‌ای را که از میانمار به تایلند برده شده بود به یکی از مأموران مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا که خود را به عنوان قاچاقچی مواد مخدر و اسلحه جا زده بود نشان دادند. این مامور مخفی ادعا کرده بود با یک افسر ارشد ایرانی ارتباط دارد.
مواد اتمی مربوطه توقیف گشت و با کمک دولت تایلند پس از آزمایش مشخص شد که حاوی اورانیوم و پلوتونیوم با غلظت لازم برای تولید سلاح بوده‌اند. نمونه‌ها به آزمایشگاهی در آمریکا ارسال شد و آنجا نیز تایید کردند که حاوی اورانیوم و پلوتونیوم با درجه غلظت برای ساخت سلاح است.
آن میلگرام رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در بیانیه‌ای نوشت: «همانطور که اعلام شده، متهمان این پرونده به قاچاق مواد مخدر، اسلحه و مواد هسته‌ای اقدام می‌کردند تا جایی که اورانیوم و پلوتونیوم با درجه غلظت لازم برای تولید سلاح را به ایران پیشنهاد می‌دهند، آنهم با علم به اینکه این کشور از آن برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده می‌کند.»
این مقام آمریکایی در ادامه تصریح کرد: «این یک نمونه برجسته از فساد قاچاقچیان مواد مخدر است که بی‌توجه به جان انسان‌ها فعالیت می‌کنند.»
بنا به گفته دادستان‌های آمریکا، مواد هسته‌ای را یکی از رهبران ناشناس «گروه‌های قومی شورشی» در میانمار که یک معدن اورانیوم را در این کشور در اختیار دارد، فرستاده بود.
بر اساس اسناد دادگاه، تاکشی ابیساوا به این رهبر شورشیان میانمار پیشنهاد کرده بود که او واسطه فروش اورانیوم بشود تا بتواند هزینه خرید سلاح را از آن افسر ارشد ایرانی تامین کند.
ابیساوا که بنا گفته دادستان‌های آمریکا، رهبر یک گروه جنایتکار مافیایی بین‌المللی در ژاپن است، آوریل ۲۰۲۲ طی یک عملیات ضربتی در منهتن آمریکا بازداشت شد.
قرار است ابیساوای ۶۰ ساله و همدستش روز پنجشنبه ۲۲ فوریه در دادگاه فدرال نیویورک در برابر قاضی حاضر شوند. چنانچه ابیساوا در دادگاه مجرم شناخته شود، ممکن است به حبس ابد در آمریکا محکوم گردد.
