هانس ایرمان، معاون دادستان کل سوئد در واحد پرونده‌های امنیتی روز ۱۹ اسفند ۲۷۰۰ خبر داد کشورش دو پناهنده جعلی را که متهم به اقدام تروریستی در سوئد بوده‌اند، به ایران بازگردانیده شده اند.
او هم‌چنین گفت که ایالات متحده خواستار تحویل گرفتن این دو متهم بود اما تقاضای رسمی امریکایی‌ها به موقع نرسید.
در حال حاضر «حمید نوری» به اتهام «مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷» در استکهلم تحت محاکمه قرار دارد و دو برادر سوئدی تبار نیز به اتهام «جاسوسی»، در بازداشتگاه‌های سوئد به سر می‌برند.
از سوی دیگر، «احمدرضا جلالی»، پزشک و محقق ایرانی سوئدی در ایران به اتهام «جاسوسی» با حکم اعدام روبه‌رو است. مقام‌های جمهوری اسلامی سرنوشت او را نیز به درخواست آزادی «اسدالله اسدی»، دیپلمات محکوم به زندان در اروپا که قصد بمب‌گذاری در نشست مخالفان جمهوری اسلامی را داشت، گره زده‌اند.
برخی کارشناسان بر این باورند که آزادی دو شهروند ایرانی متهم به اقدام تروریستی و بازگرداندن آنها به ایران می‌تواند تصمیم نهادهای سیاسی بالادستی در سوئد باشد تا از تنش بیشتر در روابط استکهلم و تهران جلوگیری کنند.
سال ۹۴، همراه با موج ورود پناه‌جویان از کشورهای خاورمیانه به اروپا، دو تن وارد سوئد شدند و با نام‌های «سلما خرمایی» و «فواد ملکشاهی» تقاضای پناهندگی کردند. آن دو ملیت خود را افغانستانی معرفی کرده بودند.
پس از حدود شش سال اقامت، پلیس امنیت سوئد روز ۱۷ فروردین ۲۷۰۰ هر دو را به اتهام «برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی» در خاک این کشور بازداشت کرد. اما این تنها اتهام سلما و فواد نبود. تمام مشخصات آنها، از نام و نام خانوادگی تا زمان و محل تولد، دروغ بود.
سلما خرمایی که گفته بود متولد ۱۸خرداد ۷۲ در «کاپیسا» افغانستان است، در واقع «فرشته صناعی فرید» نام دارد و متولد ۱۸خرداد ۶۱ در ایران است. او سن خود را ۱۱ سال کمتر اعلام کرده بود.
فواد ملکشاهی که او نیز خود را متولد ۲۳ خرداد ۷۰ در کاپیسا معرفی کرده بود، فردی است به نام «مهدی رمضانی» و متولد ۱۳ آبان ۶۱ در ایران. او نیز خود را ۹ سال کوچک‌تر از سن واقعی گفته بود.
این دو فرد در فرم‌هایشان نوشته بودند که در ششم آبان ۹۴ وارد خاک سوئد شده‌اند اما تقاضا کرده بودند که به جای مترجم به زبان دَری افغانستان، مترجمی به زبان فارسی داشته باشند.
آنها مدعی شده بودند که به دلیل سال‌ها اقامت در ایران، برخی واژه‌های دری را درست نمی‌فهمند. با این حال، زنی که خود را سلما خرمایی معرفی کرد، حتی املای درست شهری را که ادعا می‌کرد محل تولد او است، نمی‌دانست.
سرانجام اداره مهاجرت سوئد برای این زن و مرد پناهندگی سیاسی صادر کرد. این دو هیچ‌گونه مدرک شناسایی که نام یا تاریخ تولدشان را گواهی کند، به همراه نداشتند. مدارک اقامت سوئدی آنها تنها بر مبنای نام و تاریخ تولدی صادر شد که در مصاحبه‌های پناه‌جویی ارایه کرده بودند.
نخستین کارت اقامت پناهندگی این زوج تا سال ۲۰۲۰ اعتبار داشت. آنها پنج ماه پیش از پایان مهلت اقامت، برای سه سال دیگر تقاضای تمدید کرده بودند و درخواست آنها تا سال ۲۰۲۳ پذیرفته شده بود.
مدتی پس از بازداشت به اتهام «توطئه برای انجام یک عملیات تروریستی» که مقدمات آن از اوایل ژانویه سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شده بود، سرویس امنیت سوئد دریافت که تمام هویت ادعایی این دو فرد جعلی است. تحقیقات من در تابستان ۲۰۲۱ نشان داد که نام اصلی این دو، فرشته صناعی فرید و مهدی رمضانی است.
از مهدی رمضانی و فرشته صناعی فرید اطلاعات خاصی در دست نیست. آن‌چه در فضای مجازی این دو نام را کنار هم قرار می‌دهد، آگهی ثبت «شرکت مهرگستر صنعت فرسیما» در خیابان «رسالت» تهران است که از جمله اهدافش، صادرات و واردات و برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های داخلی و خارجی عنوان شده است.
این شرکت در سال ۸۹ ثبت شده است؛ پنج سال پیش از آن که مهدی و فرشته با هویت جعلی به خاک سوئد اعزام شوند.
برآورد نهادهای امنیتی این است که این دو فرد از ابتدای ورود به سوئد می‌دانستند که برای چه ماموریتی به آن کشور می‌روند. آنها بسیار محافظه‌کار بودند؛ علاقه نداشتند عکس و نام‌شان برده شود، در شبکه‌های اجتماعی حضور نداشتند و بر مبنای اظهارات همسایگان‌شان، بسیار منزوی زندگی می‌کردند.
روزنامه اکسپرسن در تحقیقات محلی خود از قول همسایگان این زوج گزارش داده که آنها پنجره‌های خود را کاملا مسدود کرده بودند تا هیچ روزنه‌ای برای مشاهده درون ساختمان در هیچ فصلی از سال وجود نداشته باشد. با توجه به مسلمان بودن این زوج، محافظه‌کاری آنها چندان به چشم همسایگان سوئدی عجیب نیامده بود.
طبق اظهارات مقام‌های سوئدی، ایالات متحده خواستار استرداد مهدی رمضانی و فرشته صناعی فرید برای محاکمه این دو در خاک امریکا بود. سوئدی‌ها گفته‌اند تقاضای امریکا در زمان مقرر نرسید و بنابراین دیپورت این دو به خاک ایران انجام شد.
یک منبع سوئدی که خواست نامش محرمانه بماند، گفت به گمان او، هدف طرح ترور به نوعی با شهروندان امریکایی مرتبط بوده است: «معقول نیست که امریکایی‌ها درخواست تحویل گرفتن دو شهروند خارجی را داشته باشند که در یک کشور خارجی دیگر متهم به ترور بوده‌اند؛ مگر آن‌که شهروندان ایالات متحده یا مکان‌های مرتبط با امریکا هدف ترور بوده باشند.»
از آن جا که گزارش‌های اولیه درباره این دو متهم به ترور نشان می‌داد که هدف آنها مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بوده‌اند، احتمال تابعیت مضاعف ایرانی امریکایی اهداف نیز مطرح است.
مقام‌های سوئدی هرگز نام اهداف این زوج را برای عملیات تروریستی نبرده‌اند. آنها تنها گفته‌اند که اولویت‌شان برای تصمیم به دیپورت دو متهم، خنثی کردن خطرهایی بوده است که جان شهروندان را در سوئد تهدید می‌کردند.
گفته می‌شود مقام‌های دادستانی سوئد به این دلیل که مدارک تعیین کننده برای طرح در دادگاه در اختیارشان قرار داده نشد، نتوانستند به‌موقع اعلام جرم کنند و لذا قاضی حکم بازداشت این دو را از ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱ به بعد تمدید نکرد. با این وجود، آنها آزاد نشدند و در بازداشتگاه اداره مهاجرت قرار گرفتند تا از سوئد اخراج شوند.
در واقع، دادستان پرونده را مختومه اعلام کرد. پلیس امنیت با اختیاراتی که در چهارچوب قوانین مهاجرتی داشت، از اداره مهاجرت خواست تا به دلیل تهدید امنیتی آنها را اخراج کنند. این دو از اواسط دسامبر تا زمان اخراج، در بازداشتگاه اداره مهاجرت بودند.
یک منبع دیگر سوئدی گفت: «دادستان می‌گوید که چون مدرک تعیین کننده نرسیده، اعلام جرم نکرده است. او نمی‌گوید این مدرک تعیین‌کننده چه بوده و چه کسی می‌بایست آن را تحویل می‌داده است؟ به نظر می‌رسد که پلیس امنیت تمام اطلاعات و مدارک را در اختیار دادستان قرار نداد تا او نتواند اعلام جرم کند. تنها چاره‌ای که دادستانی داشت، این بود که درخواست اخراج آنها را بدهد.»
او افزود: «پلیس امنیت فقط به نخست‌وزیر توضیح می‌دهد، نه به دادستان‌ها و نه به کسی دیگر.»
دولت سوئد هم‌اکنون از جانب رژیم اسلامی حاکم بر ایران به دلیل برگزاری محاکمه حمید نوری تحت فشار است اما به دلیل استقلال قضایی، امکان دخالت ندارد.
