در لایحه بودجه سال آینده، به ستاد کل نیروهای مسلح رژیم اجازه فروش نفت خام و میعانات گازی تا سقف ماهانه ۱۳۴ همت (هزار میلیارد تومان)، به‌منظور تقویت بنیه دفاعی، داده شده است. این میزان معادل فروش ۱۰۴ میلیون بشکه نفت، یعنی ۲۱ درصد از کل صادرات نفتی کشور است.
این اجازه در بند ب تبصره ۴ این لایحه گنجانده شده است. در لایحه بودجه سال ۲۷۰۳ ایرانی آمده است که در صورتی که دولت رییسی موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهادهای نظامی نشود، شرکت ملی نفت- با اعلام سازمان برنامه و بودجه- موظف است معادل مابه‌التفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل جبران کند.
دولت رئیسی لایحه بودجه سال آینده را روز چهارشنبه به مجلس رژیم اسلامی حاکم بر ایران تحویل داد. بر اساس این لایحه، دولت برای فرار از تحریم‌ها، بار دیگر نهادهای غیرنفتی را وارد چرخه فروش نفت کرد. بر اساس تجربه‌های پیشین، این اقدام منجر به آن خواهد شد که گروه‌ها و شرکت‌ها و افراد بسیاری به چرخه فروش نفت اضافه شوند و نهادهای امنیتی و نظامی، بدون مسئولیت‌پذیری و هیچ نظارتی، چرخه قدرت را کامل به دست گیرند.
در تبصره ۱ بودجه سال جاری، چهارچوبی تعیین شد که طبق آن، به ستاد کل نیروهای مسلح در دو بخش مجزا «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و همچنین «تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو» مجوز فروش نفت داده شد. رقم اول بابت «تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی، و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی» و رقم دوم بابت «طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران، براساس چهارچوب تعیین‌شده در جدول ۲۱ لایحه بودجه» بود.
در لایحه بودجه سال آینده، این تبصره به یک جزء، یعنی تقویت بنیه دفاعی، محدود شده است و رقم آن، با توجه به نرخ ۳۱ هزار تومانی تسعیر ارز، به‌تنهایی بیش از ۴.۵ میلیارد یورو بیشتر است. با توجه به اینکه دولت درآمد نفتی سال آینده را ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است، این مجوز بدان معناست که ۲۱ درصد از درآمد نفتی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، نهادهای نظامی در سال آینده می‌توانند ۱۰۴ میلیون بشکه نفت صادر کنند و بفروشند.
اما تنها نهادهای نظامی نبودند که در سال جدید بودجه‌هایشان به چاه نفت وصل شد. دولت ابراهیم رییسی به آستان قدس رضوی و صندوق‌های بازنشستگی نیز مجوز صادرات نفت داد.
