هیات مدیره مجمع و نمایندگان انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران طی نامه‌ای به شورای نگهبان و نمایندگان مجلس رژیم هشدارداده اند، که دو ماده ۵۳ و ۵۶ مرتبط با سقط جنین که در “طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” به تصویب رسیده، سلامت جامعه را بهخطر می‌اندازد و غیر منطقی است. این اعضای ارشد جامعه پزشکی در نامه خود می‌گویند طرح مجلس غیر کارشناسی و بدون در نظر گرفتن تجارب علمی است.
این نامه کمتر از یکماه پس از آن منتشر می‌شود که نمایندگان مجلس رژیم در آخرین روزهای کاری اسفند ۹۹ با اجرای آزمایشی “طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” به مدت هفت سال موافقت کردند.
هیات مدیره انجمن های علمی گروه پزشکی ایران می‌گویند طرح جدید مجلس، قانون موثر قبلی مصوب سال ۸۴ را منسوخ خواهد کرد و با تعبیه نهادهای جدید موازی (فقها)، پروسه سقط جنین نیز در ایران سرنوشتی موهوم و نامعلوم خواهد یافت. بر اساس قانون سال ۱۳۸۴ که به (طرح کشوری غربالگری) مشهور است، کلیه زنان باردار می‌توانستند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری، برای جلوگیری از تولد نوزادانی با نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی، گزینه سقط جنین را انتخاب کنند. البته قانونسال ۸۴ نیز با نظر ولی فقیه و تایید شرعی و حقوقی شورای نگهبان اجرایی شده بود. با این حال این روش ۱۵ سال در ایران مانع به دنیا آمدن کودکانی شده که یا زندگی مادر را به خطر می‌اندازند، یا عمرشان کوتاه وپرمشقت است، یا نقص کروموزومی دارند.
اما ایده اصلاح قانون سقط جنین از کجا نشات گرفت؟
دقیقا ۹ ماه بعد از سخنرانی خامنه‌ای درباره ضرورت افزایش جمعیت به ۱۵۰ میلیون نفر، که گفت سیاست محدود کردن جمعیت“اشتباه” بوده و از خدا خواست این اشتباه را ببخشد، نمایندگان مجلس رژیم در خردادماه ۹۲ طرح “جامع جمعیت و تعالی خانواده” را در صحن مجلس مطرح کردند. این طرح که هدف از آن افزایش نرخ باروری به ۲/۵ کودک برای هر زن بود، پس از هفت سال با تغییرات زیادی در مجلس یازدهم به تصویب رسید. دو ماده ۵۳ و ۵۶ این مصوبه به طور خاص با انتقاد و هشدار جامعه پزشکی و فعالان جامعه مدنی مواجه شده است.
ماده ۵۳ از وزارت بهداشت می‌خواهد تا در دستورالعمل‌های فعلی مرتبط با سقط جنین بازنگری کند و ماده ۵۶ هم به معنا دخالت آخوندها در امر سقط جنین و تشکیل شورایی متشکل از فقها و پزشکان است. بنابر ماده ۵۳ این طرح، وزارت بهداشت مکلف است “دستور العمل‌های صادره که در آنها کادر درمانی و یا مادر را به سقط جنین توصیه می‌کند، با دخالت فقها مورد بازنگری قرار دهد. در ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، سازمان پزشکی قانونی مکلف شده پس از ابلاغ این قانون، دستور العمل اجراییآن را تهیه کند. این ماده تصریح کرده که از این پس دستورالعمل‌های و رویه‌های مربوط به بارداری و سقط در شورایی متشکل از پزشکانو فقها گرفته خواهد شد. بند سوم این ماده نیز تاکید کرده که مراکز پزشکی مکلفند موارد و مراجعین سقط جنین را به کمیسیونی متشکل از یک قاضی ویژه، یکپزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی ارجاع کنند.
اعظم‌السادات موسوی، رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی به روزنامه همشهری گفته، بر اساس طرح جدید، شورایی در سازماننظام پزشکی، قانونی متشکل از ۲ فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگرمادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.
محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران نیز می‌گوید تبدیل شدن طرح مجلس به قانون به معنی تولد سالانه ۹ هزار فرزندمعلول بیشتر خواهد بود.
طرح جدید مجلس رژیم در واقع در راستای سیاست کلی جمعیتی خامنه‌ای است و تلاشی برای افزایش جمعیت و انحلال برنامه‌هایتنظیم خانواده است. اکنون مخالفت با طرح مجلس در حالی صورت می‌گیرد که وزارت بهداشت رژیم نیز برنامه تشویق زنان به جلوگیری از بارداری ناخواسته وتوزیع رایگان وسایل جلوگیری از حاملگی را بطور کامل متوقف کرده است. محدودیت بیشتر در سقط قانونی جنین و همچنین توقف برنامه‌های مربوط به جلوگیری از بارداری ناخواسته باعث افزایش موارد سقط جنین ناامن و غیرقانونی می‌شود. این قانون آلوده به مذهب سیاسی و فقهای شیعه در بسیاری مواقع باعث خواهد شد که زنان از راههای خطرناکی دست به سقط جنینناامن بزنند و حتی گاهی جان خود را از دست بدهند. بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی سالانه حدود ده درصد از مرگ مادران در جهان به دلیل سقط جنین ناامن است.
