دولت استرالیا روز چهارشنبه اول اردیبهشت، چهار توافق‌نامه دو جانبه با چین، رژیم جمهوری اسلامی و سوریه را بر اساس قوانین جدید این کشور لغو کرد. این قوانین به دولت فدرال این اختیار را می‌دهد که توافق نامه های بین‌المللی بسته شده با دولت‌های ایالتی، نهادهایدولتی، شوراهای محلی و دانشگاه های استرالیا را با کشورها و نهادهای خارجی، در صورتی که مغایر با منافع ملی این کشورباشند، لغو کند.
ماریس پین، وزیر خارجه استرالیا در بیانیه‌ای گفته است که معاملات لغو شده شامل دو معامله ایجاد زیر ساخت‌های ایالت ویکتوریا باپکن در سال‌های ۲۰۱۸و ۲۰۱۹ است. همچنین یک پیمان آموزشی ایالت ویکتوریا با سوریه که در سال ۱۹۹۹ بسته شده و پیمانی بارژیم جمهوری اسلامی که در سال ۲۰۰۴ امضا شده لغو شده‌اند. وزیر خارجه استرالیا در بیانیه خود گفته است که این چهار توافق را «مغایر با سیاست خارجی استرالیا و مخل روابط خارجی» این کشور می‌داند.
استرالیا در سال ۲۰۱۸ قوانین گسترده امنیت ملی را تصویب کرد که دخالت پنهانی خارجی در سیاست داخلی این کشور را ممنوع میکند. پکن این قوانین را «مغرضانه» می‌داند. از نظر چین این قوانین روابط چین و استرالیا را مسموم میکند.
