فاینشنال تایمز در گزارشی می‌نویسد بر اساس مدارکی که این نشریه مشاهده کرده است بانک‌های لویدز و سانتندر برای شرکت‌های صوری بریتانیایی حساب باز کرده‌اند که دفترشان در نزدیکی کاخ باکینگهام قرار داشت اما در اصل به یک شرکت پتروشیمی ایرانی تحت تحریم تعلق داشتند. صاحبان این حساب‌ها به ظاهر شرکت‌های انگلیسی هستند که دفاتر آنها در لندن قرار دارد اما درواقع متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران بودند.
این شرکت دولتی بخشی از شبکه‌ای است که ایالات متحده آن را به جمع‌آوری صدها میلیون دلار برای نیروی «قدس» سپاه پاسداران و همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی روسیه جهت جمع‌آوری پول برای شبه‌نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی متهم میکند. شرکت PCC و شرکت تابعه بریتانیایی آن PCC UK از نوامبر ۲۰۱۸ تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند.
اسناد، ایمیل‌ها و سوابق حسابداری نشان می‌دهد که در طول این مدت، شعبه شرکت PCC در بریتانیا خارج از یک دفتر رسمی در باغ‌های گروسونور در بلگراویا با استفاده از شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌های پوششی در بریتانیا و سایر کشورها فعالیت می‌کرده است. این شبکه از حمایت نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برخوردار بوده است.
فایننشال تایمز نموداری از یک شبکه پیچیده را منتشر کرده که رژیم اسلامی حاکم بر ایران از طریق آن تحریم‌ها را دور می‌زند و بطور مخفیانه اقدام به انتقال پول میکند. بر اساس این گزارش، شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از زمانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، برای انتقال پول از چین شرکت‌های صوری در بریتانیا تأسیس و به نام آنها در دو بانک بزرگ این کشور حساب بانکی باز کرد.
یکی از این شرکت‌های صوری «شرکت پیسکو» است که مالک آن بر اساس داده‌های ثبت شرکت‌ها، یک شهروند بریتانیا به نام «عبدالله سیاوش فهیمی» است. «پیسکو» درواقع توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی اداره می‌شود و عبدالله سیاوش فهیمی نیز همکار این شرکت تحریم‌شده است. این شرکت در بانک سانتاندر حساب دارد و این بانک در پاسخ به فایننشال تایمز گفته است در مورد مشتریان اظهار نظر نمی‌کند اما «به شدت به تحریم‌ها پایبند است.» این روزنامه به نقل از یک «منبع آگاه» گزارش داد که حساب شرکت «پیسکو» در بانک سانتاندر بسته شده است.
یکی دیگر از این شرکت‌ها با نام «آریا» که در لندن فعالیت میکند در بانک لویدز حساب دارد اما درواقع تحت کنترل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران است. مالک این شرکت «محمدعلی رجال» نام دارد اما اسناد افشاشده نشان می‌دهد او بطور مرتب با شرکت بازرگانی پتروشیمی در تهران مکاتبه داشته و مقامات تهران از او می‌خواستند که «هیچ نشانه‌ای» از بازرگانی پتروشیمی در فعالیت‌های این شرکت وجود نداشته باشد.
گروه بانکی «لویدز» با بیان اینکه نمی‌تواند در مورد مشتریان حقیقی اظهار نظر کند، اما قوانین تحریمی را رعایت میکند، افزود: «به دلیل محدودیت‌های قانونی نمی‌توانیم در مورد ارائه گزارش فعالیت‌های مشکوک به مراجع ذیربط و به زمان آنها در صورت وقوع اظهار نظر کنیم.» آلیسیا کرنز رئیس حزب محافظه‌کار کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا در این رابطه گفت: «سال‌هاست که مرتب نگرانی‌های خود را در مورد نیاز ما به تعطیلی فعالیت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بریتانیا مطرح کرده‌ام. این بررسی بار دیگر ثابت می کند که باید کارهای بیشتری انجام شود.»
لیام برن از نمایندگان مجلس عوام و عضو حزب کارگر نیز گفت: «به صراحت بگویم، این یک شکست تکان‌دهنده در اقدام برای همکاری با متحدان‌مان برای تعطیل کردن تأمین مالی یک رژیم متخاصم است.»
پیش از این چند بانک اروپایی از جمله «یونی کردیت» و «استاندارد چارترد»، به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه رژیم اسلامی حاکم بر ایران به پرداخت جریمه‌های سنگینی محکوم شده بودند.
فشارها بر دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی به شدت افزایش پیدا کرده اما ریشی سوناک نخست وزیر و دستیارانش معتقدند تحریم سپاه بهتر از تروریستی اعلام کردن آن است!
کمتر از یک ماه پیش از انتشار این گزارش، مجلس عوام بریتانیا دوشنبه ۱۵ ژانویه (۲۵ دی‌ماه) میزبان نخست‌وزیر این کشور ریشی سوناک بود. موضوع اصلی در این نشست این بود که چرا دولت بریتانیا همچنان سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نمی‌دهد؟ در همین جلسه یین دانکن اسمیت از سوناک پرسید: «چرا هنوز تمایلی به تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران که مسئول هماهنگی این کارهاست، نداریم؟ هنوز دو بانک ایرانی در شهر لندن هستند که به این سازمان‌های وحشتناک پول می‌دهند.»
همچنین هریت بالدوین به سوناک گفت که «گزارش می‌شود که پهپادهای مورد استفاده حوثی‌ها با کمک ایران ساخته شده. مؤسسه آمریکن اینترپرایز گزارش داده که روسیه ۹۰۰ میلیون دلار برای خرید پهپاد به ایران کمک کرده. آیا نخست وزیر به مجلس اطمینان خواهد داد که ما هر کاری که از دست‌مان بر می‌آید در این کشور انجام می‌دهیم تا مطمئن شویم این پول‌ها از طریق سیستم مالی بریتانیا نمی‌گذرد؟»
نخست وزیر بریتانیا در پاسخ گفته بود: «ما باید هر کاری که می‌توانیم برای جلوگیری از این موضوع انجام دهیم و من در این مورد اطمینان می‌دهم. مجلس از اقداماتی که ما در دو سال گذشته در زمینه شفافیت مالی و ثبت مالکیت ذینفع انجام داده‌ایم که به ما اجازه می‌دهد تا با جرائم اقتصادی و پولشویی مقابله کنیم، مطلع خواهد شد.»
