کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، بامداد روز شنبه هشتم مرداد (شامگاه ۲۹ ژوئیه به وقت واشنگتن) به طرحی رای داد که بر اساس آن از اتحادیه اروپا خواسته می‌شود تا گروه حزب‌الله لبنان را به‌طور کامل، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
طرح این کمیته که از نمایندگان احزاب دمکرات و جمهوری‌خواهان تشکیل شده قرار است در مجلس نمایندگان آمریکا به رای گذاشته شود. “تد دویچ” نماینده کنگره از حزب دمکرات که حامی این قطعنامه است گفت که او هیچ تفاوتی بین شاخه‌های سیاسی و نظامی سازمان تروریستی مانند حزب‌الله نمی‌بیند.
طرح کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین خواستار افزایش همکاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا برای مقابله با فعالیت‌های حزب‌الله لبنان شد و در آن اعلام شده است. «از تلاش‌های بین‌قاره‌ای در اروپا برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات میان سرویس‌های امنیتی برای تسهیل در ردیابی، دستگیری و تعقیب تروریست‌ها، جنگجویان خارجی و مجرمان بالقوه حمایت میکند».
آمریکا از سال ۱۹۹۷ حزب‌الله لبنان را در فهرست گرو‌های تروریستی قرار داده است. بریتانیا، اسرائیل، هلند، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و استرالیا نیز از مدت‌ها پیش کلیت حزب‌الله لبنان را تروریستی اعلام کرده‌اند.
اتحادیه اروپا و فرانسه در سال ۲۰۱۳ شاخه نظامی حزب‌الله لبنان را تروریستی نامید اما شاخه سیاسی و “فعالیت‌های اقتصادی” آن با محدودیت‌های کمتری روبرو است.
همزمان با ارائه طرح درخواست از اتحادیه اروپا برای اعلام کلیت حزب‌الله لبنان بعنوان یک سازمان تروریستی از سوی مجلس نمایندگان آمریکا، جو بایدن بامداد جمعه هفتم مرداد (۲۹ ژوئیه) وضعیت اضطراری در قبال لبنان را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
جو بایدن با ارسال نامه‌ای به کنگره آمریکا تصریح کرد که فرمان اجرایی که جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور اسبق این کشور، از تاریخ اول اوت سال ۲۰۰۷ برای اعلام وضعیت اضطراری در قبال لبنان اعلام کرده بعد از تاریخ اول اوت سال ۲۰۲۲ نیز همچنان پا برجا خواهد بود.
جو بایدن در نامه خود دلایل تمدید فرمان اجرایی ۱۳۴۴۱ را اینگونه بیان میکند: «برخی اقدامات مانند ادامه انتقال سلاح‌های ایرانی به حزب‌الله که شامل سیستم‌های تسلیحاتی فزاینده پیچیده می‌شود، عامل تضعیف حق حاکمیت ملی لبنان است، به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در منطقه کمک کرده و همچنان تهدیدی فوق‌العاده و غیرمعمولی برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده است.»
اقتصاد لبنان در سه سال گذشته با بحران سنگین بدهی‌های خارجی و افت ارزش پول ملی روبرو شده است.
