دادگاه عالی آمریکا قانونی را که در ایالت نیویورک برای ایجاد محدودیت در حمل سلاح گرم تصویب شده بود، خلاف قانون اساسی شناخت و لغو کرد.
بر اساس این قانون شهروندان این ایالت برای دریافت مجوز حمل اسلحه، باید ثابت می‌کردند که «دلیل مناسبی» برای این کار دارند و با خطر «خاص و منحصر به فردی» روبرو هستند. این قانون با رای ۶ به ۳ در دادگاه عالی آمریکا خلاف قانون اساسی شناخته شد.
این رای احتمال لغو قوانین و محدویت‌های مشابه در دیگر ایالت‌های آمریکا را شدت می‌بخشد.
قاضی کلارنس توماس در رای خود نوشته شهروندان آمریکا از حق حمل «سلاح‌های گرم متداول» برای دفاع شخصی برخوردار هستند.
او در رای خود همچنین نوشته متمم دوم قانون اساسی آمریکا که حق حمل اسلحه را برای شهروندان این کشور به رسمیت می‌شناسد، «یک حق درجه دوم» نیست که قابل محدود شدن باشد.
