اصلاح قانون اساسی در قزاقستان به درخواست قاسم جومرت توقایف رییس جمهوری این کشور انجام می‌شود. هدف اصلی توقایف از این اصلاحات این است که نفوذ نظربایف رییس جمهور پیشین را در سیاست این کشور از بین ببرد.
طبق قانون اساسی کنونی نورسلطان نظربایف که به مدت ۳۰ سال رییس جمهوری قزاقستان بود عنوان “رهبر ملت” را داراست و به همین دلیل با وجود کنار رفتن از قدرت در سال ۲۰۱۹ همچنان می‌‌تواند در سیاست کشور دخالت کند و تاثیرگذار باشد. در قانون اساسی جدید این عنوان حذف شده است.
بر اساس اصلاحات قانون اساسی از این پس پارلمان و دادگاه نوسازی شده قانون اساسی از اختیارات بیشتری برخوردار می‌شوند. همچنین جلوی انتصاب خانواده روسای جمهوری پیشین در مناصب دولتی گرفته خواهد شد. این امر بیشتر به خانواده نظربایف برمی‌گردد. البته پس از اعتراضات و درگیری‌های شدید ماه ژانویه بیشتر وابستگان و افراد خانواده نظربایف رییس جمهور پیشین پست‌هایشان را از دست دادند و به این ترتیب موقعیت توقایف در کشور قویتر شد.
در ماه ژانویه با دوبرابر شدن ناگهانی قیمت گاز مایع شهرهای قزاقستان صحنه اعتراضات و ناآرامی شد. با بالاگرفتن ناآرامی‌ها و گسترش تظاهرات، توقایف دستور تیراندازی بدون هشدار به پلیس داد.
روسیه به همراه ارمنستان و تاجیکستان در چارچوب پیمان امنیت جمعی با قزاقستان برای سرکوب اعتراضات، سرباز به این کشور اعزام کرد. در جریان این درگیری‌ها که حدود ۱۰ روز به طول انجامید هشت هزار نفر دستگیر و بیش از ۲۳۰ نفر کشته وهزاران نفر نیز زخمی شدند. توقایف باندهای تهبکار و تروریست‌ها را عامل این اعتراضات نامید و معترضان را متهم به ارتباط با کشورهای خارجی کرد.
نور ایلیاشوف از منتقدان قدیمی و سرسخت رژیم قزاقستان به خبرگزاری فرانسه گفته رفراندوم روز یک شنبه در اصل تلاشی برای به دست آوردن مشروعیت از دست رفته توقایف در جریان سرکوب اعتراضات ماه ژانویه است. او همچنین اصلاح قانون اساسی را “فرمالیته” دانسته است.
