والی آدیمو، معاون وزیر دارایی ایالات متحده روز دوشنبه ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین) در حاشیه نشست صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که آمریکا به فشار بر صنایع نظامی روسیه ادامه خواهد داد و گفت: «مرحله بعدی اقدامات ما این خواهد بود که ماشین جنگی روسیه را با از بین بردن دستگاه نظامی- صنعتی این کشور و زنجیره تامین آن، ذره ذره نابود کنیم.»
هدف اغلب تحریم‌ها و کنترل صادرات به روسیه عمدتا جلوگیری از تامین ذخایر نظامی این کشور است. اقدامات تنبیهی، به ویژه بخش‌های کلیدی مانند هوافضا و مهندسی برق را هدف قرار داده است. به دنبال حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده در هماهنگی با شرکای غربی خود تحریم‌های سختی را علیه روسیه اعمال کرده است که شامل محدودیت‌های سنگین بر صادارات کالاهایی با فناوری پیشرفته مانند نیمه‌هادی‌ها، نرم‌افزارها و قطعات مورد نیاز در صنعت هوانوردی می‌شود.
الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه نیز هشدار داده است که تحریم‌های غرب دیگر تنها بر بخش مالی تأثیر نمی‌گذارد، بلکه به طور فزاینده‌ای اقتصاد عمومی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. به گفته او مواجهه با این وضع یک سازماندهی مجدد و سریع را ضروری ساخته است.
رئیس بانک مرکزی روسیه با اشاره به افزایش قیمت‌ها در روسیه گفته: «همه اینها زمان‌بر است. حداقل تا سال ۲۰۲۴ طول می‌کشد تا تورم به هدف چهار درصدی بازگردد.» در حال حاضر روسیه با تورمی ۱۷،۵ درصدی روبروست که در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
بر اساس تخمین‌ها، اقتصاد روسیه در نتیجه تحریم‌ها به شدت سقوط خواهد کرد. بانک آمریکایی جی پی مورگان پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماهه دوم سال ۲۰ درصد کاهش یابد. این بانک برای کل سال ۲۰۲۲ میلادی کاهش ۳،۵ درصدی در توان اقتصادی روسیه را پیش بینی کرده است. روند نزولی در اقتصاد روسیه حتی قبل از حمله به اوکراین و تحریم‌ها نیز آشکار بود.
