مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را در مورد وضعیت حقوق بشر ایران تصویب کرده است که در آن خواستار آزاد شدن بازداشتی های اعتراضات عمومی در این کشور می شود و نسبت به آمار بالای احکام اعدام از جمله براساس اعترافات اجباری، به شدت ابراز نگرانی می کند.
طرفداران این قطعنامه «نگرانی جدی» خود را از میزان بالا و نگران کنندۀ احکام اعدام در ایران از جمله اعدام افراد زیر سن قانونی را اعلام کردند و از رژیم حاکم بر ایران خواستند استفاده از مجازات اعدام را متوقف کند و در حکم محکومین به اعدامی که زیر سن قانونی هستند تخفیف قائل شود.
مجمع همچنین از رژیم حاکم بر ایران خواست که هم در قانون و هم در عمل تضمین کند که هیچکس در این کشور تحت شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نخواهد گرفت و همچنین استفاده سیستماتیک از دستگیری‌های خودسرانه را متوقف و افرادی را که به دلیل استفاده از آزادی‌های اساسی خود بازداشت شده‌اند، آزاد کند.
موافقان این قطعنامه همچنین نگرانی جدی خود را از محدودیت‌های اعمال شده در حق برگزاری اجتماعات و تشکل‌های مسالمت‌آمیز اعلام کرده و استفاده حکومت از زور بیش از حد در قبال اعتراضات مسالمت‌آمیز از جمله اعتراضات به کمبود آب در ژوئیه ۲۰۲۱ و حقوق کار بین مارس ۲۰۲۰ و ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی را محکوم کردند.
در پایان قطعنامه نیز مجمع از رژیم حاکم بر ایران خواست تا هرگونه تبعیض علیه زنان و دختران را از بین ببرد و خواستار آزادی زنان مدافع حقوق بشر شد که به دلیل استفاده از حقوق خود بازداشت شده‌اند.
این قطعنامه که کانادا آن را معرفی کرد، ۷۸ کشور به آن رای مثبت، ۳۱ کشور رای مخالف و ۶۹ کشور رای ممتنع دادند. در میان مخالفان این قعطنامه، نام کشورهایی همچون افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، بلاروس، چین، کوبا، کره شمالی، عراق، قزاقستان، لبنان، پاکستان، روسیه، سوریه و ونزوئلا دیده می‌شود.
مصر، بوسنی و هرزگوین، اردن، کویت، قطر و امارات نیز به این قطعنامه حقوق بشری رای ممتنع دادند.
استرالیا، بحرین، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی، اوکراین، اسپانیا، ایالات متحده و یمن نیز جزو تایید کنندگان این قعنامه برای محکومیت نقض حقوق بشر در ایران بودند.
