دو شهروند ایرانی به نام‌های سید محمدموسی کاظمی و سجاد کاشیان، متهم شده‌اند که در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا، دست کم از طریق یک وب‌سایت انتخاباتی، اطلاعات محرمانه مربوط به رای دهندگان آمریکایی را به دست آورده‌اند و با ارسال نامه‌های تهدید آمیز برای رای دهندگان دموکرات، از جمله با تهدید فیزیکی، از آنها خواسته‌اند رای خود را از بایدن به ترامپ تغییر دهند.
دمین ویلیامز، دادستان منطقه جنوبی نیویورک گفته است این دو نفر بخشی از توطئه هماهنگ شده از سوی هکرهای ایرانی بوده‌اند که هدفشان تضعیف اعتماد مردم آمریکا به نظام انتخاباتی این کشور بوده است. متهمان براساس کیفر خواست خود را اعضای داوطلب گروه راست پسران سربلند یا پراود بویز در آمریکا معرفی کرده‌اند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه دولت بایدن در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرده نوشته است عوامل مرتبط با دولت‌های خارجی از جمله گروه‌های ایرانی تلاش کرده‌اند در عملیاتی مخفی و فریبکارانه با اشاعه اطلاعات غلط اعتماد مردم آمریکا به نظام انتخاباتی این کشور را مخدوش کنند اما دولت آمریکا با واکنشی قاطع جلوی این کار و دخالت در انتخابات سال ۲۰۲۰ این کشور را گرفته است. براساس مدارک ارائه شده به دادگاه این دو ایرانی از هکرهای باسابقه‌ای هستند که پیشتر برای شرکت ایلیا نت گستر کار می‌کرده‌اند.
حدود یک سال پیش جان رتکلیف، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، رژیم اسلامی حاکم بر ایران و روسیه را به تلاش برای تاثیر در نتیجه انتخابات آمریکا متهم کرد و گفت هکرهای ایرانی ای میل‌هایی را “با هدف ترساندن رای دهندگان، دامن زدن به ناآرامی های اجتماعی، و صدمه زدن به وجهه پرزیدنت ترامپ” ارسال کرده است. او گفت رای دهندگان حزب دمکرات در حداقل چهار ایالت از جمله فلوریدا و پنسیلوانیا، که ایالات چرخشی هستند، ای‌میل‌های تهدیدآمیزی دریافت کرده‌اند که ادعا می‌کنند از سوی گروه راست افراطی “پسران سربلند” ارسال شده و در آنها به رای‌دهندگان هشدار داده شده که اگر به دونالد ترامپ رای ندهند “سراغتان خواهیم آمد.”
خبرگزاری رویترز همزمان گزارش داده بود که اشتباهی ساده‌لوحانه از سوی هکرهای ایرانی باعث شده که ماموران امنیت سایبری بخش خصوصی و دولتی خیلی زود بتوانند رد هکرهای ایرانی را پیدا کنند، در حالیکه کشف ردپای این خرابکاری‌ها معمولا ماه‌ها به طول می‌انجامد. به گزارش این خبرگزاری به نقل از کسانی که در این پرونده فعال بودند، هکرهای ایرانی به اشتباه فایلی ویدیویی را به بعضی از ای‌میل‌های خود الصاق کرده بودند که ماموران امنیت سایبری توانسته بودند به سرعت مشخصات آنها را از طریق جزییات این ویدیو مشخص کنند.
از جمله این مشخصات، هویت هکرها و نام شرکتی است که با آن کار می‌کرده‌اند. این شرکت که از نظر دولت آمریکا به حکومت ایران مرتبط است ایلیانت گستر معرفی شده و که به گفته وزارت دارایی آمریکا حالا با نامه ایمن نت پاسارگاد فعالیت می‌کند. ایلیانت گستر پیشتر از سوی وزارت دارایی آمریکا در دوران دونالد ترامپ به اتهام حمایت از سپاه پاسداران و شاخه جنگ سایبری آن تحریم شده بود.
براساس کیفرخواست ارائه شده به دادگاه این هکرها یک روز بعد از انتخابات آمریکا تلاش کرده‌اند که با استفاده از رمزعبورهای سرقت شده، شبکه کامپیوتری یک شرکت رسانه‌ای آمریکایی را هک کرده‌اند.
یک مقام وزارت دادگستری به شبکه ای‌بی‌سی گفته این شرکت رسانه‌ای که نامش در دادگاه افشا نشده پلیس فدرال آمریکا را باخبر کرده و پلیس توانسته جلوی اشاعه اطلاعات غلط انتخاباتی از سوی هکرها را بگیرد.
در کنار وزارت دادگستری آمریکا، وزارت دارایی این کشور نیز شرکت ایمن نت پاسارگاد و شش نفر از کارکنان آن – از جمله کاظمی و کاشیان – را به اتهام “مشارکت در کارزار ضداطلاعات نفوذ در انتخابات آمریکا” در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
در بیانیه وزارت دارایی آمده است که عملیات مزبور توسط “ایمن نت پاسارگاد” انجام شده است که قبلا در فوریه ۲۰۱۹ با نام سابقش “نت پیگرد سماوات” از سوی آمریکا تحریم شده بود. این شرکت در آن زمان به ارائه حمایت مادی، مالی و فنی از یک واحد سایبری و جنگ افزار الکترونیکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم شده بود.
آمریکا می گوید آن شرکت برای پرهیز از تحریم به “ایمن نت پاسارگاد” تغییر نام داد که حالا به مداخله در انتخابات آمریکا متهم شده است. در بیانیه خزانه داری آمده است محمد باقر شیرینکار، که هدایت این شرکت را به عهده دارد، هدف تحریم قرار می گیرد. مصطفی سرمدی، مهدی هاشمی طغرالجردی و حسین اکبری نوده از اعضای هیات مدیره “ایمن نت” هم تحریم می شوند. به گفته دولت آمریکا سید محمدموسی کاظمی و سجاد کاشیان هم هر دو برای “ایمن نت پاسارگاد” کار می کنند.
دادگستری آمریکا گفته است برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اشخاص تحت پیگرد و فعالیت‌های آنها ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرده است. در پی تحریم این اشخاص حقیقی و حقوقی، تمام دارایی‌های آنها در ایالات متحده آمریکا مسدود خواهد شد. علاوه بر این، هیچ شهروند و یا شرکت آمریکایی اجازه هر گونه تجارت با این اشخاص را نخواهد داشت.
