گزارش رسمی وزارت خارجه آمریکا؛ سپاه، بسیج و حوزه های علمیه در قاچاق گسترده کودکان و زنان نقش دارند

طبق روال پنج سال گذشته، وزارت امورخارجه آمریکا در خصوص قاچاق انسان در نقاط مختلف جهان گزارش مفصلی ارائه کرده است. در بخش ایران این گزارش آمده است:

قاچاقچیان انسان از قربانیان داخلی و خارجی خود بهره برداری می کنند. وخامت اوضاع اقتصاد ایران و همچنین تخریب جدی و مداوم محیط زیست در ایران، مسئله قاچاق انسان در ایران را به ویژه برای جوامع آسیب پذیر و حاشیه ای مانند گروه های اقلیت قومی، جمعیت پناهندگان، مهاجران، زنان و کودکان به طور قابل توجهی تشدید کرده است. زنان و دختران ایرانی و گاه خارجی و همچنین برخی از مردان به شدت در معرض قاچاق برای سکس هستند. اگرچه روسپیگری در ایران ظاهرا غیرقانونی است، اما یک سازمان غیردولتی محلی در سال ۲۰۱۷ تخمین زد که تن فروشی و قاچاق برای سکس در سراسر کشور شایع است و بر اساس گزارش ها قاچاقچیان جنسی حتی از کودکان ۱۰ ساله بهره برداری می کنند.

گزارش شده است که رژیم جمهوری اسلامی بهره برداری جنسی تجاری و قاچاق برای سکس بزرگسالان و کودکان را در سراسر کشور به طور مستقیم تأیید و در برخی موارد تسهیل می کند. گفته می شود پلیس رژیم جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، بسیج، روحانیون مذهبی و والدین قربانیان در جرایم قاچاق رابطه جنسی دست دارند یا چشم خود را می بندند. گزارش شده است که تقاضا برای رابطه جنسی تجاری در مراکز بزرگ شهری از جمله عمده زیارتگاه های قم و مشهد اتفاق می افتد. گفته می شود زنان ایرانی، عراقی، سعودی، بحرینی و لبنانی در این مکانها به شدت در معرض قاچاق سکس قرار دارند. فقر و کاهش فرصت های اقتصادی باعث می شود برخی از زنان ایرانی با میل خود وارد رابطه جنسی تجاری شوند. قاچاقچیان متعاقباً این زنان را مجبور به ادامه تن فروشی می کنند. برخی از زنان ایرانی که برای تأمین هزینه های زندگی خود به دنبال کار هستند و همچنین زنان و دختران جوان ایرانی که از خانه های خود فرار می کنند ، در معرض قاچاق سکس قرار دارند. گفته می شود ازدواج های “موقت” یا “کوتاه مدت” – به منظور استثمار جنسی تجاری معروف به “صیغه” – از یک ساعت تا یک هفته در ایران گسترده است و در اصطلاح “خانه های عفاف” و سالن های ماساژ و خانه های خصوصی انجام می شود. گفته می شود که این اقدامات به شدت توسط رژیم جمهوری اسلامی کنترل و تأیید می شود و رهبران مذهبی آن را بسیار مورد توجه قرار می دهند تا اجازه دهند مردان از زنان و مردان ایرانی و همچنین چینی ها، تایلندی ها و سایر قربانیان از جمله کودکان سو استفاده جنسی کنند. دختران افغان در معرض ازدواج اجباری با مردانی که در ایران زندگی می کنند، هستند که اغلب منجر به قربانی شدن آنها در قاچاق سکس، کار اجباری و بندگی خانگی می شود. ازدواج کودکان در ایران رو به افزایش است و بیشتر در بین جوامع در مناطق کم درآمد شهرهای بزرگ، اغلب با رضایت والدین، گسترش یافته است. دختران در این ازدواج ها ممکن است در معرض خطر قاچاق رابطه جنسی یا بردگی در خانه باشند. اتباع کره شمالی که در ایران کار می کنند ممکن است توسط دولت کره شمالی مجبور به کار در این کشور شده باشند.

زنان، پسران و دختران ایرانی در معرض قاچاق سکس در خارج از کشور، از جمله در افغانستان، ارمنستان، گرجستان، عراق، اقلیم کردستان عراق (IKR)، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی هستند. در سال ۲۰۱۸ ، یک سازمان غیردولتی برجسته ایرانی از افزایش تعداد اتباع ایرانی تن فروش از جمله کودکان، در کلوپ های شبانه در تفلیس و گرجستان خبر داد. گفته می شود که دلالان سکس در تفلیس گذرنامه قربانیان را توقیف و با آنها بدرفتاری وآنها را تهدید می کنند.

رسانه ها همچنان گزارش دادند که در سال ۲۰۱۸ افزایش زنان جوان ایرانی قربانی قاچاق سکس در دبی چشمگیر بوده است. قاچاقچیان سکس آن گذرنامه این زنان را توقیف کرده و در صورت بازگشت به ایران تهدید به خشونت یا اعدام می کنند.

گزارش سال ۲۰۲۱ قاچاق انسان توسط رژیم حاکم بر ایران:

رژیم حاکم بر ایران حداقل استانداردهای لازم برای مبارزه با قاچاق را رعایت نمی کند و اخیرا نیز به بهانه پاندمی ویروس چینی، هیچ گونه فعالیتی دراین زمینه ندارد. بنابراین ایران در تقسیم بندی مبارزه با قاچاق در ردیف ۳ باقی مانده است. جرائم ضد حقوق بشری مانند کودک سرباز و قاچاق بزرگسالان و کودکان برای سکس نه تنها در ایران بدون مجازات می ماند بلکه جزئی از سیاست های رژیم حاکم بر ایران محسوب می شود. رژیم حاکم بر ایران علاوه بر اینکه خود به جذب کودک سرباز برای فعالیت های تروریستی خود در سوریه می پردازد بلکه از گروه های تروریستی منطقه که به جذب کودک سرباز می پردازند نیز حمایت مالی، نظامی و مستشاری میکند. رژیم حاکم بر ایران علاوه بر اینکه هیچ برنامه ای برای شناسایی و محافظت از گروه های در معرض خطر قاچاق انسان و سکس ندارد؛ با قربانیان قاچاق مانند مجرم رفتار کرده و حتی کودکان قربانی قاچاق را که تحت فشار قاچاقچیان مجبور به انجام فعالیت های مجرمانه شده اند به مجازات هایی از جمله اعدام محکوم میکند.

توصیه های ویژه به رژیم حاکم بر ایران:

۱• مجازات قربانیان قاچاق را که از سوی قاچاقچیان مجبور به ارتکاب جرایم جنسی،تجاری،مهاجرتی و… شده اند متوقف کنید.

۲• جذب اجباری و غیرقانونی بزرگسالان و کودکان برای جنگ در سوریه و پشتیبانی از تروریست های عراق ، سوریه و یمن را که کودک سرباز استخدام میکنند متوقف کنید،

۳ • قانون ۲۰۰۴ را اصلاح کنید تا تعریف رژیم از قاچاق با قوانین بین المللی مطابقت داشته باشد.

۴ • قاچاقچیان را مورد تعقیب قرار دهید به ویژه اگر از مسئولان دولتی باشند و طبق قانون آن ها را به حبس های طولانی مدت محکوم کنید.

۵ • برنامه ای سیستماتیک برای شناسایی قربانیان قاچاق ، به ویژه در میان جمعیت های آسیب پذیر ایجاد کنید.اشخاصی مانند کارگران جنسی ، کودکان خیابانی و مهاجران فاقد اسناد قانونی از جمله گروه های اسیب پذیر قاچاق انسان و سکس هستند.

۶ • با ارائه خدمات ویژه حمایتی به قربانیان انواع قاچاق ،مانند سرپناه و کمک های پزشکی ، روانی – اجتماعی و حقوقی از آسیب های بیشتر پیشگیری کنید!

۷ • با سازمانهای بین المللی و انجمن های مدنی برای مبارزه با قاچاق و ارائه خدمات حمایتی به قربانیان و ثبت موارد قاچاق همکاری کنید،

۸ • جهت افزایش شفافیت در سیاست ها و فعالیت های مبارزه با قاچاق کالا عضو پروتکل TIP 2000 سازمان ملل متحد شوید.

پیگرد قانونی

رژیم حاکم بر ایران تا کنون گزارشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارایه نداده است و مقامات دولتی متهم به قاچاق انسان را بدون مجازات گذاشته و همچنان به حمایت از گروهای تروریستی دخیل در این امر کمک می کند. قوانین رژیم حاکم بر ایران در عدم مطابقت با قوانین بین المللی همه انواع قاچاق را جرم ندانسته است. قانون ۲۰۰۴ قاچاق انسان را از طریق تهدید یا استفاده از زور، اجبار، سو استفاده از قدرت یا سو استفاده از موقعیت آسیب پذیری قربانی به منظور تن فروشی، برده داری یا ازدواج اجباری جرم دانسته است. قانون رژیم با تعریف قاچاق طبق قوانین بین الملل مغایرت دارد. این قانون همه اشکال قاچاق کار را در بر نگرفته است. در قوانین بین المللی قاچاق انسان برابر با ادم ربایی شمرده شده و حداقل ۱۰ سال حبس در پی دارد اما مجازات های قانون رژیم خاکم بر ایران برای این جنایات شش ماه تا یک سال حبس و جریمه نقدی بود که نه به اندازه کافی سختگیرانه و نه متناسب با سایر جرایم سنگین مانند آدم ربایی می باشد.

قانون کار رژیم، کار اجباری و اسارت بدهی را جرم تلقی می کند، اما مجازات جریمه نقدی و یک سال حبس برای این نوع بردگی به اندازه کافی سختگیرانه نیست. دادگاه های رژیم ارزش شهادت حقوقی زنان را نصف شهادت مردان دانسته و بدین ترتیب دسترسی قربانیان قاچاق زن به عدالت را محدود می کنند. علاوه بر این، زنان قربانی سو استفاده جنسی را به بهانه زنای محصنه تحت تعقیب قرار داده و به جرم روابط جنسی خارج از ازدواج به اعدام محکوم میکند. رژیم جمهوری اسلامی خود به قاچاق انسان دست میزند و تلاش ها برای رسیدگی به انواع قاچاق و کار اجباری را ناکام می گذارد. رژیم تا به حال آماری درباره تحقیقات ، پیگردهای قانونی ، محکومیت ها یا مجازات قاچاقچیان را گزارش نکرده است. در آوریل سال ۲۰۲۰، رسانه های رژیم جمهوری اسلامی گزارش دادند که دولت با کمک یک سازمان بین المللی یک تبعه ایرانی را به اتهام ۳ سال فعالیت در قاچاق دختران ایرانی برای سکس در مالزی دستگیر کرد. گفته می شود پلیس رژیم جمهوری اسلامی قاچاقچی مربوطه را از مالزی به ایران برگردانده و تعدادی از همدستان او را در ایران دستگیر کرده است.‌ به طور فزاینده ای ، کارفرمایان به دنبال قراردادهای کاری قابل تنظیم برای کارگران خارجی ثبت شده هستند که در آن کارفرمایان مزایای کارگران را نفی می کنند و آنها را مجبور به کار اضافی می کنند ، این مسیله آسیب پذیری کارگران در برابر کار اجباری را افزایش می دهد. قاچاقچیان، مهاجران افغان ، از جمله کودکان را مجبور به کار اجباری در ساخت و ساز و کشاورزی در ایران می کنند.

مقامات رژیم جمهوری اسلامی همچنان مهاجران افغان، از جمله کودکان و همچنین برخی از مهاجران پاکستانی و کودکان ایرانی را به خدمت گروه های مسلح در منطقه مجبور می کنند. چندین منبع معتبر به طور گسترده گزارش می دهند که سپاه پاسداران و بسیج، مردهای بزرگسال و کودک افغان مقیم ایران، از جمله پسران در سنین ۱۳ سال، را برای جنگ در تیپ فاطمیون به سوریه اعزام می کنند. مقامات این افراد را به دستگیری و تبعید به افغانستان تهدید می کنند.

همچنین گزارش شده است که بسیج، کودکان ایرانی را که به سوریه اعزام شده اند جذب نموده و آموزش می دهد. همچنین منابع حاکی از آن است که دولت از بزرگسالان پاکستان بدون مجوز قانونی و فقیر ساکن ایران برای جنگیدن برای تیپ زینبیون به رهبری سپاه به سوریه می فرستد. بر اساس گزارش رسانه ای در نوامبر ۲۰۲۰ سپاه تروریستی پاسداران سه مرکز مستقر در المیادین را برای سهولت جذب و آموزش جوانان سوری تاسیس کرده است. طبق گزارشات، بزرگترین مرکز در سال ۲۰۱۹ تأسیس شده است و ۲۵۰ کودک در سنین ۱۳ تا ۱۸ سال را در خود جای داده است. کودکان سه ماه آموزش می بینند تا برای جنگ آماده شوند. علاوه بر این، رژیم جمهوری اسلامی بودجه ای را برای تروریست های فعال در عراق و اصائب اهل الحق (AAH) و حزب الله النجبا ((HHN) تأمین می کند، که کودکان را در نبردها در عراق، سوریه و یمن استخدام، آموزش و استفاده می کنند. به گفته یک ناظر مستقر در عراق، رژیم جمهوری اسلامی همچنین بودجه ای را به تیپ های ابوالفضل العباس برای استفاده از کودکان در خط مقدم جبهه فلوجه عراق اختصاص داده است.

گزارش شده است که مقامات بانفوذ رژیم جمهوری اسلامی در طی این سه سال از دستگیر شدن قاچاقچیان مربوطه جلوگیری نموده و حتی برخی از آن ها را پس از دستگیری آزاد کرده و قربانیان آنها را نیز مجددا در اختیار آنها قرار داده با اینکه رسانه های رژیم جمهوری اسلامی گزارش دادند که قاچاقچیان مربوطه برای پیگرد قانونی به دادگاه ها ارجاع شدند اما دولت گزارشی در این زمینه به سازمان های بین المللی ارایه نداده و همچنین از مجازات مسیولین دولتی دخیل در امر قاچاق نیز اخباری منتشر نشده است.

رژیم هیچ گزارشی تحقیق، پیگرد قانونی، یا محکومیت کارمندان دولتی شریک در قاچاق انسان را ارایه نکرده است. همدستی رسمی و سیستماتیک حکومت ایران در انواع قاچاق همچنان نگران کننده بود و مانع اصلی مبارزه با قاچاق محسوب می شود. دولت کارگری یا بردگی جنسی را که شامل بزرگسالان و کودکان می شود ، مورد تأیید قرار داده و آن تسهیل می کند این مسیله از جمله موارد واضح قاچاق سکس در سراسر ایران و در کشورهای همسایه می باشد.

ناظران همچنان گزارش دادند که سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج ایران (بسیج)، که یک نیروی تروریستی تابع سپاه پاسداران می باشد همچنان از طریق زور یا اجبار کودکان و بزرگسالان مهاجر و پناهنده و همچنین کودکان ایرانی را برای فعالیت های تروریستی سپاه در سوریه و منطقه به استخدام در می آورد. طبق بیانیه ای که توسط یک فرمانده سپاه در اکتبر ۲۰۱۹ ایراد شد، سپاه پاسداران از ۳۷۰۰ پایگاه بسیج دانشجویی در استان خوزستان کودک سرباز جذب کرده است.

حفاظت

رژیم در شناسایی و محافظت از قربانیان قاچاق موفق نبوده است. رژیم ملایان رسما در قاچاق و سو استفاده مقامات از قربانیان قاچاق دست دارد. گزارش شده است که دولت به مجازات قربانیان قاچاق سکس و کار به دلیل ارتکاب جرایمی که از سوی قاچاقچیان به آنها تحمیل می شده است ادامه می دهد. مجازات هایی مانند شلاق، شرمساری عمومی، اعترافات اجباری، زندان و اعدام. رژیم همچنین به بازداشت و اخراج، سواستفاده، اخاذی و شکنجه مهاجران افغان مخصوصا کودکان و دختران ادامه می دهد. در سال ۲۰۲۰، رژیم ۳۲۵،۰۰۰ افغان را اخراج کرد و هیچ تلاشی برای غربالگری یا شناسایی قربانیان قاچاق در بین این جمعیت بسیار آسیب پذیر نکرد. علاوه بر این ، در نوامبر سال ۲۰۲۰ دولت قانونی وضع کرد که جریمه و مجازات شدید زندان – تا ۲۵سال – برای مهاجران فاقد اسناد مجاز در پی دارد و به افسران امنیتی اجازه می دهد به سمت وسایل نقلیه مظنون به حمل آنها شلیک کنند، این رویه سبب می شود که قربانیان به دلیل ترس،انگیزه ای برای گزارش نقض حقوق بشر توسط رژیم نداشته باشند. همچنین گفته می شود که مقامات کودکان خیابانی را دستگیر کرده و آنها را به اردوگاه های اخراج یا استرداد میفرستد که ۶۰ تا ۸۰ درصد آنها قربانی انواع قاچاق می شوند.

دولت برای قربانیان قاچاق هیچ گونه خدمات حمایتی ارائه نداده است. سیستم رفاه دولتی ایران از آسیب پذیرترین جمعیت کشور، از جمله کودکان و افرادی که رابطه جنسی تجاری دارند ، محافظت نمی کند. قربانیان قاچاق خارجی قادر به دسترسی به سیستم رفاهی نمی باشند. دولت گزارشی از همکاری با NGO هایی که خدمات محدودی را به جمعیت آسیب پذیر از قاچاق ارائه می دهند، ارائه نداده است. بعلاوه، دولت برخی از سازمانهای غیردولتی را که با جمعیت آسیب پذیر کار می کردند مورد آزار و اذیت قرار داد و برخی از فعالان را به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی یا “تبلیغ علیه نظام” دستگیر و زندانی کرده است. دولت قربانیان قاچاق را به کمک در تحقیقات یا پیگرد قانونی قاچاقچیان ترغیب نکرده و خدمات پشتیبانی برای شاهدان ارائه نداده است. دولت با کشورهای خارجی همسایه که اتباع آن ها قربانی قاچاق هستند همکاری نمی کند.

جلوگیری

رژیم آخوندی نه تنها از قاچاق جلوگیری نمی کند بلکه دست داشتن مقامات رژیم قاچاق سیستماتیک قاچاق را در کشور و منطقه تشدید کرده است. دولت تلاشی برای کاهش تقاضا برای توریسم سکس یا قاچاق زنان و کودکان برای سکس انجام نمی دهد. برعکس، گزارش شده است که مقامات ایرانی به طور فعال در این جرایم مشارکت داشته اند. دولت برای پیشگیری از جذب کودک سرباز در تیپ فاطمیون سپاه قدس انجام نداده است.

ایران عضو پروتکل TIP 2000 سازمان ملل نیست. رژیم حاکم دارای یک نهاد هماهنگ کننده مبارزه با قاچاق کالا در کشور نبوده است و از شفافیت در سیاست ها یا فعالیت های خود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا سر باز میزند. عناصر تندرو رژیم معمولاً تلاش برای اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق را متوقف می کنند. کودکان افغان های ثبت نشده همچنان در به دست آوردن اسناد قانونی مشکلی دارند ، که این میزان آسیب پذیری این جمعیت را در برابر قاچاق افزایش می دهد. برخی گزارش ها همچنین حاکی از تبانی میان قاچاقچیان سکس،مقامات دبی و ایران و سپاه و بسیج است.

گفته می شود که اتباع عربستان سعودی، کویت و قطر مشتری زنان ایرانی در دبی می باشند، گزارش ها حاکی از آن است که زنان ایرانی در ترکیه ، به ویژه در شهرهای ترکیه نزدیک به مرز ایران، در معرض قاچاق رابطه جنسی هستند. براساس گزارش های مطبوعاتی IKR در سال ۲۰۲۸ ، بیش از ۲۰۰۰ زن و دختر جوان ایرانی وارد IKR شدند که بسیاری از آنها قربانی قاچاق سکس در کافه ها، هتل ها و مراکز ماساژ هستند. به گفته یک محقق منطقه ای، طبق گزارشات، قاچاقچیان از شیراز به عنوان نقطه ترانزیت دختران از آذربایجان به امارات و بهره برداری از آنها در حلقه های قاچاق سکس استفاده می کنند.

کودکان، کودکان خیابانی و یتیمان ایرانی و افغانستانی در ایران شدیدا در معرض کار اجباری قرار دارند و کارشناسان معتقدند که قاچاق کودکان در ایران در حال افزایش است. یک مقام محلی ایرانی اظهار داشت که به دلیل بیماری همه گیر و رکود اقتصادی متعاقب آن، تعداد کودکان کار در خیابانها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و برخی از این کودکان تحت نظارت سودجویان و قاچاقچیان کار می کنند. آمار رسمی ایران نشان می دهد سه میلیون کودک در ایران کار می کنند، اما گزارش رسانه های ایرانی حاکی از این است که تقریباً هفت میلیون کودک در ایران فروخته شده،اجاره می شوند یا برای کار به خیابان فرستاده می شوند. گفته می شود اکثر این کودکان بین سنین ۱۰_۱۵ سال داشته و اکثریت عمده آنها خارجی هستند و هیچگونه سند شناسایی رسمی ندارند. طبق گزارشات ، تعداد کودکانی که در زمینه حمل و نقل ، زباله و دفع زباله، “غواصی در مخازن” ، شستشوی اتومبیل ، کارخانه های آجر سازی، ساخت و ساز و صنعت فرش کار می کنند ، بسیار زیاد است. این کودکان سو استفاده و دستمزدهای ناچیز را تجربه می کنند و ممکن است در معرض بیماری های عفونی قرار بگیرند. کودکان کم سن و سال افغانستان، عمدتاً پسران ، مجبور به انجام کار ارزان و کار خانگی می شوند که غالباً شامل اجبار مبتنی بر بدهی، محدودیت تردد، عدم پرداخت دستمزد و آزار جسمی یا جنسی است که همگی از شاخص های قاچاق است.

گروه های جنایتکار سازمان یافته کودکان را برای حلقه های متکدی کودک در ایران هدف قرار می دهند. گروه های جنایتکار، کودکان ایرانی و مهاجر، به ویژه کودکان فاقد مدارک افغان را ربوده یا خریداری و مجبور می کنند که به عنوان گدایان و فروشندگان خیابانی در شهرها از جمله تهران کار کنند. این کودکان که ممکن است حتی در سه سالگی باشند به طور مرتب مورد سو استفاده جسمی و جنسی و اعتیاد به مواد مخدر قرار گیرند.

کودکان یتیم در معرض حلقه های گدایی مجرمانه هستند که کودکان را نادیده می گیرند یا به شدت مجروح می کنند تا احساس همدردی رهگذران را برانگیزانند.

خانواده های فقیر، کودکان خود را روزانه به گروه های جنایتکار “اجاره” می دهند که حتی کودکان پنج ساله را مجبور به گدایی در خیابان می کنند. اگر تا پایان روز کودکان مقدار مشخصی پول جمع نکنند ، این گروه ها کودکان را مجبور به کار در کارگاه های غیرقانونی می کنند یا از آنها در رابطه جنسی تجاری بهره برداری می کنند. گزارش ها حاکی از آن است که باندهای سازمان یافته برخی کودکان ، از جمله کودکان افغان را مجبور به انجام کارهای غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق سوخت و دخانیات می کنند. برخی از کودکان افغان ، از ۱۴ تا ۱۷ سال ، برای جستجوی کار توسط قاچاقچیان به ایران منتقل می شوند. کارگران خارجی، مهاجران پاکستانی، مهاجران و پناهندگان افغان بسیار در معرض کار اجباری و اجبار مربوط به بدهی در ایران هستند.

سازمان ملل تخمین می زند که حدود سه میلیون افغان در ایران زندگی می کنند و گزارش می دهد که تنها ۹۵۱،۱۴۲ افغان به عنوان پناهنده در ایران ثبت شده اند. علاوه بر پناهندگان ثبت شده ، دولت میزبان حدود ۴۵۰،۰۰۰ افغانستانی است که پاسپورت افغانستان و ویزای ایرانی دارند و حدود ۱.۵ تا دو میلیون افغان فاقد سند هستند. افغان های فاقد یا دارای سند با افزایش آسیب پذیری در برابر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سو استفاده ، از جمله قاچاق مواجه هستند. پناهندگان و مهاجران افغان غالباً از طریق ایران در مسیر ترکیه به طور غیرقانونی سفر می کنند و این مسیله افراد را مستعد دریافت کمک های دولتی نمی کند بلکه در برابر سو استفاده و استثمار آسیب پذیرتر می نماید. گروه های قاچاق سازمان یافته، زنان و مردان مهاجر پاکستانی را در مشاغل کم مهارت ، مانند کار در خانه و ساخت و ساز ، با استفاده از اجبار مبتنی بر بدهی ، محدودیت تردد، عدم پرداخت دستمزد و سو استفاده جسمی یا جنسی ، مجبور به کار اجباری می کنند.