همزمان با سالروز جهانی «دسترسی قانونی، آزادانه و ایمن به سقط جنین» نامه ای در فضای مجازی منتشر شده که به موجب آن، آزمایشگاه های تشخیص بارداری را به قوه قضائیه رژیم اسلامی حاکم بر ایران وصل می کند.
در این نامه، معاون قضایی دادگستری استان مازندران از رئیس دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران درخواست کرده برای جلوگیری از سقط جنین غیرقانونی، میان شبکه‌های بهداشت و آزمایش‌گاه‌ها با دادگستری‌ها ارتباطاتی برقرار شود و اطلاعات زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت شده در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرد تا سقط جنین جنایی رخ ندهد.
دکتر حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، چندی پیش در کلاب هاوس اعلام کرد: «روزانه ۸۰۰ و سالانه بیش از ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام می‌شود». این بدان معناست که در صورت پیگرد قانونی آزمایش‌های بارداری، سالانه ۳۰۰هزار نفر تحت پیگرد قانونی برای سقط جنین قرار خواهند گرفت. اما در این بین از زنانی که به دلیل مصرف قرص های تاریخ گذشته سقط جنین، دچار مسمومیت یا مرگ می شوند، آماری ارائه نمی شود.
