حسین مظفر، رییس کمیته ویژه منتخب ابراهیم رئیسی برای بررسی اعتراض‌های پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بیانیه‌ای اعلام کرد بر اساس بررسی‌های این کمیته، دستگاه‌های نظامی، امنیتی و قضایی رژیم اسلامی در جریان اعتراض‌های سال گذشته «مسئولانه» عمل کردند.
این بیانیه که روز یک‌شنبه ۲۷ اسفند منتشر شد، بار دیگر با تکرار مواضع پیشین مقام‌های رژیم اسلامی، جنبش زن، زندگی، آزادی را «اغتشاشات» و شهروندان معترض را «اغتشاش‌گر» و «تروریست» خواند.
در این بیانیه آمده است که نهادهای انتظامی و امنیتی حکومت در جریان خیزش انقلابی «با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری» با معترضان برخورد کردند.
کمیته ویژه رئیسی به وقوع «معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیروهای مجری قانون» علیه معترضان اذعان کرد اما گفت «این تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده که برخورد قانونی با آن صورت گرفته است.»
این کمیته در ادامه بیانیه خود به اقدامات قوه قضاییه رژیم اسلامی «برای تعیین تکلیف فوری پرونده‌های تشکیل شده» و همچنین «عفو گسترده متهمان و محکومان» در ارتباط با جنبش زن، زندگی، آزادی اشاره کرد و آن را جلوه‌‌هایی از «مسئولیت‌پذیری» حکومت دانست.
کمیته ویژه رئیسی، شمار کشته شدگان در خیزش انقلابی را ۲۰۲ تن اعلام کرد و افزود از این تعداد، ۹۰ نفر حامل «سلاح سرد یا گرم» بودند و «در اقدام تروریستی، درگیری و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، زیرساخت‌های حیاتی و یا افراد مجری قانون کشته شده‌اند.»
به گفته این کمیته، ۱۱۲ تن از مجموع قربانیان، رهگذرانی بودند که از سوی «اغتشاش‌گران» کشته شدند؛ ۵۴ نفر از نیروهای امنیتی «در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش‌گران و تروریست‌ها» جان باختند و ۲۵ تن نیز «در اثر حملات تروریستی یا به دست اغتشاش‌گران» در شیراز، ایذه و سایر شهرها جان خود را از دست دادند.
کمیته ویژه رئیسی با استناد به گزارش پیشین سازمان پزشکی قانونی که در مهرماه سال گذشته منتشر شده بود، تاکید کرد مرگ مهسا امینی «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده» است.
