روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: ۱۵ آبان بود که ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در بیانیه‌ای با «محارب» خواندن معترضان (که آنها را اغتشاشگران و آشوب‌گران خوانده‌اند)، از قوه قضاییه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
در بخشی از این بیانیه که توسط احمد امیرآبادی فراهانی قرائت شد، آمده بود: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولان کشور ازجمله قوه قضاییه می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر با محاربین، برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات‌بخش قصاص اعدام را اجرا کنند.»
با افزایش انتقادها از نمایندگان بلافاصله پویش‌هایی در توییتر، اینستاگرام و سایر شبکه‌ها به راه افتاد تا نسبت به نمایندگانی که یک چنین نامه‌ای را امضا کرده‌اند، اطلاع‌رسانی شود. پس از آن، آرام‌آرام زمزمه‌هایی در راهروهای مجلس شنیده شد که «نمایندگان این نامه را امضا نکرده‌اند.»
در کشاکش این امضاها و تکذیب‌ها خبرگزاری تسنیم (وابسته به سپاه پاسداران) اعلام کرد: «در چند ساعت اخیر، نامه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس منتشر شده است که در این نامه خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضاییه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگیرشده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.»
