نمایندگان مجلس رژیم در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ خرداد با اعمال اصلاحیه‌ای، دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به شکایت‌ها علیه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منع کردند. در تعریف رسمی دیوان عدالت اداری آمده که این دیوان «مرجع قضایی است که به منظور تظلم‌خواهی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه ارگان‌ها و نهادهای دولتی تشکیل شده است» و این دیوان «به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شده است.»
علی مطهری نماینده مجلس دهم در حساب توییتر خود در این خصوص نوشت: مجلس سیزدهم به جای آنکه طبق قانون اساسی قانون‌گذاری را منحصر به خود بداند، با مصوبه اخیر خود، به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی حق قانون‌گذاری داد.
مطهری افزود: ضمنا حق دادخواهی مردم درباره مصوبات این دو شورا از طریق دیوان عدالت اداری را سلب کرد و برخلاف فلسفه وجودی خود که مبارزه با استبداد است، یک گام به سوی استبداد برداشت. آن هم از طریق بال و پر دادن به دو شورایی که اصلا در قانون اساسی وجود ندارد و ساختگی است برای محدود کردن مجلس. در واقع مجلس دستان خود را بسته‌تر کرد، دستانی که قبلاً نیز توسط مجمع تشخیص به بهانه سیاستهای کلی نظام مقداری بسته شده بود. شیر بی بال و دم و اشکم.
خبرگزاری نیمه‌رسمی ایسنا روز دوشنبه در گزارش معترضانه به این طرح با عنوان «یک مصوبه عجیب» نوشت که «خارج شدن این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) از حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این معناست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملاً نظارت بر این دو شورا غیرممکن می‌شود.»
به نوشته این خبرگزاری «این اتفاق در حالی رخ داده که مجلس شورای اسلامی که خود یکی از نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات کشور از سوی مردم به حساب می‌آید، حق نظارت یا اعتراض به مصوبات این دو شورای عالی را سلب کرده است.»
