قاسم ساعدی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس رژیم در مورد وضعیت اقتصادی مردم میگوید: عدممدیریت در امر نظارت، میتواند حوادثی مثل دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ را حاصل شود و شاید خطر جدیتر هم باشد، چون تامین نان و معیشت مردم به خطر افتاده است.
شاید در طول ۴۴ سالی که از عمر انقلاب اسلامی میگذرد، تا این اندازه شاهد نگرانی مردم از بابت تورم و گرانیهای کمرشکن نبودیم. اکنون میلیونها ایرانی به واسطه سیاستهای نادرستی که طی دههها از سوی دولتها گرفته شده است، نمیدانند چگونه برای آینده خود برنامهریزی کنند. سیاستهای مالی و پولی دولت فعلا نتیجه نداده و به گفته قاسم ساعدی نماینده دشتآزادگان و هویزه آنچه از دولت سیزدهم انتظار بود، محقق نشد و باید قبول کنیم تیم اقتصادی دولت ضعیف است.
قاسم ساعدی به رویداد۲۴ میگوید: مجموعه اقتصادی دولت رئیسی، متاسفانه نه تولید محتوای متناسب با وضعیت مملکت کرده و نه راهکارهایی که اتخاذ میکند منطقی و در جهت حمایت از همه اقشار مردم است. راهکارهایی که برخی وزرا و تیم اقتصادی دولت سیزدهم در پیش گرفتند، بیشتر اینطور نشان میدهد که آنها، وضع و جایگاه خود را لحاظ کردند و گویی اقشار ضعیف و برخی گروههای طبقه متوسط در این تصمیمها، نادیده گرفته شدند.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس رژیم تصریح کرد: وقتی دولت میخواهد قانون، آییننامه و روشی را در پیش بگیرد، باید نگاهش به کل جامعه باشد نه اینکه متاثر از جایگاه خود، تصمیم بگیرد. این روند در پیش گرفته شده، نگرانی مردم را به اوج رسانده است، زیرا دیگر نمیتوان قیمتها را با ماه قبل مقایسه کرد، بلکه باید دید با روز قبل چه تفاوتی کرده است.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان اظهار داشت: چندبرابر شدن قیمتها، آن هم در مدتی کوتاه، کافی است تا متوجه شویم بازار رها و خبری از هیچگونه نظارتی بر آن و حقوق مصرفکنندگان نیست. وقتی نظارت گم میشود و گرانی رخ میدهد، طبیعتاً احتکارگران هم فرصت را برای انجام کار خود مهیا میبینند.
ساعدی با گلایه از حقوق پایین کارمندان و کارگران گفت: واقعاً حقوقهای فعلی تناسبی با تورم دارد؟ آیا حق مستضعفین ادا شده است؟ آیا دولت در تامین کالاهای اساسی مردم موفق بوده است؟ آیا یک معلم و کارگر با دریافتی ماهیانه خود میتواند از پسِ از هزینههای سنگین زندگی بربیاید؟ افرادی که تحت پوشش نهادها و سازمان هستند یا به هر دلیلی از داشتن شغل محرومند، چه باید بکنند؟