همان‌طور که در لیست زیر، مشاهده می‌شود ۲۰ نهاد مختلف در لایه‌های گوناگون این صنعت فعالیت داشته و در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.
نهادهای متولی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری دارای بیشترین فراوانی و پس از آن نهادهای حوزه تسهیل‌گری و ارائه‌کنندگان خدمت قرار دارند. وجود نهادهای متکثر با انگیزه‌های بعضا متعارض به‌عنوان عاملی برای هدررفت منابع و فقدان چهارچوبی برای حکمرانی اقتصادی این حوزه محسوب می‌شوند.
جدول فوق نشان می‌دهد ریشه کلیدی ناکارآمدی حکمرانی خودروی سواری در ایران تکثر و تعارض نهادهای درگیر در این حوزه بوده و به‌سبب این آشفتگی نهادی، مسائل کلیدی از قبیل شکست هماهنگی، تودرتویی نهادی و تعارض منافع ایجاد شده است.
درواقع، قیمت تمام‌شده بالا، کیفیت پایین و ساختار انحصاری بازار خودرو، محصول آشفتگی‌های نهادی موجود در حکمرانی این صنعت است و بدون اصلاح آن نمی‌توان به تغییر مسیر خودروسازی در کشور خوش‌بین بود.
