به تازگی، طرح انتقال اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران توسط پاسدار تروریست احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی مطرح شده است. به گفته او قرار است رویکرد ناظر بر اداره کشور از “وزارتخانه محور” به “استاندارمحور” تغییر کند. طرح وحیدی، همان تجدیدنظر در تقسیمات کشوری و ایجاد ۹ یا ۱۰ منطقه (به قول برخی‌شان ایالت) می باشد که سال‌ها پیش از سوی سپاه پاسداران و با هدف کنترل بیشتر کشور مطرح شده بود.
روزنامه “توسعه ایران” در مقاله‌ای به قلم امیر فرهادی به این طرح پرداخته است، مقاله‌ای با عنوان “پتانسیل‌های مساله‌ساز یک تفویض اختیار”. طرح اداره کشور با رویکردی “استاندارمحور” زمانی مطرح می‌شود که اداره استان‌های ایران یکی پس از دیگری به فرماندهان سپاه پاسداران منتقل می‌شود.
وحیدی که به عنوان تروریست تحت تعقیب پلیس بین الملل می باشد، در پاسخ به انتقادات نسبت به انتصاب سرداران سپاه پاسداران در استانداری ها گفته بود به خواست مردم و نخبگان این کار را کرده است! نویسنده مقاله روزنامه توسعه ایران، در این خصوص می‌پرسد: «وحیدی نگفته است این خواست مردم را چگونه متوجه شده؟ مهم‌تر اینکه اگر از مردم استان‌ها نام استاندار را بپرسند نمی‌توانند جواب دهند. پس چگونه خواستار استاندار نظامی شده‌اند؟»
به چند نمونه از قدرت‌گیری فرماندهان سپاه پاسداران در اداره کشور اشاره کنیم. احمد وحیدی، وزیر کشور را پیش از این با نام “سردار وحیدی” می‌شناختیم. او زمانی فرماندهی نیروی قدس را برعهده داشت و به عنوان معاون اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت دفاع در دولت احمدی‌نژاد فعالیت می‌کرده است. وحیدی پس از انتخاب به عنوان وزیر کشور دیگر فرماندهان سپاه را در پست‌های استانی ایران به کار گرفته است. به عنوان نمونه، غلامرضا حیدری سودجانی را استاندار چهارمحال و بختیاری کرده است.
مرادی در ادامه مقاله خود درباره سابقه سودجانی نوشته است که او فرمانده پیشین سپاه پاسداران در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری بوده و معاونت امور استانی سازمان پدافند سپاه پاسداران را نیز عهده‌دار بوده است. از سوی دیگر سرپرستی فرمانداری‌های ورامین و اسلام‌شهر در استان تهران را نیز برعهده سپاهیان نهاده‌اند. از این رو، افزایش اختیارات استانداران عملا به معنای افزایش اختیارات سپاه در اداره کشور است.
دولت رئیسی برای کاستن از کسری بودجه و بحران مالی، بر آن است تا یارانه‌ها را کم کند؛ یارانه‌هایی که فقط محدود به یارانه‌های حامل‌های انرژی نمی‌شود، بلکه مواد خوراکی را نیز در بر می‌گیرد. بدیهی است که رژیم اسلامی حاکم بر ایران از تکرار اعتراضات مردمی سال ۹۸ بیم دارد و در پی یافتن چاره‌ای است.
صرف نظر از اهداف و انگیزه دولت رئیسی در مهندسی اداره کشور بر پایه “استاندارمحوری”، روزنامه شرق با اشاره به نظر کارشناسان می‌گوید: «وضعیت فعلی کشور فعلا اجازه هیچ آزمون و خطایی، آن هم در حد تغییرات گسترده‌ای مانند تحول ساختار اداری کشور را نمی‌دهد.»
