تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان میدهد که ذخیره ارزی در دسترس رژیم جمهوری اسلامی در مدت دو سال کاهش چشمگیری داشته و وضعیت اقتصادی بدتر شده است.
در گزارش تازه این نهاد مالی جهانی آمده که ذخیره ارزی در دسترس رژیم جمهوری اسلامی که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ حدود ۷۱ میلیارد دلار (به طور میانگین)، سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲۲.۵ میلیارد دلار و سال ۲۰۱۹ حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار بوده، در سال ۲۰۲۰ به چهارمیلیارد سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، ذخیره قابل دسترسی رژیم حاکم بر ایران، ۱۰ درصد از کل مجموع ذخیره‌های ارزی در دسترس و نیز توقیف شده ایران است.
با این حساب در واقع کل ذخیره‌های ارزی رژیم جمهوری اسلامی؛ در دسترس یا توقیفی، در سال ۲۰۲۰، ۴۰میلیارد دلار بوده؛ یعنی کم تر از یک سوم ذخیره ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۱۸. یعنی ظرف دو سال، بیش از ۸۲ میلیارد دلار از ذخیره ارزی کشور آب رفته و بقیه آن معادل چهار میلیارد دلار در دسترس بوده و ۳۶ میلیارد دلار نیز در توقیف است.
بنابر همین گزارش، بدهی خالص رژیم جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ به طور میانگین، ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده، اما پارسال به ۳۵.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی، یعنی ۲۲۷ میلیارد دلار سر زده است. ۲۲۷ میلیارد دلار بدهی، با نرخ آزاد دلار، شش برابر بودجه عمومی دولت در سال ۲۷۰۰ است.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید پارسال برای نخستین بار تراز تجارت خارجی ایران منفی شد؛ یعنی واردات کشور از صادرات بیشتر بود. کل صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات ایران در سال ۲۰۲۰، ۶۷.۸ میلیارد دلار است که در ۲۰۱۸ بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار بوده، واردات کشورهم از ۷۸ میلیارد در ۲۰۱۸ به ۷۲.۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۰ رسیده است.
در ادامه صندوق بین‌المللی پول آمده: نرخ رشد اقتصادی ایران، در پی دو سال سقوط، در سال ۹۹ مثبت بوده؛ مثبت ۱.۵ درصد و امسال نیز احتمالا مثبت ۲.۵ درصد خواهد بود. رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۶ درصد و منفی ۶.۸ درصد بوده است.
