روزنامه شرق در مقاله ای با عنوان “انحراف مالیاتی” نوشت: نگاهی به سیر تاریخی درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی در سال ۹۰ که رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده به ۸۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ (۲۷۰۲ ایرانی) رسیده و به عبارتی حاکی از افزایش حدود ۲۱ برابری مالیات دریافتی از سوی دولت آن هم در شرایط رکود و نابسامانی اقتصادی است.
در ادامه این مقاله آمده: ضمن اینکه برای نخستین بار درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفت پیشی گرفته مضافا بر آنکه وفق لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۳ (۲۷۰۳ ایرانی) معادل هزارو ۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مجددا از درآمد نفتی بیشتر است. این در حالی است که شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در این مدت وضعیت رفاه و معیشت عموم مردم سیر نزولی داشته است.
نگاهی به اقلام اصلی سبد خانوار در دو مقطع مرداد ۱۴۰۰ (۲۷۰۰ ایرانی) و دی‌ماه ۱۴۰۲ (۲۷۰۲ ایرانی) نشان‌دهنده افزایش سرسام‌آور سبد زندگی مردم در قبال مالیات‌های دریافتی این دو سال که به ترتیب ۳۰۵ و ۷۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی مالیات به‌وفور اخذ‌شده بدون منابع ارزی متعلق به مردم به سفره مردم نیفزوده است. درواقع حداقل مزد سال ۱۴۰۲ بر‌اساس برابری شاخص‌های معیشتی «گوشت، مرغ، روغن و نان لواش» بدون لحاظ تأثیر قیمت مسکن و اجاره باید ۱۳۴ میلیون ریال در نظر گرفته می‌شد تا حداقل قدرت خرید آنان محفوظ باقی می‌ماند تا شاهد فلاکت بیشتر جامعه کار و تولید نباشیم.
در پایان مقاله نتیجه گیری شده که؛ دولت و نظریه‌پردازان دولتی که می‌خواهند پدیده‌های نوین مالیاتی در کشورهای پیشرفته نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اتومبیل‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت «که در ایران همگی بنا بر تورم افزایش داشته‌اند» را در ایران تحت عنوان «سیاست‌های تنظیم‌گری بازار» اجرا کنند، قادر به فهم این موضوع نیستند که این پدیده‌ها محصول اقتصاد رقابتی و آزاد بوده و با اقتصاد رانتی نمی‌توانند درصدد استفاده از این منابع باشند. چرایی پاسخ نیز روشن است؛ دولت‌ها وقتی برای مالیات دست در جیب مردم می‌کنند، باید به آنها محل این مخارج و چگونگی مخارج را هم پاسخ بدهند تا صاحب مال بداند پولش کجا خرج شده است.
