بر اساس گزارش‌ها، بانک مرکزی عراق با وضع قانون جدیدی در حوزه ارز، صرافی‌های رسمی و بانک‌های این کشور را از هرگونه مبادله ارزی با ۵ کشور از جمله ایران منع کرد تا تامین دلار از مجاری قانونی این کشور برای رژیم اسلامی حاکم بر ایران غیرممکن شود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است که با توجه به این قانون هرگونه تامین ارز از بازار عراق باید از بازار آزاد این کشور صورت بگیرد که «اختلاف نرخ آن ۲۰ درصد است.»
در ادامه این گزارش آمده: «تمهیدات دولت عراق که با فشار آمریکا برای مبارزه با قاچاق دلار به ایران و ایجاد محدودیت در بازار آزاد بوده، تامین ارز برای ایران را بسیار بسیار سخت و هزینه بر خواهد کرد.»
به نوشته این روزنامه، عراق از جمله مبادی ورود ارز به کشور است و با این قانون ورود ارز به کشور با مشکلاتی همراه خواهد شد و در نتیجه قیمت تمام شده ارز در داخل کشور افزایش می‌یابد.
حال باید دید بانک مرکزی رژیم اسلامی حاکم بر ایران اقدامی برای مقابله با این قانون عراق خواهد کرد یا خیر. روز گذشته نیز روند کلی بازار ارز تهران با ثبات نسبی همراه بود و نرخ دلار با حدود ۵۰ تومان افت قیمت در رقم ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.
در ماه‌های اخیر قیمت دلار در محدوده ۵۰ هزار تومان در نوسان بوده است. به گفته کارشناسان این تثبت قیمت ناشی از فشار بانک مرکزی بر دو طرف عرضه و تقاضا است و نمی‌تواند تداوم داشته باشد. برهمین اساس قانون جدید دولت عراق می‌تواند بازار ارز ایران را دستخوش نوسانات شدید کند.
