علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز وضعیت کنونی را تشریح کرده و اعتقاد دارد اگر در اصلاح این امور تعلل صورت بگیرد شاید خسارت‌های جبران‌ناپذیری متوجه کشور شود. وی در مصاحبه با وب سایت رویداد ۲۴ گفته «اقتصاد کشور بیش از آن چیزی که تصور می‌شد، آشفته است. گرانی کالاهای اساسی عرصه را بر مردم تنگ کرده و تصمیمات دولت هم وضعیت را همچنان بد از بدتر می‌کند».
عضو کمیسیون عمران مجلس رژیم تاکید کرد: بیکاری، فسادآور است اما معنی‌اش این نیست که هرچه خواستیم به استخدام دولتی روی بیاوریم. از طرفی، کارمند وارد سیستم شده است، اما در خیلی از مواقع، حقوق آن افراد به موقع پرداخت نشده و مهمتر از آن، کار مشخص و تاثیرگذاری هم برایشان تعریف نمی‌شود. این رویکرد، ترمز بزرگ برای رونق تولید است. اگر در این دهه‌ها دولت تا این اندازه، اقتصاد را به دست نمی‌گرفت، اشتغال‌زایی به مراتب بهتر از این جلو می‌رفت و با صرفه‌جویی‌های دولت هم می‌شد به جهش تولید داخلی امیدوارتر بود.
رییس مجمع نمایندگان استان فارس اظهار داشت: در دنیا حداقل حقوق یک فرد چه کارمند و چه کارگر در حدی است که نیازمندی خانواده‌اش را تامین کند، یعنی بتواند با حقوق دریافتی، به راحتی مسائل اصلی زندگی‌اش را رفع کند. وقتی در کشور ما خط فقر ۱۰ میلیون تومان است، پس حداقل حقوق هم باید ۱۰ تومان باشد. اگر واریزی کمتر از این باشد که هست، یک معنی دارد: «عدم‌احترام دولت به نیروی کارش» که این رویکرد خودش باعث فساد شده است، چون برخی از این افراد به خاطر اینکه کسری زندگی خود را جبران کنند یا در همان سیستم تخلف می‌کنند یا روی به دورزدن قانون می‌آورند.
وی یادآور شد: به اعتقاد من، اکثر افرادی که روی به تجمع و اعتراض می‌آورند، آن‌هایی هستند که تخلف نمی‌کنند و به دلیل اینکه فاصله‌شان از تورم خیلی زیاد شده و کسری بودجه برای اداره زندگی پیدا کردند، می‌آیند تا صدایشان شنیده شود. جای تاسف دارد که در این دو دهه، به دلیل بی‌عدالتی، هر وزارتخانه و سازمانی برای خود تبصره زد و حقوق مجموعه خود را اضافه کرد، خصوصاً شرکت‌های خصولتی که بیش از ۵۰ درصد بودجه کشور مربوط به آن‌هاست و مجلس هم اصلاً در این بخش به دلیل خلاء قانونی حق نظارت ندارد.
وی در پایان افزود: دو هشدار جدی وجود دارد. اگر ساختار اقتصاد اصلاح شود، به تبع آن، خیلی از فسادها هم به صورت خودکار حذف می‌شود، ولی اگر فکری برای تورم نیروی دولتی، حمایت از بخش خصوصی به منظور تولید و اشتغال‌زایی، نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی و بودجه‌ریزی واقعی کشور نشود، هم پول ملی بیش از پیش سقوط پیدا می‌کند و شرایط اداره کشور سخت می‌شود و هم از دل این اتفاقات، اعتراضات گسترده مدنی شکل می‌گیرد.
