برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس رژیم نشان میدهد که میزان تأمین مالی دولت از منابع غیرپایدار در بودجه سال آینده حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.
لایحه بودجهای که دولت برای سال آینده به مجلس رژیم ارائه کرد، با سقف کلی سههزارو ۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شد که نسبت به مصوب سال جاری حدود ۲۵.۹ درصد افزایش داشت، از این رقم منابع عمومی دولت هزارو ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که در مقایسه با مصوب هزارو ۲۷۷ هزار میلیارد تومانی امسال ۷.۵ درصد رشد داشته است.
آنچه در منابع عمومی برآورد شده نیز شامل ۶۶۴.۴ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهایی بود که عمده آن را مالیات تشکیل میدهد؛ همچنین در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای رقم ۴۰۸ هزار میلیارد تومان ثبت شد که اگرچه در مقایسه با ۳۹۵.۵ هزار میلیارد تومان مصوب امسال رشد درخورتوجهی نداشت؛ اما در بخش درآمدهای نفتی میزان منابع به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان میرسد.
دیگر بخش تأمینکننده منابع عمومی برای سال آینده نیز حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان واگذاری داراییهای مالی شامل فروش اوراق یا واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. از سوی دیگر در کنار این منابع، دولت پیشنهاد برداشت مازاد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۱ را نیز داشته است؛ به گونهای که از ۴۰ درصد سهم صندوق ۲۰ درصد واریز و ۲۰ درصد دیگر در قبال تسهیلات در اختیار دولت قرار بگیرد؛ اما به روال سالهای گذشته بعد از ارائه لایحه بودجه، مرکز پژوهشهای مجلس رژیم به بررسی ابعاد لایحه پرداخته است که بخشی از آن موضوع درآمدهاست و تحقق منابع و به دنبال آن کسری ساختاری بودجه را مورد بررسی قرار داده است.
طبق این گزارش، کسری ساختاری بودجه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد و تأکید شده که این رقم، میزان تأمین مالی دولت از منابع غیرپایدار نظیر استقراض و فروش دارایی است که از محل منابع حاصل از فروش و گاز و میعانات، فروش اموال دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است.