مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا به ترسیم وضعیت اقتصادی ایران پرداخته و یادآور شده که ۹۰درصد از صادرات و واردات ایران تنها به ۷ کشور محدود می‌شود: «باید سعی کنیم تنوع بازار و تنوع و تعدد شرکا داشته باشیم. باید تجارت‌های دوجانبه را به خصوص با کشورهای همسایه و کشورهایی که می‌توانیم انها را برای مبادله با وجود تحریم‌ها راضی کنیم توسعه دهیم و بتوانیم توافق‌های تجارت دوجانبه ترجیحی یا آزاد برقرار کنیم.»
رئیس اتاق مشترک ایران و چین نسبت به بروز “ابر تورم” هشدار داده و گفته است: «تورم امروز ما در خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم کشور در چهار دهه اخیر است. اگر از این مراحل تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت می‌شود و می‌تواند به یک ابرتورم منجر شود. بنابراین همه سیاست‌ها باید پاسخ یک سوال اصلی را بدهد که آیا منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود یا خیر.»
در اواخر شهریور، مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم، دستکم در ۸ استان ایران روندی صعودی داشته و از مرز ۵۰ درصد گذشته است. تورم کالاهای خوراکی نیز حدود ۶۰ درصد عنوان شد.
زنگ خطر “ابرتورم” سه هفته بعد از گزارشی منتسب به سازمان برنامه و بودجه به صدا در آمده است. این گزارش که انتشار آن در رسانه‌های ایران باعث سر و صدا شد، پیش‌بینی می‌کرد نرخ تورم در صورت ادامه تحریم‌ها به ۶۵درصد برسد. در گزارش آمده بود که با تداوم تحریم‌ها، بدهی دولتی به نسبت تولید ناخالص داخلی نزدیک ۱۵۰درصد رشد می‌کند و بهای هر دلار می‌تواند تا پایان دولت سیزدهم به ۱۰۰هزار تومان برسد و در سال ۱۴۰۶ احتمالا برابر با ۲۸۴هزار تومان شود. گزارش هشدار می‌داد که “ساختار اقتصادی ناسالم کشور” نیازمند تجدیدنظر فوری است و تاکید داشت که حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ بالای ۵۵هزار تومان خواهد بود.
