طبق آمار رسمی، حدود ۷۰ درصد بودجه سالانه رژیم اسلامی حاکم بر ایران مربوط به شرکتهای دولتی میشوند. بخشی که از عدم شفافیت برخوردار است.
گزارشات حوزه شرکتهای دولتی نشان از زیان ۲۵ درصدی آنان در سال ۹۹ دارد. اگر بخواهیم دقیقتر به این موضوع بنگریم باید به نسبت هزینهها به درآمدها برای دریافت کارایی آنان بنگریم. براساس گزارشات واصله از سازمان بازرسی کشور تفاوت چشمگیر ۲۰ درصدی در میان تفاوت عملکرد و قانون نظام بودجه دیده میشود.
درحال حاضر ۳۸۲ شرکت دولتی در بخشهای مختلف بانکی، آب، برق، نفت و… وجود دارند که میزان بودجه آنها در سال جاری (۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان) بوده و از میان این شرکتها ۵۹ مورد زیانده بوده و ۳۲۳ شرکت مابقی هم سودده و سربهسر هستند.
این بدان معناست که نهاد حکمرانی مجموعههایی را تحت تکفل دارد که بازدهی اقتصادی آنان منفی است و هزینههای بالایی را نسبت به درآمدشان دارد.