آستان قدس رضوی بزرگترین بنگاه مذهبی-اقتصادی برای ولایت مطلقه فقیه است. بنگاهی به زور کارآفرینان رقیب را کنار می‌زند، امتیازهای انحصاری را به چنگ می‌آورد، گزارشی در مورد سود و زیان نمی‌دهد و مالیات هم نمی‌پردازد. تقدس ترساننده حرم رضا، پشتیبانی قدرت سیاسی، پیچیدگی دارایی‌ها و حسابرسی ناروشن برآورد ثروت آستان قدس رضوی را سخت کرده است. بر پایه تخمینی، ثروت آستان قدس در آغاز سال‌های ۸۰، بیش از ۱۵ میلیارد دلار برآورد شد .
پس از واعظ طبسی، ابراهیم رئیسی به دستور خامنه ای جانشین وی در سرپرستی آستان قدس شد. کارنامه وی نیز نشانگر اهرم‌های سیاسی در دست اوست. در ۲۰ سالگی از دادستان کرج و همدان در آغازید و با معاونت دادستانی تهران در دوره اعدام‌های دسته جمعی زندانی‌ها در تابستان ۶۷، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستانی ویژه روحانیت، عضویت در هیئت رئیسه مجلس خبرگان و سرپرستی حرم امامزاده صالح ادامه داد تا شد سرپرست آستان قدس در اسفند ۹۴، ریاست قوه قضاییه و ریاست جمهوری.
دارایی آستان قدس رضوی
بسیاری از امامزاده‌ها همچون شاه عبدالعظیم، حضرت معصومه، شاه‌چراغ و به ویژه امام رضا زمین و ساختمان وقفی بسیار در اختیار دارند. در زبان فقه، وقف در اختیار گذاردن زمین و ملک است برای مصرف درآمد آن در راستای نیکوکاری. بدین ترتیب که واقف (سرپرست وقف) مثلا آموزشگاه و درمانگاه و زیارتگاه و کاروان‌سرا و مهمان‌سرا می‌سازد برای دستگیری از بی‌چیزان و مستمندان. هیچ وقفی را نمی‌توان فروخت یا فسخ کرد. از همین رو، سرپرستی (تولیت) اداره موقوفه‌ها ابدی و حتی در بسیاری موارد موروثی است مگر آن که یکی از طرفین پیمان شکند یا از اسلام خروج کند.
آستان قدس، نه تنها در خراسان، بلکه در سرتاسر ایران زمین و بوستان و چاه و آب دارد. بیش از ۴۳ درصد از مساحت ۳۱ هزار هکتاری شهر مشهد وقف حرم رضوی است. اما آستان رضوی زمین‌های بسیاری در سرخس و زیارانِ قزوین و آبیکِ تهران را به زور به دست آورده است. شهروندان سرخس بین سال‌های ۸۸ ـ ۹۲ بارها در برابر اداره‌های دولتی گرد آمدند و به مصادره زمین‌های منطقه از سوی آستان قدس رضوی اعتراض کردند. اما با وجود صدور رای دادگاه، اداره ثبت اسناد سرخس از صدور سند مالکیت به نام شهروندان خودداری کرد. شهروندان به تملک زمین‌های آبیک هم از سوی آستان قدس رضوی اعتراض کردند، اما دادگاه رسیدگی سرانجام رای به سود آستان داد.
درآمدهای آستان قدس رضوی
سرپرست آستان قدس دارنده موقوفه‌ها نیست، اما با اجاره و به کار انداختن آنها درآمد هنگفتی به دست می‌آورد. آستان در سرتاسر ایران ۳۲۰ هزار مستاجر دارد . از اجاره گذشته، زیارت، نذر و صدقه و دهش، فعالیت‌های اقتصادی از دیگر درآمدهای آستانند. زیارت درآمد پایای حرم امام رضاست. ۲۰ میلیون نفر زائر در سال. برای گردشگری و هتل و رستوران و فروشگاه هزینه می‌کنند که بیشتر آنها وابسته به حرمند و بدین ترتیب برای آستان تولید درآمد می‌کنند. نذر و دهش باورمندان به امام هشتم شیعیان هم از درآمدهای بزرگ آستان رضوی است، از پول نقد و طلا و جواهر گرفته تا دام و خوراک و حتی خودرو و موتورسیکلت. کسی به درستی از ارزش پولی نذور و دهش آگاهی ندارد. اما اگر میانگین ارزش نذر هر زائری را فقط ۱۰ دلار فرض کنیم، آنگاه درآمد آستان قدس از نذورات به ۲۰۰ میلیون دلار در سال می‌رسد. شاید گمانه ۱۰ دلار کمتر از واقعیت باشد، چه همچنان که شرحش رفت دام و خودرو و جواهر هم جزو دهش‌هاست.
افزون بر درآمدهای اجاره و زیارت و نذر و دهش، آستان قدس رضوى «سازمان اقتصادی رضوی» را هم در سال ۸۳ برای اداره دیگر فعالیت‌های انحصاری پول‌سازی به راه انداخت . «سازمان اقتصادی رضوی» آستان به کمک قدرت مذهبی و سیاسی خود توانست طرح‌های دولتی بزرگی را به دور از رقابت به دست آورد. شرکت توسعه نفت و گاز رضوی از نخستین شرکت‌های بخش غیردولتی بود که از شرکت بازرگانی نفت ایران در پایان سال ۸۹ سهمیه فروش نفت خام و سپس از شرکت ملی نفت ایران سهمیه برای خرید نفت خام دریافت کرد. شرکت نفت و گاز رضوی در تولید گاز مایع (LPG) و بنزین سوپر در منطقه ویژه اقتصادی سرخس هم فعال است.
در آبان ۹۵ هم استانداری خراسان رضوی بدون برگزاری مناقصه و مزایده و بر اساس توافق مشترک پنج طرح بزرگ عمرانی به آستان قدس واگذار کرد: انتقال آب دریای عمان به سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، خط آهن مشهد – زاهدان، خط آهن مشهد – گرگان، آزاد‌راه مشهد- چناران- قوچان و واگذاری پنج هکتار زمین برای ساخت بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی.
داستان «مکاسب» هم از دیگر نشانه‌های قدرت رانتی ـ اقتصادی آستان قدس است که در زمان خود سر و صدای بسیاری به پا کرد. داستان این بود که بانک ملی ایران در سال ۶۳ شرکتی را به نام المکاسب در دوبی تاسیس کرد. موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس وابسته به آستان قدس رضوی در حدود ۵۰ درصد و شماری از فرماندهان سپاه و بلندپایگان امنیتی نظام هم، هر یک به نسبتی، سهام این شرکت را خریدند. پس از چندی، ناصر واعظ طبسی فرزند عباس واعظ طبسی، سرپرست وقت آستان قدس و مدیر اجرایی امور اقتصادی و زیربنایی منطقه آزاد سرخس تصمیم گرفت که سهم آستان قدس در این شرکت را در نزد بانک ملی گرو بگذارد و ۳۰ میلیون وام بگیرد. چند تن از فرماندهان پاسدار شریک پس از اعتراضی بی‌نتیجه شکایت می‌کنند. قاضی دادگاه تهران در تابستان ۷۹ حکم به بازداشت ناصر واعظ طبسی داد، اما بی‌درنگ برکنار شد و قاضی دیگری به نام عباسعلی زارع پرونده را در دست گرفت. سرانجام در بهار ۸۱، دادگاه به دلیل اینکه ناصر طبسی نمی‌دانسته کارهایی که می‌کرده، غیرقانونی بوده، رای به بی‌گناهی و آزادی او داد. در جریان این پرونده، هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه بود. پرونده شرکت المکاسب دارای دو بخش بود، یکی شکایت بانک ملی برای دریافت وام ۳۰ میلیونی (دلار یا درهم) و دیگری شکایت مدعی العموم در مورد سهم ۵۰ درصدی موسسه سرخس. در مورد نخست، بانک ملی با دریافت ۷ میلیارد تومان شکایت خود را پس گرفت. در مورد دوم، دادگاه اعلام کرد حق رسیدگی به موسسه های وابسته به آستان قدس را ندارد.
«مهاب قدس» دیگر داستان پر سر و صدای رانت‌خواری آستان قدس است. وزارت راه و شهرسازی در دولت محمود احمدی‌نژاد کشیدن خط راه آهن گرگان ـ بجنورد ـ مشهد را با قراردادی ۴ هزار میلیاردی به کنسرسیومی چینی ـ ایرانی واگذار کرد. پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم، وابسته به آستان قدس رضوی بود. برای تأمین مالی طرح، قرار شد چینی‌ها ۸۵ درصد آن رابه صورت فاینانس تامین کنند و برای ۱۵ درصد باقیمانده هم قرار شد که آستان قدس ۶۰۰ میلیارد تومان بپردازد و به ازای آن دولت سهام ۴۹ درصدی خود در شرکت مهاب قدس، از بزرگترین شرکت‌های مهندسی آب‌رسانی و مشاور وزارت نیرو برای سدسازی و تولید برق و تصفیه آب، را به آستان قدس واگذار کند.
اما ارزش این سهام بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد بود، یعنی چندین برابر و حتی بیش از ارزش کلی پروژه. این شرکت بیش از ۲۵۰۰ نفر در استخدام خود داشت و حتی خدمات مهندسی خود را به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کرد. البته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در تابستان ۸۹ شرکت مهاب قدس را به اتهام شرکت در ساخت یک نیروگاه اتمی تحریم کرده بود. واگذاری این شرکت در ۱۰ روز آخر دولت دهم و با دستور هیات دولت صورت گرفته است! این قرارداد سرانجام به طور رسمی فسخ شد.
دیگر درآمد آستان قدس رضوی ناشی از مالیاتی است که می‌بایستی بپردازد و نمی‌پردازد. خمینی در نامه‌ای به میرحسین موسوی، آستان قدس رضوی را از مالیات بر درآمد و دارایی شرکت‌ها وابسته و نیز دهش‌های نقدی و جنسی دریافتی معاف کرد. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۹۹۳ در بررسی قانون مالیات‌ها، نهادهای مذهبی و نظامی را نیز به پرداخت مالیات موظف کرد. اما شورای نگهبان و خامنه ای مخالفت کردند و این قانون نیامده از میان رفت. آستان قدس نه تنها مالیات نمی‌پردازد بلکه تخفیف‌هایی نیز برای تعرفه خدمات دولتی دریافت می‌کند.
پایان سخن
آستان قدس رضوی، امتیازهای اقتصادی را نه از راه رقابت آزاد، بلکه به زور سیاسی به چنگ می آورد و به هیچ کس و نهادی هم در مورد درآمد و هزینه خود حساب پس نمی‌دهد و پاسخگو نیست.از دیدگاه اقتصاد آزاد بازار- بنیاد، امتیاز رانتی، معافیت مالیاتی و حسابرسی ناروشن از نمونه‌های فسادند. بیشتر و بلکه همه درآمد آستان قدس ناشی از رانت و بی‌ارتباط با تولید بهینه و نوآوری و رقابت‌پذیری است. چنانچه اگر اقتصاد ایران بازار- بنیاد می‌بود یا سازمان جهانی بازرگانی می‌پیوست، بسیاری از شرکت‌های آستان قدس ورشکسته می‌شدند. چنین فعالیت‌هایی به سود اقتصاد ملی و بهسازی روزگار مردم نیست، بلکه تنها غنیمتی در دست رانت‌خواران خودی.
