اتحادیه اروپا یک مبنای قانونی برای شناسایی سپاه پاسداران به عنوان یک «سازمان تروریستی» پیدا کرده است. این راه‌کار تازه می‌تواند شکافی را که برای سال‌ها مانع از اتخاذ چنین تصمیم بزرگی در اتحادیه اروپا بود، پر کند.
سپاه پاسداران به سرکوب وحشیانه معترضان ایرانی، انتقال تسلیحات به روسیه، پرتاب موشک‌های بالستیک به سوی اسرائیل و حمایت از گروه‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه متهم شده است.
اساس این موضوع به حکمی برمی‌گردد که ماه مارس توسط دادگاه عالی منطقه‌ای دوسلدورف صادر شد. این دادگاه اعلام کرد که حمله سال ۲۰۲۲ به کنیسه بوخوم در غرب آلمان توسط یک نهاد دولتی ایران طراحی شده است.
هنگامی که این حکم منتشر شد، انتظارها از اتحادیه اروپا برای آنکه بتواند سرانجام مبنای قانونی لازم برای پیشبرد اقدامی در جهت «تروریستی» خواندن سپاه پاسداران را فراهم کند، بالا رفت؛ اگر چه بروکسل همچنان در این خصوص احتیاط به خرج داد.
بر اساس قوانین فعلی، افزودن یک شخص یا نهاد جدید به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا مستلزم تصمیم قضایی اتخاذ شده توسط یکی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا که از این روند آگاه است روز جمعه با اشاره به تحلیل و ارزیابی صورت گرفته توسط سرویس اقدام خارجی اروپا، گفت: حکم دوسلدورف به عنوان یک مبنای قانونی برای برآورده کردن معیارها در این خصوص «کافی» در نظر گرفته شده است.
به گفته این منبع که نامی از وی برده نشده، این نتیجه‌گیری پیش از تعطیلات تابستانی گذشته انجام شده است.
این مقام هشدار داد: «فراتر از مسائل حقوقی، تروریستی اعلام کردن بخشی مهمی از ارتش یک کشور پیامدهای سیاسی بسیاری به همراه دارد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد که این اقدام «پیامدهای عملی» نخواهد داشت زیرا سپاه پاسداران از پیش تحت یک رژیم گسترده تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد که مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر اعضا بخشی از آن به شمار می‌رود.
