گزارش ۲۰۲۲ قاچاق انسان: ایران
دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا
ایران (سطح ۳)
دولت ایران حداقل استانداردهای حذف قاچاق انسان را به طور کامل رعایت نمیکند و حتی با در نظر گرفتن تأثیر احتمالی همه‌گیری کووید-۱۹ بر ظرفیت مبارزه با قاچاق انسان، تلاش قابل توجهی برای این کار انجام نمی‌دهد. بنابراین ایران در سطح ۳ باقی مانده است. علیرغم فقدان تلاشهای چشمگیر، دولت، اقداماتی را برای مقابله با قاچاق انجام داده است، از جمله تشکیل کمیته مبارزه با قاچاق در وزارت کشور برای توسعه استراتژی ها و برنامه های مبارزه با این جرم. با این حال، یک سیاست یا الگوی دولتی برای بکارگیری یا استخدام کودک-سربازان و فریب یا اجبار بزرگسالان برای جنگیدن در شبه نظامیان تحت رهبری ایران در سوریه وجود داشته است. مقامات همچنان با مصونیت از مجازات به ارتکاب جنایات قاچاق انسان در ایران و خارج از کشور ادامه داده‌اند، و تلاش های خود در اجرای قانون برای رسیدگی به این جرائم را گزارش نکرده‌اند. گزارشات محدودی در مورد همدستی رسمی در جنایات قاچاق انسان و کودک-سربازان به دلیل ترس قربانیان از انتقام و محدودیت های اعمال شده توسط دولت بر رسانه ها و سازمان های غیردولتی وجود دارد. طبق گزارشات دوره‌های پیشین، دولت، کودکان و بزرگسالان را مجبور یا تهدید می‌کرده است تا برای شبه نظامیان تحت رهبری ایران در سوریه بجنگند و از گروه‌هایی شبه نظامی حمایت مالی می‌کرده است که مشغول درگیری‌های مسلحانه در منطقه هستند و کودک-سربازان را جذب و بهره‌کشی میکنند. علیرغم چنین گزارش‌هایی، دولت هرگز تلاشی برای خلع سلاح، عزل و آزاد کردن کودک-سربازان نکرده است، و همچنین گزارشی از تحقیق، پیگرد یا محکوم کردن مقاماتی که در استخدام یا استفاده از کودک- سربازان همدست هستند، ارائه نداده است. دولت به استخدام فریبکارانه مردان افغان برای جنگ در شبه نظامیان فعال در سوریه با وعده اقامت در ایران و پول ادامه داده است، اما در عوض، آنها را پس از بازگشت به ایران به افغانستان اخراج می‌کند. علاوه بر این، دولت در شناسایی و حمایت از قربانیان قاچاق در میان جمعیت‌های آسیب‌پذیر ناکام مانده است و به رفتار با قربانیان قاچاق به عنوان جنایتکار، از جمله قربانیان قاچاق جنسی کودکان، ادامه داده است. قربانیانی که قاچاقچیان، آنها را مجبور به ارتکاب جرائمی میکنند مانند تن فروشی و تخلفات مهاجرتی، همچنان با مجازات شدید از جمله اعدام روبرو بوده‌اند.
توصیه های اولویت بندی شده:
به استخدام اجباری و غیرقانونی بزرگسالان و کودکان برای جنگ در سوریه پایان دهید و حمایت از شبه نظامیان مسلحی را که در عراق، سوریه و یمن، کودک-سربازان را جذب و استفاده می کنند، متوقف کنید.
مجازات قربانیان قاچاق را برای اَعمال غیرقانونی که قاچاقچیان آنها را مجبور به ارتکاب آن کرده‌اند، از جمله تن فروشی و تخلفات مهاجرتی، متوقف کنید.
قانون ۲۰۰۴ را به منظور تطبیق تعریف قاچاق با قوانین بین المللی اصلاح کنید.
با روند صحیح قانونی، مجرمین قاچاق جنسی و کار اجباری – به ویژه مقامات دولتی شریک جرم – را مورد تحقیق، پیگرد قانونی، ومحاکمه قرار دهید، و قاچاقچیان مجرم را به حبس قابل توجهی محکوم کنید.
رویه‌هایی سراسری برای شناسایی فعالانه قربانیان قاچاق ایجاد کنید به‌ویژه در میان جمعیت‌های آسیب‌پذیر مانند افراد دارای رابطه جنسی تجاری، کودکان بی‌خانمان، کودکان کار خیابانی، و مهاجران غیرقانونی.
به قربانیان انواع قاچاق، خدمات حفاظتی تخصصی از جمله پناهگاه و کمک های پزشکی، روانی-اجتماعی و حقوقی ارائه دهید.
با جامعه مدنی و سازمان های بین المللی برای مبارزه با قاچاق و کمک به ارائه خدمات حفاظتی ضروری برای قربانیان، مشارکت کنید و اجازه فعالیت دهید.
شفافیت سیاست ها و فعالیت های مبارزه با قاچاق انسان را افزایش دهید.
عضو پروتکل ۲۰۰۰ UN TIP شوید.
پیگرد قانونی
دولت تلاشهای اجرای قانون ضد قاچاق را گزارش نکرده است و مقامات همچنان به ارتکاب جنایات قاچاق از جمله قاچاق جنسی بزرگسالان و کودکان و استخدام اجباری و استفاده از بزرگسالان در درگیری‌های مسلحانه در منطقه ادامه داده‌اند. قوانین ایران همه انواع قاچاق را جرم انگاری نکرده است. قانونی در سال ۲۰۰۴، قاچاق افراد را از طریق تهدید یا استفاده از زور، اجبار، سوء استفاده از قدرت، یا سوء استفاده از موقعیت آسیب پذیر قربانی به منظور فحشا، برده داری یا ازدواج اجباری جرم دانسته است. برخلاف تعریف قاچاق بر اساس قوانین بین‌المللی، این قانون، جابجایی فیزیکی را به عنوان پیش نیاز برای اثبات جرم قاچاق، و همچنین اِعمال زور، فریب یا اجبار را برای اثبات قاچاق جنسی کودکان ملزم می‌کند. این قانون همه اَشکال قاچاق کار را در بر نمی‌گیرد. مجازات مقرر در این قانون برای قاچاق بزرگسالان، تا ۱۰ سال حبس، و مجازات برای قاچاق کودکان، ۱۰ سال حبس می‌باشد. مجازات‌های تعیین شده در هر دو مورد به اندازه کافی سختگیرانه بوده و متناسب با مجازات لازم برای قاچاق جنسی و آدم ربایی هستند. گرچه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۲۰۰۲، خرید، فروش و بهره کشی از کودکان را جرم انگاری می کند، اما مجازات چنین جرائمی شامل شش ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی بوده که نه به میزان کافی سختگیرانه است و نه با سایر جرایم سنگین مانند آدم ربایی تناسبی دارد. قانون کار، کار اجباری و کار در ازای بدهی را جرم تلقی می کرده است، اما مجازات تعیین شده، یعنی جریمه نقدی و تا یک سال حبس، به اندازه کافی سختگیرانه نبوده است. در نوامبر ۲۰۲۱، دولت گزارش داد که یک اصلاحیه برای قانون سال ۲۰۰۴ برای مبارزه با قاچاق تهیه کرده و این قانون را برای تصویب به مجلس ارائه کرده است. براساس گزارش‌ها، این اصلاحیه بر تعریف قاچاق تمرکز داشت و شامل مجازات های تشدید کننده برای جنایات علیه زنان و کودکان بود. اما تا پایان دوره این گزارش، دولت اعلام نکرده است که آیا این اصلاحیه به تصویب مجلس رسیده است یا خیر.
مقامات به ادغام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران ادامه دادند و دولت گزارشی از ارائه آموزش های ضد قاچاق به مقامات خود ارائه نکرده است. هیچ تلاشی برای رسیدگی به قاچاق جنسی و کار اجباری یا وجود نداشته یا منتشر نشده است. دادگاه‌ها ارزش شهادت حقوقی زنان را نصف شهادت مردان میدانند و بدین ترتیب دسترسی قربانیان مؤنث قاچاق به عدالت را محدود میکنند. دولت، هیچ آماری در مورد تحقیقات، پیگرد قانونی، محکومیت یا جزای قاچاقچیان گزارش نکرده است. در دسامبر ۲۰۲۱، رسانه‌های ایران گزارش دادند که پلیس طی یک عملیات، ۱۱ قاچاقچی را دستگیر کرد. با این حال، دولت گزارشی نداده است که آیا آنها این پرونده را مورد تحقیق یا پیگرد قانونی قرار داده است. در دوره گزارش قبلی، رسانه های ایران گزارش دادند که دولت با کمک یک سازمان بین المللی، یک تبعه ایرانی را به اتهام قاچاق جنسی دختران ایرانی در مالزی طی یک دوره سه ساله دستگیر کرد. گزارش شده است که پلیس ایران، قاچاقچی ادعایی را از مالزی تحویل گرفته و تعداد نامعلومی از همدستانش را در ایران دستگیر کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۱، رسانه ها گزارش دادند که این شهروند ایرانی به اتهام قاچاق بین المللی انسان توسط شعبه‌ای از دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. همچنین یک متهم دیگر به اعدام و پنج متهم دیگر در این پرونده به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. اما گزارش شده است که مقامات بانفوذ ایرانی با جلوگیری از دستگیری زودهنگام این قاچاقچیان، ایمنی آنها را تضمین میکنند و برخی از قربانیانی که توسط پلیس ایران بازداشت شده بودند را طی مدت سه سال آزاد کرده و به قاچاقچیان بازگردانده‌اند.
دولت هیچ گونه تحقیقات، پیگرد قانونی، یا محکومیت کارمندان دولت را که در جنایات قاچاق انسان شریک بودند گزارش نداده است. با این حال، فساد و همدستی رسمی در جرایم قاچاق همچنان نگران کننده است که مانع از اقدامات قانونی در طول سال گذشته شده است. گزارشات مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (سپاه) و نیروی مقاومت بسیج ایران (بسیج)، که یک نیروی شبه نظامی زیر مجموعه سپاه است و فعالانه مهاجران و پناهندگان افغان را برای جنگ در شبه نظامیان تحت رهبری و فرماندهی سپاه در سوریه از طریق اجبار و فریب جذب می کند، در طول دوره گزارش ادامه یافته است. در دوره‌های گزارشات قبلی، ناظران گزارش داده‌اند که سپاه و نیروهای بسیج – از طریق زور یا اجبار – کودکان مهاجر و پناهنده و همچنین کودکان ایرانی را برای نبرد در شبه نظامیان تحت رهبری و فرماندهی سپاه در سوریه جذب و استفاده کرده‌اند. با وجود چنین گزارش‌هایی، دولت هرگز گزارشی از تحقیق، پیگرد قانونی یا محکوم کردن مقاماتی که در استخدام یا استفاده از کودک-سربازان همدست هستند گزارش نکرده است. بر اساس اظهارات یکی از مقامات سپاه در اکتبر ۲۰۱۹، سپاه احتمالا از ۳۷۰۰ پایگاه بسیج دانش آموزی در استان خوزستان، کودک-سرباز جذب کرده باشد و این کودک-سربازان احتمالاً در طول دوره گزارش همچنان گرفتار سپاه هستند. به طور کلی، گزارشات همدستی رسمی در جنایات قاچاق انسان به دلیل تعلل قربانیان سابق در افشاگری ناشی از ترس از انتقام، و محدودیت های اعمال شده دولت بر رسانه ها و سازمان های غیردولتی، محدود بوده است. نه دولت و نه رسانه ها گزارش نداده‌اند که آیا دولت، اقدامی علیه اتهامات قبلی در مورد همدستی رسمی در اغماض و تسهیل تن فروشی بزرگسالان و کودکان، از جمله موارد قاچاق جنسی انجام داده است یا خیر.
حفاظت
دولت هیچ تلاشی برای شناسایی یا محافظت از قربانیان قاچاق گزارش نکرده است. دخالت رسمی دولت در جنایات قاچاق و سوء استفاده مقامات از قربانیان قاچاق همچنان ادامه داشته است. گزارش شده است که دولت به مجازات قربانیان قاچاق جنسی و کار به دلیل اَعمال غیرقانونی که قاچاقچیان آنها را مجبور به ارتکاب می‌کردند، مانند تن فروشی و تخلفات مهاجرتی، ادامه داده است. زنان قربانی آزار جنسی، از جمله قربانیان قاچاق جنسی، تحت پیگرد قانونی به جرم زنا ( روابط جنسی خارج از ازدواج) هستند که مجازات آن اعدام است. مانند سال های گذشته، دولت همچنین الگوی نقض حقوق بشر را برای مجازات قربانیان بالقوه قاچاق جنسی بزرگسالان و کودکان از طریق شلاق، شرمساری عمومی، اعترافات اجباری، زندان و مجازات اعدام ادامه داده است. دولت همچنین به بازداشت و اخراج مهاجران افغانستانی ادامه داده است که از مقامات ایرانی که آنها را به زور برای جنگ برای شبه نظامیان ایرانی در خارج از کشور استخدام کرده بودند، پیروی نمی‌کرده‌اند. برخی از مهاجران بازداشت شده در حین بازداشت دولتی، آزار جسمی شدیدی را تجربه کرده‌اند از جمله سوء استفاده جنسی از دختران جوان که در برخی مواقع منجر به اخاذی و محرومیت طولانی آنها از آب و غذا شده است. در اکتبر ۲۰۲۱، یک سازمان بین المللی گزارش داد که حدود یک میلیون افغانستانی در سال ۲۰۲۱ از ایران بازگشته اند که اکثریت آنها توسط مقامات ایرانی اخراج شده‌اند. دولت، قبل از بازداشت یا اخراج ایشان تلاشی برای غربالگری یا شناسایی قربانیان قاچاق در میان این جمعیتِ بسیار آسیب پذیر انجام نداده است. علاوه بر این، در دوره گزارش قبلی، دولت قوانینی را برای اعمال جریمه‌ها و مجازات‌های شدید حبس ـ تا ۲۵ سال ـ برای مهاجران غیرقانونی معرفی کرده است و به افسران امنیتی اجازه داده تا بر روی وسایل نقلیه مظنون به حمل و نقل آنها آتش بگشایند، رویکردی که به قربانیان احتمالی در میان این جمعیتِ آسیب پذیر صدمه میزند و از مراجعه آنها به مجری قانون برای گزارش جنایات قاچاق یا درخواست کمک جلوگیری می کند.
در دسامبر ۲۰۲۱، رسانه‌های ایران از عملیاتی پلیسی خبر دادند که در آن ۴۸ قربانی احتمالی شناسایی شدند که بیشتر آنها اتباع خارجی بودند. با این حال، دولت گزارشی نداده است که آیا قربانیان احتمالی برای مراقبت ارجاع شده‌اند یا خیر. دولت خدمات حفاظتی را برای قربانیان قاچاق به طور خاص ارائه نکرده است. سیستم رفاه دولتی ایران، پوشش یا حمایت کافی از آسیب پذیرترین جمعیت کشور، از جمله کودکان و قربانیان تن فروشی ارائه نمیکند. یک گزارش رسانه‌ای ادعا کرده است که برخی از کودکان در مراکز بهزیستی مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته‌اند. قربانیان قاچاق خارج از کشور دسترسی به کمک های سیستم رفاهی ندارند. دولت از حمایت یا مشارکت با سازمان‌های غیردولتی که خدمات محدودی را به جمعیت‌های آسیب‌پذیر در برابر قاچاق ارائه میکنند، گزارشی نداده است. علاوه بر این، دولت برخی سازمان‌های غیردولتی را که با جمعیت‌های آسیب‌پذیر کار می‌کردند مورد آزار و اذیت قرار داده و برخی از فعالان را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی یا «تبلیغ علیه نظام» دستگیر و زندانی کرده است. بر اساس یک گزارش رسانه ای، در سال ۲۰۲۱، پس از شکایت مشکوک یک سازمان دولتی امنیتی، دولت یک سازمان غیردولتی برجسته حقوق کودکان را تعطیل کرد که به کودکان یتیم، کودکان کار، و کودکان قربانی آزار، خدمات ارائه می کرد. دولت، قربانیان قاچاق را به کمک در تحقیقات یا پیگرد قاچاقچیان تشویق نکرده و از شاهدان عینی پشتیبانی نکرده است. دولت برای قربانیان قاچاق خارج از کشور برای انتقال آنها به کشورهایی که ممکن است در آنها با سختی یا مجازات مواجه شوند، جایگزین قانونی ارائه نکرده است.
جلوگیری
تلاشهای ناکافی دولت در جلوگیری از قاچاق ادامه یافته است. عدم تلاش مداوم دولت برای جلوگیری از همدستی رسمی در جرایم مرتبط با قاچاق، قاچاق انسان را در کشور و منطقه تشدید کرده است. دولت تلاشی برای کاهش تقاضا برای تن فروشی در ایران یا گردشگری جنسی کودکان توسط شهروندان ایرانی که به خارج از کشور سفر می کنند، انجام نداده است. دولت تلاشی برای توقف سپاه پاسداران از استخدام و استفاده از کودکان برای جنگ در تیپ فاطمیون در سوریه تحت رهبری و حمایت مالی ایران، انجام نداده است. دولت هرگز گزارشی از تلاش برای خلع سلاح، خروج از خدمت و سر و سامان دادن به کودک-سربازان ارائه نداده است. علاوه بر این، دولت برای پاسخگویی مسئولان از جمله وزیر سابق آموزش و پرورش که طبق گزارشهای دوره‌های قبل، جذب و استفاده از کودکان برای جنگ برای ایران در عراق را ترویج میکرد اقدامی نکرده است.
در حالی که دولت اعلام کرد که وزارت کشور، یک کمیسیون مبارزه با قاچاق را برای نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با قاچاق و هدایت توسعه سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های مرتبط با قاچاق ایجاد کرده است، اما گزارشی ارائه نکرده است که آیا این کمیسیون، فعال بوده یا چه اقداماتی انجام داده است. در طول دوره این گزارش، دولت تخصیص منابع برای رسیدگی به قاچاق انسان یا ارائه آموزش های ضد قاچاق به پرسنل دیپلماتیک خود را گزارش نکرده است. دولت شفافیت سیاست‌ها یا فعالیت‌های ضدقاچاق خود را بهبود نداده و کمپین‌های آگاهی‌سازی ضد قاچاق را سازمان‌دهی نکرده است. عناصر تندرو در رژیم مستمراً مانع از تلاش‌ها برای اصلاح قوانین مربوطه یا ارائه اقدامات جدید برای بهبود توانایی دولت برای جلوگیری یا رسیدگی به مشکلات فراگیر قاچاق در کشور می‌شوند. کودکان افغان بدون شناسنامه همچنان در کسب مدارک شهروندی مشکل داشته‌اند که آسیب پذیری این جمعیت را برای قاچاق انسان افزایش داده است. در دوره گزارش قبلی، قانون تابعیت لازم‌الاجرا شد که طبق آن زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند می‌توانند تابعیت ایران را به فرزندان خود منتقل کنند. با این حال، این امر به طور خودکار نیست، زیرا مادر باید درخواستی را از طرف فرزندانش ارسال کند. با این حال، فعالان حقوق بشر نگرانی‌هایی را گزارش کرده‌اند مبنی بر اینکه قانون تابعیت، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را موظف می‌کند تا قبل از تأیید تابعیت فرزندانی که از مادران ایرانی با پدران غیر ایرانی متولد می‌شوند، تأیید کنند که «مشکل امنیتی» وجود ندارد. این پیش نیاز مبهم امنیتی می‌تواند منجر به سلب خودسرانه صلاحیت متقاضیانی شود که یا خود یا والدینشان، منتقد دولت تلقی می شوند، و به دلیل نداشتن مدارک شهروندی، آسیب‌پذیری این جمعیت را در برابر قاچاق انسان بیشتر کرده است. ایران از اعضای پروتکل ۲۰۰۰ TIP سازمان ملل متحد نیست.
مشخصات قاچاق انسان
همانطور که در پنج سال گذشته گزارش شده است، قاچاقچیان انسان قربانیان داخلی و خارجی را در ایران و خارج از کشور استثمار می کنند. ادامه زوال اقتصاد ایران و همچنین تخریب جدی و مداوم محیط زیست، به طور قابل توجهی مشکل قاچاق انسان در ایران را تشدید کرده است، به ویژه برای جوامع آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده مانند گروه های اقلیت قومی، جمعیت پناهندگان و مهاجران، و زنان و کودکان. زنان و دختران ایرانی و خارجی و همچنین برخی از مردان به شدت در برابر قاچاق جنسی آسیب پذیر هستند. اگرچه تن فروشی غیرقانونی است، یک سازمان غیردولتی محلی در سال ۲۰۱۷ تخمین زده بود که تن فروشی و قاچاق جنسی در سراسر کشور نهادینه شده است و گزارش ها تخمین می زنند که قاچاقچیان جنسی حتی از کودکان ۱۰ ساله نیز سوء استفاده می کنند. بنا بر گزارش ها، دولت از این امر چشم پوشی می کند و در برخی موارد، به طور مستقیم بهره کشی جنسی تجاری و قاچاق جنسی بزرگسالان و کودکان را در سراسر کشور تسهیل می کند. پلیس ایران، سپاه، بسیج، روحانیون و والدین قربانیان ظاهراً در جنایات قاچاق جنسی دست دارند یا چشمان خود را بر آن می بندند. بنا بر گزارش ها، تقاضا برای تن فروشی در مراکز بزرگ شهری از جمله اماکن زیارتی قم و مشهد وجود دارد. بر اساس گزارش ها، زنان ایرانی، عراقی، سعودی، بحرینی و لبنانی در این مکان ها به شدت در برابر قاچاق جنسی آسیب پذیر هستند. فقر و کاهش فرصت‌های اقتصادی باعث می‌شود برخی از زنان ایرانی وارد صنعت تن فروشی شوند، و قاچاقچیان جنسی متعاقباً این زنان را وادار به ماندن در این شغل میکنند. برخی از زنان ایرانی که برای تامین معاش خانواده خود به دنبال کار هستند و همچنین زنان و دختران جوان ایرانی که از خانه های خود فرار می کنند در برابر قاچاق جنسی آسیب پذیر هستند. بنا بر گزارش‌ها، ازدواج‌های «موقت» یا «کوتاه‌مدت» معروف به «صیغه» با هدف بهره‌کشی جنسی تجاری از یک ساعت تا یک هفته در به اصطلاح «خانه‌های عفاف»، سالن‌های ماساژ و خانه‌های شخصی در ایران انجام می‌شود. طبق گزارش ها، این اعمال توسط دولت مورد تایید و کنترل شدید قرار می گیرد، و توسط رهبران مذهبی به شدت مورد توجه قرار می گیرد تا به مردان اجازه دهد تا از زنان و مردان ایرانی، و همچنین قربانیان چینی و تایلندی و دیگر قربانیان از جمله کودکان، سوء استفاده جنسی کنند. دختران افغان در برابر ازدواج اجباری با مردان ساکن ایران آسیب پذیر هستند، که اغلب منجر به قربانی شدن آنها در قاچاق جنسی و کار اجباری، از جمله بردگی خانگی می شود. بنا به گزارش‌ها، ازدواج کودکان ایرانی و برخی از دختران خارجی در ایران رو به افزایش است و در مناطق کم‌درآمد شهرهای بزرگ، اغلب با رضایت والدین است. دختران در این ازدواج ها ممکن است در معرض خطر قاچاق جنسی یا بردگی خانگی قرار بگیرند. یک گزارش حاکی از آن است که ۷۳۲۳ ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۲۰۲۰ ثبت شده است و تا تابستان ۲۰۲۰ به میزان ۲۳ درصد افزایش یافته است و ۱۶۳۸۱ ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال را شامل می‌شود. اتباع کره شمالی شاغل در ایران ممکن است توسط دولت کره شمالی مجبور به کار شده باشند.
زنان، پسران و دختران ایرانی در خطر قاچاق جنسی در خارج از کشور، از جمله در افغانستان، ارمنستان، گرجستان، عراق، اقلیم کردستان عراق، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی هستند. در سال ۲۰۱۸، یک سازمان غیردولتی برجسته ایرانی از افزایش تعداد اتباع ایرانی در کلوپ‌های شبانه در تفلیس گرجستان، از جمله کودکان قربانی قاچاق جنسی خبر داد. گزارش شده است که قاچاقچیانی که کلوپ های شبانه را اداره می کنند، گذرنامه قربانیان را مصادره کرده و قربانیان را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار می دهند. به طور مشابه، در سال ۲۰۱۸، رسانه ها همچنان از افزایش زنان جوان تن فروش ایرانی در دبی خبر دادند. برخی از این زنان قربانی قاچاق هستند که قاچاقچیان گذرنامه آنها را مصادره کرده و در صورت بازگشت به ایران آنها را تهدید به خشونت یا اعدام می کنند. برخی گزارش ها همچنین از تبانی قاچاقچیان در دبی با پلیس ایران، سپاه و بسیج حکایت دارد. طبق گزارش ها، اتباع عربستان سعودی، کویت و قطر از زنان ایرانی در دبی، از جمله قربانیان قاچاق جنسی، سکس خریداری میکنند. گزارش ها حاکی از آن است که زنان ایرانی در ترکیه به ویژه در شهرهای نزدیک به مرز ایران در معرض قاچاق جنسی قرار دارند. بر اساس گزارش های مطبوعاتی، بیش از ۲۰۰۰ زن و دختر جوان ایرانی در سال ۲۰۱۸ وارد اقلیم کردستان عراق شدند که بسیاری از آنها قربانی قاچاق جنسی در کافه ها، هتل ها و مراکز ماساژ هستند. به گفته یک محقق محلی، گزارش شده است که قاچاقچیان از شیراز به عنوان یک گذرگاه برای آوردن دختران آذری از آذربایجان به امارات متحده عربی و سوء استفاده از آنها در عملیات قاچاق جنسی استفاده می کنند.
کودکان ایرانی، کودکان پناهنده و مهاجر افغانی، کودکان بی سرپرست، کودکان بی خانمان و کودکان کار خیابانی، در خطر کار اجباری هستند و کارشناسان معتقدند قاچاق کودکان در حال افزایش است. یک مقام ایرانی اعلام کرد که تعداد کودکانِ کار به دلیل همه‌گیری و رکود اقتصادی ناشی از آن افزایش چشمگیری داشته و برخی از کودکان مجبور به کار برای سودجویان و قاچاقچیان هستند. آمار رسمی ایران حاکی از وجود سه میلیون کودکِ کار در ایران است، اما رسانه‌ها نشان میدهند که حدود هفت میلیون کودک برای کار در ایران «فروخته»، «اجاره داده» یا فرستاده شده‌اند. طبق گزارش ها، اکثر این کودکان بین ۱۰ تا ۱۵ سال سن دارند و اکثر آنها خارجی هستند که مدارک شناسایی رسمی ندارند. طبق گزارش‌ها، تعداد کودکانِ کار در صنعت حمل و نقل، دفع زباله، « زباله گردی»، شستشوی اتومبیل، کارگاه‌های آجرپزی، صنعت ساخت و ساز و صنعت فرش همچنان در حال افزایش است. این کودکان در معرض آزار و اذیت و کارِ بی‌مواجب بوده و ممکن است در معرض بیماری‌های عفونی قرار بگیرند که همه این موارد از نشانه‌های کار اجباری است. کودکان خردسال افغان، عمدتاً پسر بچه‌ها، مجبور به انجام کار ارزان و کارهای خانگی هستند که اغلب شامل اجبار مبتنی بر بدهی، محدودیت رفت و آمد، عدم پرداخت دستمزد، و آزار جسمی یا جنسی است. گروه‌های تبهکار، کودکان ایرانی و مهاجر، به‌ویژه کودکان بدون مدرک افغان را می‌ربایند یا می‌خرند و مجبور میکنند تا به عنوان گدا و دستفروش در شهرها از جمله تهران مشغول به کار شوند. این کودکان که ممکن است حتی سه سال سن داشته باشند، به طور معمول مورد آزار جسمی و جنسی و اعتیاد به مواد مخدر قرار می گیرند. کودکان بی‌سرپرست در خطر شبکه‌های گدایی جنایتکار هستند که برای جلب همدردی رهگذران، کودکان را معلول یا به شدت مجروح میکنند. خانواده‌های فقیر فرزندان خود را روزانه به گروه‌های تبهکاری «اجاره» میدهند که کودکان حتی پنج ساله را به گدایی در خیابان می‌گمارند. اگر بچه ها تا پایان روز مقدار مشخصی پول جمع آوری نکنند، این گروه‌ها، کودکان را مجبور به کار در کارگاه های غیرقانونی یا بهره کشی جنسی میکنند. گزارش ها حاکی از آن است که باندهای سازمان یافته، برخی از کودکان از جمله کودکان افغان را مجبور به انجام جنایاتی مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق سوخت و تنباکو می کنند. برخی از کودکان افغان، از سنین ۱۴ تا ۱۷ سال، در جستجوی کار در ایران و انتقال از افغانستان به ایران، متوصل به قاچاقچیانی می‌شوند. اما قاچاقچیان پس از رسیدن به ایران، این کودکان را به کارفرمایانی می سپارند که آنها را به کار مجبور می کنند. افزایش مهاجران افغان پس از تسلط طالبان در آگوست ۲۰۲۱، احتمالاً شامل تعداد بیشتری از کودکان بی سرپرست و بدون مدرک افغانستانی می شود که به دنبال کار در ایران هستند، که ممکن است آسیب پذیری آنها را در برابر استثمار افزایش دهد.
کارگران خارجی، مهاجران پاکستانی، و مهاجران و پناهندگان افغان در ایران به شدت در خطر کار اجباری و اجبار ناشی از بدهی هستند. در پی تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، گزارش‌ها حاکی از افزایش تعداد افغان‌هایی است که به طور غیرقانونی وارد ایران شده‌اند. در پایان سال ۲۰۲۱، سازمان ملل تخمین می زند که ۳ و نیم میلیون افغانستانی در ایران زندگی می کنند و گزارش می دهد که ۷۸۰ هزار افغان به عنوان پناهنده در ایران ثبت نام کرده اند. علاوه بر پناهندگان ثبت نام شده، دولت ایران میزبان حدود ۵۸۶ هزار افغانستانی است که پاسپورت افغانستان و ویزای ایرانی دارند و حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار افغانستانی فاقد مدرک هستند. افغان‌های غیرقانونی با خطر فزاینده مشکلات اقتصادی و اجتماعی و استثمار، از جمله قاچاق مواجه هستند. پناهجویان و مهاجران افغان اغلب به طور غیرقانونی از طریق ایران به سمت ترکیه می‌روند که آنها را واجد شرایط دریافت کمک های دولتی نمی کند و در برابر سوء استفاده و استثمار، آسیب پذیر می سازد. گروه‌های قاچاق سازمان‌یافته، مردان و زنان مهاجر پاکستانی را در معرض مشاغل کم مهارت، مانند کار خانگی و ساخت‌وساز، کار اجباری مبتنی بر بدهی، محدودیت رفت و آمد، عدم پرداخت دستمزد، و آزار جسمی یا جنسی قرار میدهند. به طور فزاینده ای، کارفرمایان به دنبال قراردادهای کاری قابل تنظیم برای کارگران خارجی ثبت شده هستند که در آن کارفرمایان از پرداخت مزایای کارگران خودداری می کنند و آنها را مجبور به اضافه کاری می کنند که آسیب پذیری کارگران را در برابر کار اجباری افزایش می دهد. قاچاقچیان انسان، مهاجران افغان از جمله کودکان را در ایران در صنایع ساخت و ساز و کشاورزی تحت کار اجباری قرار می دهند. مانند کار خانگی و ساخت و ساز، به کار اجباری با استفاده از اجبار مبتنی بر بدهی، محدودیت رفت و آمد، عدم پرداخت دستمزد، و سوء استفاده فیزیکی یا جنسی. به طور فزاینده ای، کارفرمایان به دنبال قراردادهای کاری قابل تنظیم برای کارگران خارجی ثبت شده هستند که در آن کارفرمایان از مزایای کارگران خودداری می کنند و آنها را مجبور به اضافه کاری می کنند و آسیب پذیری کارگران را در برابر کار اجباری افزایش می دهد. قاچاقچیان مهاجران افغانی از جمله کودکان را در ایران در ساختمان سازی و کشاورزی تحت کار اجباری قرار می دهند.
مقامات ایرانی همچنان به اجبار و وادار کردن مهاجران افغان از جمله کودکان و همچنین برخی از مهاجران پاکستانی و کودکان ایرانی به پیوستن به گروه های مسلح در منطقه ادامه می دهند. چندین منبع موثق همچنان به طور گسترده گزارش می دهند که سپاه و بسیج، مردان و پسران افغان مقیم ایران از جمله پسران ۱۳ ساله را برای جنگ در تیپ فاطمیون تحت رهبری و حمایت مالی ایران در سوریه وادار می کنند. مقامات، این افراد را به دستگیری و اخراج به افغانستان تهدید میکنند. در سال ۲۰۲۱، منابع رسانه ای همچنان گزارش می دادند که مهاجران افغان در ایران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای پیوستن به تیپ فاطمیون با وعده حقوق ماهانه و مجوز اقامت ایرانی فریب خوردند و متعاقباً پس از استخدام، برای آموزش نظامی به لبنان فرستاده شدند. اما، هنگامی که این افغان‌ها از جنگ باز می‌گردند، از اقامت آنها در ایران خودداری می‌شود و آنها بدون مدرک می‌مانند یا به افغانستان بازمی‌گردند در حالی که از آزار و اذیت طالبان به اتهام ارتباط با تیپ فاطمیون در امان نیستند. بنا بر گزارش ها، بسیج همچنین کودکان ایرانی را برای اعزام به سوریه جذب می‌کند و آموزش می‌دهد. منابع همچنین نشان میدهند که دولت از بزرگسالان پاکستانی بدون مدرک و فقیرِ ساکن ایران برای جنگ در تیپ زینبیون به رهبری سپاه در سوریه سوء استفاده می‌کند. بر اساس یک گزارش رسانه ای در نوامبر سال ۲۰۲۰، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سه مرکز در المیادین تأسیس کرده است برای تسهیل جذب و آموزش جوانان سوری از دیرالزور برای جنگ در سپاه و شبه نظامیان وابسته به آن در سوریه. طبق گزارش ها، بزرگترین مرکز که در سال ۲۰۱۹ تأسیس شد، ۲۵۰ کودک بین ۱۳ تا ۱۸ ساله را در خود جای داده است. این کودکان سه ماه آموزش برای آماده شدن برای نبرد می بینند. علاوه بر این، دولت ایران به شبه‌نظامیان فعال در عراق و عصائب اهل الحق و جنبش حزب‌الله النجبا کمک مالی می‌کند که کودک-سربازان را برای نبرد در عراق، سوریه و یمن، جذب میکنند، آموزش میدهند و از آنها استفاده میکنند.
