در پی افشای تازه‌ترین پرونده فساد در ایران، مربوط به فولاد مبارکه که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته، مقام‌های رژیم اسلامی حاکم بر ایران با متهم کردن رسانه‌ها به انتشار «اخبار بد»، خواستار راه‌اندازی کارزاری از خبرهای «خوب» شدند.
پس از آن که روابط عمومی مجلس رژیم با صدور اطلاعیه‌ای درباره گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه اعلام کرد که این گزارش برای انتشار عمومی نبوده، برخی از نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که انتشار بدون مجوز هرگونه گزارش تحقیق و تفحص «جرم» است.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رژیم گفت: «از لحاظ قانونی تا زمانی که رای قطعی صادر نشده است، کسی نمی‌تواند نتایج گزارش‌های تفحص را اعلام کند و کسی که بدون مجوز گزارش تفحص از مجلس را منتشر می‌کند، خلاف قانون عمل کرده است.»
او تاکید کرد: «هرچند حکمی برای اخلال‌گران اقتصادی و برخورد با آنها قبلا صادر شده، اما قبل از قطعیت حکم محکومان، اعلام اسامی جرم است.»
همچنین مهدی طغیانی، نماینده اصفهان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت «قطعا انتشار مفصل گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از فولاد مبارکه تخلف است و اساسا با «سیره» رهبر جمهوری اسلامی در تضاد است.
