کمیسیون اصل نود مجلس رژیم، حسن روحانی و علی‌اکبر صالحی را در رابطه با نحوه اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مقصر شناخت و موضوع را به مراجع قضایی ارسال کرد.
در گزارش این کمیسیون، رئیس جمهور پیشین و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی به اجرا نکردن قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که آذر ماه سال ۹۹ به تصویب مجلس رژیم و تایید شورای نگهبان رسید، متهم شده‌اند.
به گفته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رژیم، سازمان انرژی اتمی موظف بوده از پنجم دی ماه سال ۹۹ از یک سو، اورانیوم با غنای ۲۰ درصد تولید کند و از سوی دیگر نیز، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد، مانند ۶۰ درصد؛ برای مصارف پزشکی کند. منتها دولت تولید به اورانیوم ۲۰ درصد را با تاخیر ۹ روزه و تولید اورانیوم ۶۰ درصد را با تاخیر ۱۱۱ روزه شروع کرده است.
بر اساس قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» دولت موظف به خروج از تعهدات هسته‌ای خود شد و همین قانون همواره یکی از موانع مهم در «احیای برجام» تلقی شده است.
