چرا با تغییر رئیس‌جمهور، وزیر و نمایندگان مجلس، در رژیم جمهوری اسلامی، مشکلات کشور حل نمی‌شود؟
اگر رئیس جمهور نه یک بار که صد بار هم تغییر کند، اگر تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری کنار گذاشته شوند و نمایندگان جدید انتخاب و جایگزین آنها شوند باز هم شرایط کشور اصلاح نخواهد شد. دلیل این مدعا برگزاری دوازده دوره انتخابات ریاست جمهوری، ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنج دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری است. اگر قرار بود با تغییر رئیس جمهور و نمایندگان مجلسین، پیشرفتی در جهت توسعه و آبادانی کشور حاصل شود، امروز ایران باید در زمره کشورهای توسعه یافته خاورمیانه و آسیا می بود. هر چه جلوتر می رویم توسعه و آبادانی کم‌رنگتر، فساد و بی قانونی پر رنگتر، و ناامیدی و سرخوردگی مردم شدیدتر می شود و در عرصه بین المللی هم روز به روز منزوی تر می شویم. این یعنی اینکه یک فاجعه در کشور در حال وقوع است.
اما ریشه و منشأ این فاجعه کجاست؟
کلیه بظاهر منتخبین مردم اعم از رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری جملگی بازیگران فیلمنامه ای هستند که از پیش نگاشته شده است و اینها صرفاً در مقطعی به صحنه آمده و نقش آفرینی می کنند ولیکن هرگز تأثیری در روند کلی فیلمنامه ندارند زیرا این تراژدی از قبل تدوین شده است. ساختار این فیلمنامه یا به عبارتی “قانون اساسی” به گونه‌ای طراحی و نوشته شده که اولاً منتخبین مردم صرفاً نقش بازیگر را دارند نه تصمیم گیر و تصمیم ساز و ثانیاً بازیگران از بین افرادی انتخاب می شوند که تابع محض ولی فقیه و دست به سینه ایشان باشند در غیر این صورت در همان مرحله گزینش اولیه رد صلاحیت شده و هرگز به مرحله رقابتهای انتخاباتی راه نمی یابند. طبیعی است در چنین ساختار معیوبی، افراد صاحب ایده و نوگرا و متجدد که خواستار تغییر قانون اساسی و تحول در ساختار سیاسی کشور هستند عملاً به گردونه رقابتهای انتخاباتی راه داده نمی شوند. مرجعی که وظیفه خطیر گزینش و انتخاب اولیه بازیگران عرصه سیاسی و تصمیم گیری کشور را بر عهده دارد شورای نگهبان است. این شورا برای داوطلبان، معیارهایی را در نظر گرفته که در ذیل ماده ۲۸ انتخابات به آنها اشاره شده است.
از‌جمله:
۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام.
۲- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
۳- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقۀ فقیه.
بنابراین داوطلبان باید قبل از نامزد شدن خود را با این ضوابط تطبیق داده و ملتزم نمایند. این ضوابط به گونه ای طراحی و تدوین شده اند که اساساً داوطلبین را غربال و یک دست می کند به نحوی که آنها باید همانگونه بیاندشند و عمل کنند که حاکمیت و در واقع رهبر نظام انتظار دارد و این یعنی تعطیلی اندیشه، تفکر، خلاقیت، نوآوری، تغییر و اصلاح. اگر خروجی این فرایند غیر از این بود تاکنون با این همه انتخابات، باید کشور متحول شده بود و به اوج شکوفایی و بالندگی رسیده بود.
قانون اساسی هر کشور بسان نقشه راه است که سایر قوانین و مقررات از آن نشأت می گیرند. هرگز یک قانون اساسی معیوب و ساختار سیاسی بیمارگونه نمی تواند مردم را به سعادت و خوشبختی رهنمون سازد. تا زمانی که کشور بر اساس تراژدی قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکل کنونی اداره می شود و تا زمانی که بازیگران صحنه سیاسی کشور از بین افراد صاحب اندیشه، نوگرا و تحول‌خواه انتخاب نشوند آبی از انتخابات نمایشی و منتخبین گزینشی مردم گرم نخواهد شد.
اگر قرار است تحولی در کشور حادث شود که منجر به تجدید حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شود و ایران را به جایگاه واقعی و شایسته خویش در منطقه و جهان بازگرداند، هیچ چاره ای نیست جز اینکه این ساختار [ قانون اساسی ] از نو بازسازی و اصلاح شود و با برگزاری “همه پرسی” به تایید مردم برسد.
مقدمه حاکمیت قانون و انقلاب قانون اساسی، براندازی کامل رژیم جمهوری اسلامی و کوتاه کردن دست دیکتاتورها از آینده ایران است.
