محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت رژیم در سخنانی که «گل به خودی» تعبیر شده در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر حمله به تاسیسات اتمی نطنز را “رخدادی حیثیتی” دانست و گفت: «کشور به طور گسترده یک آلودگی امنیتی پیدا کرده است و نمونه آن این است که کمتر از یک سال، سه رویداد امنیتی اتفاق افتاده است؛ دو انفجار و یک ترور.»

او در ادامه افزود: «قبل از این، از اسناد به کلی سری هسته‌ای ما سرقت شده است و قبل از آن چند ریز پرنده مشکوک آمدند و کارهایی انجام دادند. پس معلوم است آلودگی امنیتی پیدا کرده‌ایم». این برای نخستین بار است که یک مقام رسمی رژیم جمهوری اسلامی پس از سه سال سرقت اسناد هسته‌ای توسط اسرائیل را تایید می‌کند. سران رژیم حاکم بر ایران همواره ادعای اسرائیل را “دروغ” عنوان می‌کردند. وی تاکید کرد که “از ۱۰ سال پیش تاکنون این موارد تشدید شده است.» اما جزئیات بیشتری ذکر نکرد. 

محسن رضایی همچنین تصریح کرد: «معمولا در دنیا هم چنین قاعده‌ای وجود دارد که هر ۱۰ سال، ۲۰ سال کل سیستم را پاکسازی امنیتی می‌کنند و نوعی سالم‌سازی امنیتی را به وجود می‌آورند. ما مدت‌ها است که این کار را نکرده‌ایم و شاید ۳۰ سال گذشته است و این سالم‌سازی امنیتی به وجود نیامده است.»

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سال ۹۷ اعلام کرد که ماموران اسرائیلی طی عملیاتی انبوهی از اسناد هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی را از کشور خارج کرده‌اند. او گفت، این اسناد که شامل “۵۵ هزار صفحه و ۵۵ هزار فایل دیجیتال در قالب ۱۸۳ سی‌دی” درباره برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است، در تورقوزآباد در حومه تهران مخفی شده بود.

.

«محمود نبویان»، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس رژیم در گفتگویی  با اشاره به جزئیاتی از قرارداد ۲۵ ساله رژیم جمهوری اسلامی و چین، از اِعمال حاکمیت بر فضای مجازی و «موتورهای جستجوگر، پیام‌‌رسان‌های اجتماعی و پست الکترونیک» به عنوان موارد مدنظر رژیم در همکاری با چین نام برده است.وی همچنین گفته است در تولید «تبلت، لپ‌تاپ و موبایل و در زمینه هوش مصنوعی» می‌توانیم با چین همکاری کنیم. 

پیش از این، یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده بود که ایران قرار است در همکاری با چین «اینترنت ملی» ایجاد کند. «محمدصالح جوکار»، نماینده مجلس رژیم در این باره گفته بود: «طرح ملی شدن اینترنت بحث امروز و دیروز نیست و این ماجرا به چند سال پیش برمی‌گردد. دولت طبق برنامه ششم مکلف است که اینترنت کشور را ملی کند و تمامی شرایط برای تحقق این موضوع فراهم است. کشور چین قرار است طی سند همکاری ایران با این کشور به تحقق این موضوع کمک کند».

توافق ۲۵ ساله رژیم جمهوری اسلامی و چین پس از آن که تحت نظر «علی لاریجانی»، نماینده مستقیم خامنه‌ای نهایی شد، در هفته اول فروردین ماه در جریان سفر وزیر خارجه چین به تهران میان جمهوری اسلامی و چین امضا شد.

متن این قرارداد به دلیل مخالفت طرف چینی هنوز منتشر نشده است اما به نظر می‌رسد بخش‌هایی آن به فضای مجازی مرتبط باشد. 

خامنه ای نیز در سخنرانی نوروزی خود به فضای مجازی تاخته و آن را عرصه‌ای برای فشار روانی دشمن برای بی رونق کردن انتخابات خوانده بود: «همه کشورهای دنیا فضای مجازی شان را مدیریت میکنند ولی ما افتخار میکنیم که آن را ول کردیم!».

هیات مدیره مجمع و نمایندگان انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران طی نامه‌ای به شورای نگهبان و نمایندگان مجلس رژیم هشدارداده اند، که دو ماده ۵۳ و ۵۶ مرتبط با سقط جنین که در “طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” به تصویب رسیده، سلامت جامعه را بهخطر می‌اندازد و غیر منطقی است. این اعضای ارشد جامعه پزشکی در نامه خود می‌گویند طرح مجلس غیر کارشناسی و بدون در نظر گرفتن تجارب علمی است.

این نامه کمتر از یکماه پس از آن منتشر می‌شود که نمایندگان مجلس رژیم در آخرین روزهای کاری اسفند ۹۹ با اجرای آزمایشی “طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” به مدت هفت سال موافقت کردند.

هیات مدیره انجمن های علمی گروه پزشکی ایران می‌گویند طرح جدید مجلس، قانون موثر قبلی مصوب سال ۸۴ را منسوخ خواهد کرد و با تعبیه نهادهای جدید موازی (فقها)، پروسه سقط جنین نیز در ایران سرنوشتی موهوم و نامعلوم خواهد یافت. بر اساس قانون سال ۱۳۸۴ که به (طرح کشوری غربالگری) مشهور است، کلیه زنان باردار می‌توانستند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری، برای جلوگیری از تولد نوزادانی با نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی، گزینه سقط جنین را انتخاب کنند. البته قانونسال ۸۴ نیز با نظر ولی فقیه و تایید شرعی و حقوقی شورای نگهبان اجرایی شده بود. با این حال این روش ۱۵ سال در ایران مانع به دنیا آمدن کودکانی شده که یا زندگی مادر را به خطر می‌اندازند، یا عمرشان کوتاه وپرمشقت است، یا نقص کروموزومی دارند.

اما ایده اصلاح قانون سقط جنین از کجا نشات گرفت؟

دقیقا ۹ ماه بعد از سخنرانی خامنه‌ای درباره ضرورت افزایش جمعیت به ۱۵۰ میلیون نفر، که گفت سیاست محدود کردن جمعیت“اشتباه” بوده و از خدا خواست این اشتباه را ببخشد، نمایندگان مجلس رژیم در خردادماه ۹۲ طرح “جامع جمعیت و تعالی خانواده” را در صحن مجلس مطرح کردند. این طرح که هدف از آن افزایش نرخ باروری به ۲/۵ کودک برای هر زن بود، پس از هفت سال با تغییرات زیادی در مجلس یازدهم به تصویب رسید. دو ماده ۵۳ و ۵۶ این مصوبه به طور خاص با انتقاد و هشدار جامعه پزشکی و فعالان جامعه مدنی مواجه شده است.

ماده ۵۳ از وزارت بهداشت می‌خواهد تا در دستورالعمل‌های فعلی مرتبط با سقط جنین بازنگری کند و ماده ۵۶ هم به معنا دخالت آخوندها در امر سقط جنین و تشکیل شورایی متشکل از فقها و پزشکان است. بنابر ماده ۵۳ این طرح، وزارت بهداشت مکلف است “دستور العمل‌های صادره که در آنها کادر درمانی و یا مادر را به سقط جنین توصیه می‌کند، با دخالت فقها مورد بازنگری قرار دهد. در ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، سازمان پزشکی قانونی مکلف شده پس از ابلاغ این قانون، دستور العمل اجراییآن را تهیه کند. این ماده تصریح کرده که از این پس دستورالعمل‌های و رویه‌های مربوط به بارداری و سقط در شورایی متشکل از پزشکانو فقها گرفته خواهد شد. بند سوم این ماده نیز تاکید کرده که مراکز پزشکی مکلفند موارد و مراجعین سقط جنین را به کمیسیونی متشکل از یک قاضی ویژه، یکپزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی ارجاع کنند.

اعظم‌السادات موسوی، رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی به روزنامه همشهری گفته، بر اساس طرح جدید، شورایی در سازماننظام ‌پزشکی، قانونی متشکل از ۲ فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگرمادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.

محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران نیز می‌گوید تبدیل شدن طرح مجلس به قانون به معنی تولد سالانه ۹ هزار فرزندمعلول بیشتر خواهد بود.

طرح جدید مجلس رژیم در واقع در راستای سیاست کلی جمعیتی خامنه‌ای است و تلاشی برای افزایش جمعیت و انحلال برنامه‌هایتنظیم خانواده است. اکنون مخالفت با طرح مجلس در حالی صورت می‌گیرد که وزارت بهداشت رژیم نیز برنامه تشویق زنان به جلوگیری از بارداری ناخواسته وتوزیع رایگان وسایل جلوگیری از حاملگی را بطور کامل متوقف کرده است. محدودیت بیشتر در سقط قانونی جنین و همچنین توقف برنامه‌های مربوط به جلوگیری از بارداری ناخواسته باعث افزایش موارد سقط جنین ناامن و غیرقانونی می‌شود. این قانون آلوده به مذهب سیاسی و فقهای شیعه در بسیاری مواقع باعث خواهد شد که زنان از راههای خطرناکی دست به سقط جنینناامن بزنند و حتی گاهی جان خود را از دست بدهند. بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی سالانه حدود ده درصد از مرگ‌ مادران در جهان به دلیل سقط جنین ناامن است.

جواد ظریف که پس از حمله اسرائیل به نطنز، در دیدار با سرگی لاوروف به شدت عصبی بود در پستی اینستاگرامی به اظهارات یک نماینده مجلس رژیم مبنی بر احتمال نامزد شدنش برای انتخابات ریاست‌ جمهوری واکنش تندی نشان داد و تهدید کرد که این اظهارات می‌تواند منجر به کاندیدا شدنش شود.

ظریف که تا پیش از حمله اسرائیل به نطنز، همراه با رابرت مالی تلاش داشت تا با لغو تحریم ها و موفقیت در نجات رژیم، کاندیدای انتخابات شود نوشته: «دیروز جلسه‌ای طولانی، صریح و صمیمی-همراه با توهین و تهدید و اتهام از سوی یکی دو نفر-با کمیسیون امنیت ملی داشتم. از یکی از نمایندگان نقل شده که «برآوردم از جلسه امروز کمیسیون این است که ظریف نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۷۰۰ می‌شود. اما صل ماجرا را عرض کنم: در جلسه چند نفر اظهار نگرانی کردند که گفت‌وگوهای وین برای رفع تحریم‌ها با اهداف انتخاباتی دنبال می‌شود و بنده برای جلب آرای مردم به دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه هستم. یادآوری کردم که علت تصمیم بنده برای نامزد نشدن نگرانی از سبد رأی نیست که برای بهبود آن از سیاست خارجی یا انسجام ملی هزینه کنم. نگرانی من از رأی آوردن است نه رأی نیاوردن. بر عزمم برای نامزد نشدن استوارم؛ ولی تداوم فشارها، آزارها، افتراها و تهدیدها در اقبال عمومی و در این عزم تأثیر معکوس دارد».

ظریف در پایان «تقاضا» کرده «اجازه دهید» که «عباس عراقچی» و «دیگر همکاران» بتوانند تمام تمرکزشان را بر رفع تحریم‌ها متمرکز کنند و نگران سنگ‌اندازی‌ها، اتهامات و فضاسازی‌های مسموم انتخاباتی نباشند»

رابرت مالی که به عنوان نماینده ویژه بایدن در امور ایران در وین در حال مذاکره برای بازگشت رژیم به برجام و لغو تحریم های پرزیدنت ترامپ است، بارها گفته است که رژیم در حال غنی سازی اورانیوم می باشد، پس باید هر چه سریعتر تحریم ها را لغو کرده و هر آنچه رژیم جمهوری اسلامی میخواهد در اختیارش فرار دهیم تا به بمب اتم دست نیابند اما با تخریب نیروگاه نطنز و از کار افتادن هزاران دستگاه سانتریفیوژ، بهانه ای جهت عجله برای لغو تحریم ها باقی نمانده و همین موجب خشم ظریف شده است. 

مسعود پزشکیان در جلسه‌ای با مجمع اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی مستقل حاضر شد و به برخی سوالات پاسخ داد. 

پزشکیان با اشاره به اینکه در ایران امکان تشکیل حزب وجود ندارد گفت: «رهبری مسئول سیاست خارجی است و دولت همان کاری را می‌کند که رهبری می‌گوید و مسئولیت هم با سیاست‌گذار است. نظر من چانه‌زنی است ولی اگر رهبری تصمیم دیگری بگیرند باید اطاعت کنیم چون یک تصمیم ضعیف با هماهنگی بهتر است از یک تصمیم قوی بدون هماهنگی». 

پزشکیان در بخش دیگری از این جلسه در پاسخ به سوالی در خصوص مذاکرات وین و لغو تحریم ها گفت: «بستگی به سیاست رهبری دارد. بحث و گفت‌وگو یعنی تفاهم. وقتی ما می‌گوییم که همین است و جز این نیست یعنی ما گفت‌وگو نداریم. فقط یک جلسه است که ما باهم می‌گذاریم تا بررسی کنیم این کار می‌شود یا نه. اگر یک نفر تصمیم بگیرد، حتی تصمیم اشتباه بهتر از چند سلیقگی است. ما باید ریتم کشور را درست کنیم. درست‌کردن ریتم یعنی افزایش قدرت». 

وی در واکنش به اینکه “رهبری گفتند که لغو همه‌ی تحریم‌ها در مقابل اجرای همه‌ی تعهدات” افزود: «به نظرم این شدنی نیست ولی ما باید همان راه را برویم».

در ادامه پزشکیان تاکید کرد که قرارداد چین به خواست خامنه ای صورت گرفته ولی اگر fatf به نتیجه نرسد قرارداد چین هم به نتیجه نمی‌رسد: «ما اگر fatf داخلی را اجرا می‌کردیم می‌شد کاری کرد که آنها بپذیرند. آنها می‌گویند شما پول‌شویی دارید. راست هم می‌گویند. قرارداد پالرمو می‌گوید هرکس در کشورش فرار مالیاتی کرده باشد نمی‌تواند در هیچ کجای دنیا نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند. این یعنی نظر کارشناسی».

اتحادیه اروپا ۸ مقام نظامی و ۳ نهاد جمهوری اسلامی را در ارتباط با سرکوب اعتراضات آبان۹۸، تحریم کرد. در لیست جدید اتحادیه اروپا نام غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران به چشم می‌خورد. از دیگرمقاماتی که تحت تحریم قرار گرفته ‌اند می‌توان به حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، حسین کرمی، فرمانده یگان ویژه ناجا، لیلاواثقی،‌ فرماندار شهر قدس و حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه خوزستان اشاره کرد.

اتحادیه اروپا در مورد بسیج گفت: “سازمان بسیج برای سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ در ایران از نیروی مهلک استفاده کرده و باعث کشتهشدن و زخمی شدن معترضان غیر مسلح و سایر غیرنظامیان در بسیاری از شهرهای کشور شده است. نهادهای تحریم شده شامل زنداناوین، زندان فشافویه، زندان رجایی شهر می‌باشد

سخنگوی وزارت خارجه رژیم جمهوری اسلامی در واکنش به اعلام این تحریم ها گفت: «ایران در واکنش به تحریم اتحادیه اروپا،گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا شامل گفتگوهای حقوق بشری و تمامی همکاری‎های ناشی از این گفت‎وگوها، به‎ ویژه در حوزه‌هایتروریسم، موادمخدر و پناهندگان را به حالت تعلیق در می‌آورد».