ظهر امروز چهارم آبان‌ماه بعد از برگزاری نماز جمعه در شهرستان کازرون، حجت‌الاسلام صباحی، امام جمعه این شهرستان توسط یک پارتیزان مسلح به ضرب گلوله مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان به هلاکت رسید.

فرماندار شهرستان کازرون خبر کشته شدن امام جمعه این شهرستان را تایید کرد.

اتحادیه اروپا یک مبنای قانونی برای شناسایی سپاه پاسداران به عنوان یک «سازمان تروریستی» پیدا کرده است. این راه‌کار تازه می‌تواند شکافی را که برای سال‌ها مانع از اتخاذ چنین تصمیم بزرگی در اتحادیه اروپا بود، پر کند.

سپاه پاسداران به سرکوب وحشیانه معترضان ایرانی، انتقال تسلیحات به روسیه، پرتاب موشک‌های بالستیک به سوی اسرائیل و حمایت از گروه‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه متهم شده است.

اساس این موضوع به حکمی برمی‌گردد که ماه مارس توسط دادگاه عالی منطقه‌ای دوسلدورف صادر شد. این دادگاه اعلام کرد که حمله سال ۲۰۲۲ به کنیسه بوخوم در غرب آلمان توسط یک نهاد دولتی ایران طراحی شده است.

هنگامی که این حکم منتشر شد، انتظارها از اتحادیه اروپا برای آنکه بتواند سرانجام مبنای قانونی لازم برای پیشبرد اقدامی در جهت «تروریستی» خواندن سپاه پاسداران را فراهم کند، بالا رفت؛ اگر چه بروکسل همچنان در این خصوص احتیاط به خرج داد.

بر اساس قوانین فعلی، افزودن یک شخص یا نهاد جدید به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا مستلزم تصمیم قضایی اتخاذ شده توسط یکی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است.

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا که از این روند آگاه است روز جمعه با اشاره به تحلیل و ارزیابی صورت گرفته توسط سرویس اقدام خارجی اروپا، گفت: حکم دوسلدورف به عنوان یک مبنای قانونی برای برآورده کردن معیارها در این خصوص «کافی» در نظر گرفته شده است.

به گفته این منبع که نامی از وی برده نشده، این نتیجه‌گیری پیش از تعطیلات تابستانی گذشته انجام شده است.

این مقام هشدار داد: «فراتر از مسائل حقوقی، تروریستی اعلام کردن بخشی مهمی از ارتش یک کشور پیامدهای سیاسی بسیاری به همراه دارد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد که این اقدام «پیامدهای عملی» نخواهد داشت زیرا سپاه پاسداران از پیش تحت یک رژیم گسترده تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد که مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر اعضا بخشی از آن به شمار می‌رود.

محمد منان رئیسی، نماینده قم در مجلس رژیم ملاها در مصاحبه با سایت “دیده‌بان ایران” گفته است که اگر علی خامنه‌ای، صلاح بداند، “می‌توان طی کم‌تر از ۶ ماه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرد”.

به گفته نماینده قم “باید از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج شود و چاره‌ای جز تغییر دکترین هسته‌ای نظام ندارد”.

نمانیده قم در مجلس رژیم در این گفت‌وگو مدعی شد: «در حال حاضر فاصله چندانی با ساخت سلاح هسته‌ای نداریم و خوشبختانه در یک سال گذشته، پیشرفت محسوسی در عرصه هسته‌ای داشته‌ایم و به امید خدا طی کمتر از ۶ ماه می‌توانیم به این توانایی دست پیدا کنیم.»

در روزهای اخیر ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس رژیم در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی خواستار تغییر دکترین هسته‌ای نظام شدند و همچنین از خامنه‌ای خواسته‌اند که فتوای خود را درباره “حرمت ساخت سلاح هسته‌ای” تغییر دهد.

اشاره نماینده قم به فتوایی است که خامنه‌ای قبلا درباره “حرام بودن کاربرد سلاح هسته‌ای” صادر کرده بود. برخی مقامات رژیم اسلامی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و ‌‌با نگرانی از حملات تلافی‌جویانه این کشور خواستار تغییر این فتوا شدند.

منان رئیسی یکی از ۴۰ نمانده مجلس است که خواستار تغییر “دکترین هسته‌ای نظام” شده‌اند.

میدل‌ایست‌آی، رسانه نزدیک به حکومت قطر به نقل از منابع مختلف نوشت که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و تعدادی از همکاران نزدیک او در بازداشت خانگی و تحت بازجویی در رابطه با نقض‌های امنیتی مرتبط با کشته شدن حسن نصرالله قرار دارند.

‏دو منبع نزدیک به حزب‌الله و منابع عراقی آشنا به رویدادها به میدل‌ایست‌آی گفتند که نصرالله شب قبل از قتلش در خارج از حومه جنوبی بیروت بوده، اما به این منطقه بازگشته تا با نیلفروشان و چند تن از رهبران حزب دیدار کند. حمله‌ای که جلسه را هدف قرار داد بلافاصله پس از ورود نصرالله به اتاق رخ داد.

‏یک منبع نزدیک به حزب‌الله درباره لو رفتن محل این جلسه، به میدل‌ایست‌آی گفت: «این نفوذ ۱۰۰ درصد مربوط به طرف‌های ایرانی بود و در این مورد هیچ شکی وجود ندارد.» به گزارش این رسانه، قاآنی پس از کشته شدن حسن نصرالله به لبنان سفر کرد و قرار بود جلسه‌ای با هاشم صفی‌الدین داشته باشد اما اندکی پیش از نشست عذرخواهی کرد و از حضور در آن نشست انصراف داد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم از امضای نامه‌ای توسط ۳۹ نفر از نمایندگان، خطاب به شورای عالی امنیت ملی مبنی بر درخواست برای تجدیدنظر در آنچه «دکترین دفاعی» جمهوری اسلامی نامیده شده، خبر داد.

حسنعلی اخلاقی امیری در گفت‌وگو با ایسنا گفته از آن رو که امروز دیگر «هیچ سازمان بین‌المللی و حتی کشورهای مدعی اروپایی و آمریکایی نمی‌توانند» اسرائیل را «کنترل کنند»، «بازدارندگی دفاعی» جمهوری اسلامی باید تقویت شود.

او گفته که فتوای خامنه ای مبنی بر حرام بودن سلاح هسته ای «محفوظ است چرا که در ادبیات فقه امامیه زمان و مکان در تغییر احکام دخالت دارد و همچنین احکام ثانویه می‌تواند جای احکام اولیه را بگیرد.»