نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «چالش‌ها و چشم‌اندازهای صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه» برگزار شد. فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ابتدای سخنان خود در این نشست گفت: ۷۵ درصد کل بودجه رفاهی کشور برای ۸/۵ درصد کشور اختصاص پیدا می کند و از طرف دیگر می بینید ۳۰ درصد کل جمعیت کشور و ۵۵ درصد جمعیت سالمندان فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند. تمام مطالعاتی که در ایران شده می گوید وقتی شوک درمانی اتفاق میفتد واکنش های گروه های کالا و خدمات به این تورم یکسان نیست. شدیدترین واکنش در کاهش هزینه های سلامت و در مرتبه دوم در کاهش هزینه های آموزشی و در مرتبه سوم مردم از هزینه های تغذیه خود می زنند.

وی خاطرنشان کرد: تولید با فرهنگ، امنیت اجتماعی، امنیت ملی، کیفیت زندگی و توان رقابت اقتصاد ملی گره خورده است و اگر کشوری به تولید پشت کند، مافیاها بر آن حاکم می شوند و همان مافیا کشور را به سمت فروپاشی یا دست نشاندگی می برد. ما این مسئله را از زمان ربع پایانی قرن ۱۸ ام تا امروز در جهان مشاهده می کنیم. بنابراین آن خردی که باید نظام تصمیم گیری های اساسی کشور پیدا کند کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی ایران را باید تابعی از بنیه تولید فناورانه بداند. اساس همه بدبختی های این سرزمین اینجا است و از هر دریچه ای که نگاه کنیم یک جلوه هایی از این مسئله را می بینیم برای مثال گزارشهای رسمی درباره بودجه خانوار می گوید ۶۴ درصد درآمد های خانوار های ایرانی به طور متوسط درآمدهای غیرکاری است. ای کاش جامعه شناسان اقتصادی و روان شناسان اجتماعی می آمدند این عبارت را برای تصمیم گیران ترجمه می کردند تا اینها بفهمند در چنین شرایطی تمام هزینه هایی که برای بهبود فرهنگ جامعه می کنید بی تاثیر خواهد بود.

مومنی با بیان اینکه ۵۹ درصد کل فقرای ایران شاغل هستند و ۳۰ درصد آنها بازنشستگان یعنی شاغلین سابق هستند، گفت: تا زمانی که این مسائل اصلاح نشود جامعه روی خوش نخواهد دید. چرا تصمیم گیران ما دچار بحران یادگیری شده و از تجربه های خود درس نمی گیرد؟ ۳۰ سال است به طمع پولدار شدن مرتب شوک به قیمت های کلیدی صورت می گیرد! نمی خواهید از این درس بگیرید؟ دولت با شوک درمانی خودش را هم دچار بحران میکند و در سطح کلان همه سازمان ها را دچار آشفتگی می کند. برای اینکه بفهمیم رفتارهای مالی دولت چگونه دچار آنومی شده است دو نکته را می توان گفت. در ده ساله اول بعد از پیروزی انقلاب درآمدهای دولت ۱.۷ برابر شد درحالیکه در دهه بعد آن درآمدهای دولت از ناحیه شوک درمانی ۲۹ برابر شده است. از طرف دیگر در ده ساله اول انقلاب هزینه های دولت ۱.۹ برابر شده اما هزینه های دولت در ۱۰ ده ساله بعد ۲۱.۵ برابر شده است. معنایش این است که وضع مالی دولت باید خیلی بهبود پیدا کرده باشد اما کارنامه مالی را وقتی میبینید، متوجه می شوید که علی رغم این سبقت درآمدها از هزینه، در آن دوره ده ساله دوم ما با یک رفتارهای آنومیک وحشتناک روبرو بودیم چراکه اندازه بدهی دولت از کانال بودجه عمومی ۸ برابر ولی در مورد شرکت های دولتی در دوره ۸ ساله اول بعد از جنگ، بدهی ها ۲۳ برابر و در دوره ۱۰ ساله ۳۷ برابر شده است. این نکته همه مسئله را توضیح نمی دهد. بحث برسر این است که این بدهی جنون آمیز در شرکت های دولتی حکایت از یک فساد دائما رو به گسترش دارد.

نظام حمایت های اجتماعی کل کشور به طور کلی و صندوق های بازنشستگی کشور به طور خاص به سمت یک ورشکستگی سیستمی در حال حرکت است و همه صاحبنظران این روند پیشروی در باتلاق را قبول دارند. در نظام تصمیم گیری های اساسی تمایل و توانی برای ارائه تحلیل های با کیفیت وجود ندارد.

کل مسئولیت پذیری دولت در امور سلامت به ۵۰ درصد میانگین جهانی رسیده است یعنی درحالیکه ما انقدر ژست میگیریم که اندازه اقتصاد ما رتبه ۲۰ دنیا است، مسئولیت پذیری در حوزه سلامت از ۱۲۰ کشور پایین تر است. در اثر این سیاست نابخردانه شوک درمانی در حیطه سلامت شاخص دیگری به نام پرداخت از جیب وجود دارد. در کشورهای صنعتی مردم ۵ درصد هزینه های سلامت را از جیب خود می دهند، استاندارد قابل قبول جهانی ۱۰ درصد و میانگین جهانی ۱۸ درصد است. این شاخص در ایران بیش از ۶۰ درصد است. طی این سی سال گذشته دائما درصد جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خط فقر سقوط می کنند، در حال افزایش بوده است.

در سه ساله پایانی دهه ۹۰ اندازه جمعیت فقیر ما دو برابر شده است. این فاجعه ای که توضیح داده شد در تسخیر علم قرار دارد یعنی اگر نظام تصمیم گیری های اساسی در ایران به علم تن بدهند، برای برون رفت از این شرایط راه نجات وجود دارد.