گروه سایبری «عدالت علی» سند «خیلی محرمانهای» از یک جلسه «کارگروه پیشگیری از بحرانهای امنیتی معیشتپایه» برای رادیوفردا ارسال کرده که در آن، اعلام شده «جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد» و نارضایتیهای اجتماعی در یکسال گذشته «۳۰۰ درصد» افزایش داشته است.
این سند، متن کامل صورتجلسه هفت صفحهای ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ملایی قرارگاه ثارالله است که به ریاست سرتیپ پاسدار حسین نجات، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه، برگزار شده و در آن نمایندگان دادستانی تهران، سازمان اطلاعات تهران، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، اطلاعات اقتصادی بسیج، سپاه حضرت سیدالشهدا، سپاه حضرت رسول، بسیج اصناف کشور و سازمان اطلاعات سپاه حضور داشتهاند.
قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران یکی از اصلیترین نهادهای مسئول سرکوب اعتراضات در کشور است. قرارگاه ثارالله مهمترین قرارگاه امنیتی در پایتخت جمهوری اسلامی است که وظیفه حفاظت از تهران و نهادهای مهم حکومتی مستقر در تهران در برابر هر نوع خطر اعم از شورش مردم و اعتراضات فراگیر ضد حکومتی و یا تهدید نظامی علیه حکومت مانند کودتا را برعهده دارد. با توجه به اینکه فرمانده قرارگاه ثارالله خود فرمانده کل سپاه پاسداران است و او که معمولاً فرصت فرماندهی مستقیم در قرارگاه ثارالله را ندارد، در عمل اختیارات فرماندهی خود را در این قرارگاه به جانشین خود تفویض میکند.
محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، یکی از حاضران در این نشست بوده که گفته است: «پیمایشی در جامعه صورت گرفته که نشان میدهد وضعیت جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد».
او با اشاره به روی کار آمدن دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی ادعا کرد که ابتدا «شاخصهای اعتماد ملی ترمیم شد» اما در ادامه گفت «که چند شوک در ماههای گذشته سبب تردید در مردم گردید که آیا این دولت میتواند یا نمیتواند».
محمدی تصریح کرد که «وضعیت خودرو و بورس سبب گردید شاخصهای اعتماد به حاکمیت به شدت متزلزل شود» و «در حال حاضر ۵۳ درصد جامعه به ادعای حاکمیت به چشم تردید نگاه میکنند».
این مقام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفته که «نارضایتیهای اجتماعی در طول یکسال گذشته حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته» و اعتراضات در ایران روی «تورم، معوقات حقوقی، نابسامانیهای اجتماعی و آب متمرکز شده است».
محمدی افزوده که در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی «بسته سیاستگذاری ناقص صورت میگیرد» و از سوی دیگر «اختلاف روایتها باعث افزایش تردیدها میشود که این عوامل سبب افزایش احتکار، نگهداشت دارو و افزایش قیمت دارو گردید».
این مقام سازمان اطلاعات سپاه در ادامه به تزریق واکسن کرونا در کشور اشاره کرده و گفته که «حدود هفت هزار ایستگاه تزریق کرونا راهاندازی شد که افراد شبکه بهداشت به صورت اضافهکار اجباری اقدام به تزریق نمودند که اضافه کار این افراد پرداخت نشده است که میتواند تزریق دوز سوم را با نافرمانی مدنی مواجه سازد».
در این جلسه، «سرهنگ کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا» گزارشی از پیشبینیها درباره اعتراضات چهار ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ ارائه کرده و گفته که «تجمعات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۴۸ درصد افزایش یافته و تعداد تجمعکنندگان نیز ۹۸ درصد رشد داشته است».
او افزوده است: «تجمعات اقتصادپایه ۵۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. تجمع در محیطهای کارگری ۱۳۶ درصد افزایش داشته و بیشتر مکان جهت برگزاری تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت کار بوده است». به گفته سرهنگ کاویانی، «زمان برگزاری تجمع بین ۹ تا ۱۱و نیم صبح بوده است و روزهای یکشنبه تا چهارشنبه بیشترین تجمع برگزار شده است».
این مقام نیروی انتظامی گفته است: «ماههای تیر تا اول مهر و دی و بهمن [۱۳۹۹] بیشترین تجمع را شاهد بودهایم. فصل تابستان و پاییز و اواسط پاییز بیشترین تجمع اقتصاد پایه را داریم».
او تصریح کرده که «بیشترین جرایم اقتصادپایه در سرکلانتری دوم (بازار و مجلس) صورت گرفته است».
سرهنگ کاویانی یادآور شده که «تورم سالانه از شهریور ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ حدود ۱۹.۴ درصد افزایش یافته است. (اگر به امنیت و آسایش خدشه وارد شود منجر به بروز ناامنی میشود)».
او گزارشی نیز از درصد افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی داده و گفته که نرخ واقعی تورم اقلام اصلی خوراکی در آبان امسال نسبت به آبان ۹۸ بین ۸۶ تا ۲۶۸ درصد بوده است.
این ارقام بسیار بالاتر از گزارشهای رسمی مرکز آمار و دیگر نهادهای دولتی از تورم اقلام خوراکی است.
برآورد این فرمانده ناجا نشان میدهد که تورم واقعی اقلام پروتئینی نظیر گوشت گوسفندی ۷۰ درصد، گوشت گوساله ۱۱۳ درصد، ماهی ۱۸۸ درصد، مرغ ۱۳۸ درصد و تخم مرغ ۱۸۶ درصد است.
او گفته است بهخاطر افزایش چشمگیر قیمتها، گوشت، مرغ و حبوبات جای خود را به سویا داده و برنج داخلی و خارجی که بین ۱۳۳ تا ۲۲۲ درصد افزایش قیمت داشته، جای خود را در سفره مردم به ماکارونی داده است.
این مقام پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی میگوید که «در چهار ماه پایانی سال، ۵۵ تجمع صنفی پیشبینی میشود. تجمع صنفی تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد ۲۲ درصدی خواهد داشت».
سرهنگ کاویانی هشدار داده است که «اگر حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمتها را هوشمندانه مدیریت نکنیم میتواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد».
او با ارائه پنج پیشنهاد خواستار «تقسیم کار بین اعضای جامعه اطلاعاتی در حوزه مسائل معیشتپایه و پاسخگویی آنها»، «پیشنهاد به مسئولین لایه کشوری در خصوص تامین مایحتاج اساسی و تسکین جامعه به لحاظ روانی» و «تشدید فعالیت جامعه اطلاعاتی در کمک به تصمیمگیری مدیران کشوری با هدف کاهش خطا» شده است.
در این نشست، شهبازی از سازمان اطلاعات تهران گفته که نظام «ناچار» به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و نحوه جبران آن باید رو آوردن به یارانه باشد.
بهگفته وی، بیشترین سود ارز ترجیحی به جیب دلالها و واسطهها میرود و تورم بیشتر در کالاهای اساسی وارداتی با ارز ترجیحی دیده میشود و بیشترین فساد نیز در حوزه توزیع اقلام ضروری است.
شهبازی افزوده که بهترین راه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، واریز یارانه به حساب افراد آسیبپذیر و حذف یارانه دهکهای بالا است.
محراب از تیم اقتصادی اطلاعات سپاه نیز چنین برآورد کرده است که تاکنون تعداد ۲۰ قلم کالا از ارز ترجیحی حذف شده و «اتفاق خاصی» نیفتاده است و میتوان این طرح را «بدون سر و صدا» اجرا کرد: حذف ارز ترجیحی با رعایت ملاحظات یعنی «ارسال پیوستهای امنیتی و روانی نیازی ضروری» است.
این سند در ادامه تصریح میکند «قرار است چهار دهک بالای جامعه از یارانهبگیران» حذف شوند و یارانه شش دهک پایین افزایش یابد؛ سه دهک اول ماهی ۱۱۰ هزار تومان و سه دهک دوم ۹۰ هزار تومان در ماه یارانه دریافت کنند.
محراب گفته است «اگر ملاحظات رعایت نشود، ۱۰۰ درصد بحران خواهیم داشت».
دولت ابراهیم رئیسی طرح حذف ارز ترجیحی را به مجلس فرستاده است و در بودجه سال آینده نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده نمیشود؛ مخالفتهایی با این طرح در مجلس صورت گرفته است و هنوز سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده مشخص نیست.
برآورد اجلاس فرماندهان سپاه نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش هر چه بیشتر قیمت اقلام خوراکی خواهد شد، اما تنها راه مقابله با آن، حذف ارز دهکهای بالا و واریز یارانه بیشتر به حساب دهکهای پایین است.
سرتیپ پاسدار نجات در جمعبندی نشست روز ۳۰ آبان گفته است: «مهمترین موضوعی که اکنون درگیر آن هستیم، همین ارز ترجیحی است که باید حواسمان را جمع کنیم و تمرکزمان را روی آن بگذاریم».
به گفته او، «باید بررسی شود که دولت چه برنامههایی دارد؟ پیوست اقتصادی و تبلیغاتی آن چگونه است؟ چگونه میتوان مردم و نمایندگان مجلس را اقناع کرد».
