محمد غرضی، وزیر پست و تلگراف در دولت هاشمی رفسنجانی، استاندار خوزستان، وزیر نفت در دهه ۶۰، می گوید: تا زمانی که رانت خواران بر کشور مسلط هستند، هیچ راهکاری در حوزه های سیاسی و اقتصادی، گره گشای چالش های بنیادین ایران نخواهد بود.
غرضی، ایده محمدرضا باهنر درباره ضرورت برپایی «جمهوری دوم» از طریق تغییر قانونی اساسی را نقد می کند و میگوید تحقق چنین هدفی کار راحتی نیست زیرا مردم از ایده های سیاسیون حمایت نمی کنند. او تاکید دارد تا زمانی که رانت خواران بر کشور مسلط هستند، هیچ راهکاری در حوزه های سیاسی و اقتصادی ، گره گشا چالش های بنیادین ایران نخواهد بود.
محمد غرضی گفت: «باهنر از جبهه اصولگرایان است و خود او حالا به سیاستهای اصولگرایان اعتراض دارد. پیشنهاد باهنر با پیشینه ایشان همخوان نیست.» او ادامه داد: «انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ انجام شد و تا انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ یعنی حدود ۸۰ سال قوانین پایدار ماندند تا زمانی که ۹۸ درصد مردم به قانون جدید رای دادند. بنابراین، تغییر قانون اساسی ناشی از اراده قدرت سیاسی نیست بلکه این تغییر به دست قدرت اجتماعی شکل خواهد گرفت.»
او درباره اینکه مردم از تغییر قانون اساسی استقبال خواهند کرد یا خیر؟ توضیح داد: «در سال ۱۳۵۷ ، با برگزاری همه پرسی، ۹۸ درصد مردم با نظام حاکم بودند و رای مثبت دادند. از آن سالها تا کنون، هر قدر که زمان گذشته و انتخابات مختلف برگزار کردهایم میزان مشارکت مردم در انتخابات کم و کمتر شده است. تا این که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر میزان مشارکت مردم در انتخابات به زیر ۴۰ درصد رسید و حتی پدیده خلوتی حوزههای انتخاباتی را تجربه کردیم و با چشمان خود دیدیم.»
این فعال سیاسی ادامه داد: «بنابراین تصمیم جریانها و ستادهای سیاسی، چه آقای باهنر باشد و چه آقای روحانی، تاثیر چندانی در جامعه ندارد و برهمین اساس، نسخه پیچی های سیاسیون مانند تغییر قانون اساسی نمیتواند انگیزه تغییر نزد مردم ایجاد کند.»
غرضی ضمن تاکید بر این که اگر رهبری نیز مجوز تغییر قانون اساسی بدهند، تضمینی نیست جریان اجتماعی با این تغییر همراهی کند، ادامه داد: «مردم، اغلب، مستقل تصمیم می گیرند. در انتخابات اخیر همه مقامات ارشد نظام، بارها فراخوان دادند و تاکید بر ضرورت شرکت در انتخابات داشتد، اما جریان اجتماعی استقبال چندانی از ین فراخوان ها نکرد و شاهذ رکوردشکنی منفی مشارکت انتخاباتی مردم بودیم. ارائه ایده تغییر قانون اساسی از سوی سیاسیون هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد و قادر به ایجاد پشتوانه مردمی نخواهد بود.»
او با تاکید بر این که باید با رانتخواران مبارزه کرد، عنوان کرد: «دشمن اصلی مردم ایران، رانت خواران هستند نه آمریکا و انگلیس و روسیه و چین. اگر تسلط رانت خواران بر دولت از بین برود، جریانهای اجتماعی نیز با حاکمیت همراه خواهند شد. اما اگر این کار انجام نشود، وضعیت کنونی،ادامه خواهد یافت و ما هیچ گاه بهبودی در شرایط را شاهد نخواهیم بود.»
