عبدالله گنجی: فساد در سپاه، مثال توالت در کنار مسجد است

0

عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه همشهری با اشاره به فایل منتشرشده از فساد اقتصادی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، نقش محمدباقر قالیباف و فرمانده سپاه را در آن تکذیب کرد و نوشت: «به قول امام در هر قشری از جمله سپاه و روحانیت نیز آدم آلوده می‌تواند باشد. مثالش مثال توالت در کنار مسجد است اما مردم مسجد را می‌بینند.»

گنجی، که پیشتر مدیر مسئول روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران بود در یک رشته توییت درباره فایل صوتی منتشر شده از فرماندهان سابق سپاه پاسداران نوشت: خیلی ها -مریض و غیر مریض- اینجا ازم نظر خواستند.چند روز دنبال حجت بودم که حرف متقنی بزنم.البته حرف بنده برای کسانی است که دلسوز و دنبال واقعیت اند.کسی که اساس جمهوری اسلامی را قبول ندارد برایش چه فرقی می کند سپاه پاک باشد یا فاسد؟

‏٢-یکم:محتوا فایل ارائه‌ی گزارش یک مسؤل به فرمانده وقت سپاه از جایی است که باید تحریم را برای نیروی قدس دور بزند و در عین دور زدن،قوانین و ضوابط حقوقی نیز لحاظ شود که کار مشکلی است
دوم:فرمانده سپاه سیستم نظارتی را خبر و به فساد یک الی دو نفر که به خارج سپاه ماموراند پی می برند.

‏٣-سوم:به دنبال دستگیری طرف بوده اند که به بهانه ای کشور را ترک می کند.قالیباف با لطائف الحیلی وی را به دورن کشور می کشد و دستگیر و محکوم می شود و اکنون زندان و مبالغ را برمی گرداند.

‏۴-به قول امام در هر قشری از جمله سپاه و روحانیت نیز آدم آلوده میتواند باشد. مثالش مثال توالت در کنار مسجد است اما مردم مسجد را می بینند. خون شهدای والامقام سپاه پاسدار واقعی سپاه است آنچه به خون بهترین آراسته است فاسد نخواهد شد.بیرون ریختن دشمنی ها و حس انتقام در بزنگاهها طبیعی است.

جواد ظریف: رابرت مالی و گروهش به نفع رژیم اسلامی برای برجام لابی میکردند

0

جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین رژیم اسلامی حاکم بر ایران، به طور تلویحی رابرت مالی، نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران را متهم کرد که در جریان مذاکرات منتهی به «برجام» برای رژیم اسلامی «لابی‌گری» کرده است.

در جلد دوم از مجموعه کتاب‌های «راز سر به مُهر: برجام؛ کوششی سترگ برای حقوق، امنیت و توسعهٔ ایران» که اخیرا منتشر شد، ظریف در صفحه ۳۳۶ نوشته که نسخه‌ای از پیش‌نویسِ آنچه بعدا به برجام تبدیل شد را «به‌واسطهٔ یکی از مرتبطان به هیئت آمریکایی و از فعالان گروه بین‌المللی بحران» در اختیار کشورهای «پنج به‌اضافهٔ یک» قرار داده است.

گروه بین‌المللی بحران» (International Crisis Group) یک اندیشکده غیرانتفاعی است که در سال ۱۹۹۵ تاسیس شد. در زمان مذاکرات برای «برجام»، نام این اندیشکدهٔ هوادار جوش خوردن روابط میان ایران و آمریکا، بارها توسط رسانه‌ها و نهادهای مختلف به‌عنوان یکی از سازمان‌های تاثیرگذار بر جریان مذاکرات میان مقامات رژیم حاکم بر ایران و آمریکایی ذکر شد.

رابرت مالی، که اینک در مقام نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران، رهبری تیم مذاکره‌کننده آمریکایی در وین برای احیای «برجام» را بر عهده دارد، در آن زمان رئیس گروه بین‌المللی بحران بود. چهره شاخص دیگر این گروه علی واعظ بود، که حتی در ۲۷ اسفند سال ۹۲ به دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران رفته بود.

دلیل افشاگری اخیر ظریف درباره موضوع مذکور می‌تواند این باشد که از زمان عقد برجام، افراد و رسانه‌های نزدیک به علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران، دولت حسن روحانی و وزیرخارجه او ظریف را به «خودفروشی» و «کوتاه آمدن» در برابر آمریکا متهم می‌کنند.

برای مثال، در این رابطه خبرگزاری «مشرق» نزدیک به سپاه در گزارشی به مورخ ۴ بهمن ۹۶، با تاکید بر «دیکته شدن مفاد برجام از سوی طرف‌های غربی» به تیم مذاکره‌کننده ایرانی، تحلیلی از یاسر جبرائیلی، تحلیلگر نزدیک به سپاه منتشر کرد که در آن ظریف را به «کپی‌برداری» از پیشنهادات «گروه بین‌المللی بحران» متهم می‌کرد.

به گفته جبرائیلی، پیشنهادی که «گروه بین‌المللی بحران» با عنوان «ایران و ۱+۵: حلّ مکعب روبیک هسته‌ای» به مورخ ۹ می ۲۰۱۴ و در جریان مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا ارائه کرده بود «شباهت اساسی به چیزی داشت که به عنوان توافق نهایی هسته‌ای در ۲۳ تیر ۹۴ به امضای ایران و ۶ قدرت جهانی رسید.»

اکنون وزیر خارجه پیشین رژیم حاکم بر ایران مدعی شده که قضیه در حقیقت برعکس است، و این «گروه بین‌المللی بحران» به رهبری رابرت مالی و دستیاری علی واعظ بوده که پیش‌نویس وی را در گزارش خود کپی کرده‌اند تا برای به سرانجام رساندن مذاکرات و عقد برجام در نزد دولت آمریکا «لابی» کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس رژیم: حدود یک چهارم جمعیت ایران حاشیه نشین هستند

0

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس رژیم گفته: “امروز ۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیه نشین شدند و تقریبا یک چهارم جمعیت ایران در حاشیه زندگی می‌کند که این میزان به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط بخشی‌نگری بوده است.”

یوسفی بازار مسکن را متاثر از “تورم ۵۰ درصدی” دانسته و به جمعیت “۶/۵ میلیونی” خانوارهای اجاره‌نشین در ایران اشاره کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس رژیم همچنین گفته: “سالیانه ۸۰۰ هزار ازدواج جدید صورت می‌گیرد یعنی پی در پی در جمعیت مستاجران کشورمان اضافه می‌شود، این در حالی است که در هشت سال گذشته دولت با افتخار اعلام کرد هیچ مسکنی نساخته است. بگفته وی در دهه هشتاد ساخت مسکن ۹۰۰ هزار واحد مسکونی بوده که حالا “به کمتر از ۲۰۰ هزار واحد شهری و روستایی رسیده‌ایم.”

طی سالهای اخیر روند صعودی قیمت مسکن و اجاره بها در ایران و به ویژه در پایتخت بطور نجومی ادامه یافته است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دی ماه امسال، متوسط قیمت معامله هر متر مربع خانه در شهر تهران به نزدیک ۳۳ میلیون تومان رسیده است؛ در دی ماه پارسال، ۹۹، این رقم ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود.

در همین گزارش آمده که نرخ اجاره بها نسبت به دی ماه پارسال در کل مناطق شهری ایران ۵۴ درصد بالاتر رفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس رژیم در حالی تعداد خانوارهای اجاره نشین در ایران را ۶/۵ میلیون نفر اعلام کرده که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در تیر ماه امسال این تعداد را حدود ۸/۵ میلیون خانوار اعلام کرده بود که به دلیل نبود درآمد کافی، “توان مالی برای خرید مسکن را ندارند.”

رئیس اتاق مشترک ایران و چین: ۲۱ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در چین حقیقت ندارد

0

مجیدرضا حریری، رییس اتاق مشترک ایران و چین گفت ۲۱ میلیارد دلاری که به عنوان پول بلوکه‌شده فروش نفت ایران در چین مطرح می‌شود، واقعیت ندارد بلکه ذخایر ارزی ایران در دیگر کشورهاست که به چین منتقل شده است.

حریری روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن در مصاحبه با ایلنا با تاکید بر اینکه هیچ زمانی نبوده که چین از ایران نفت نخرد، گفت اگر خرید روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت ایران از سوی چینی‌ها نبود، امکان اداره کشور را نداشتیم.

او در رابطه با انتقادها از فروش ارزان نفت به چین هم گفت هزینه‌های مبادله برای فروش نفت در شرایط تحریم بالاست و بعضا تا ۱۰ یا ۱۵ درصد درآمد فروش را در بر می‌گیرد چرا که باید نفت در بنادر ایران بارگیری شود سپس به بندر دیگری برود، اسناد آن تغییر کند و به جای دیگری برود تا نفتکش را عوض کنیم که اسم این کار تخفیف نیست بلکه هزینه فروش نفت در شرایط تحریم است.

حریری تحریم را یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر راه تجارت خارجی ایران برشمرد و گفت اگر تحریم‌ها نبود، حجم تجارت ایران و چین در یک بازه ۵ تا ۱۰ ساله از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال هم عبور می‌کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین همچنین گفت از همان زمان تهیه سند ۲۵ ساله ایران و چین، مقرر شد محتوای آن منتشر نشود.

دیدار مقامات ارشد دولت اسرائیل با اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام در وین

0

«میخائیل اولیانوف» که ریاست هیات روسیه در مذاکرات با موضوع بازگشت به برجام را برعهده دارد، روز سه شنبه (امروز) با یک هیات ارشد دولت اسرائیل دیدار کرد.

میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در صفحه توییتر شخصی خود از دیدار با یک هیات اعزامی دولت اسرائیل به وین خبر داد. وی در این توییتر عکسی از این دیدار هم منتشر کرد.

در توییت این دیپلمات ارشد روس آمده است: «همکاران اسرائیلی (اعزامی) از پایتخت و نمایندگی دائم آنها در وین امروز با ما دیدار کردند. ما در مورد موضوعات مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت کردیم».

اولیانوف در توییتر خود توضیح خاصی نداد اما در پاسخ به سوال یک کاربر توییتر درباره محتوای این دیدار نوشت: «اسرائیل یک کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است».

در عکسی که اولیانوف از این دیدار منتشر کرد، «جاشوا زارکا» معاون مدیرکل وزارت خارجه دولت اسرائیل در امور راهبری و «دیوید نوسبام» نماینده تل‌آویو در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیده می‌شوند.

نماینده مجلس رژیم: مردم به ما سنگ میزنند و توهین می کنند

1

یک نماینده مجلس یازدهم در واکنش به ورود شورای نگهبان به حوزه نظارت بر نمایندگان، گفت: «دست‌کم مردم اگر کمک اجرایی بخواهند، می‌گوییم کار ما مطابق قانون اساسی، قانونگذاری است و باید به سراغ فرماندار، استاندار و روسای ادارات بروند. دیگر به این شکل نیست که در مناطق کوچکی مثل حوزه انتخابیه بنده، کسی بیاید در خانه را برای یک گونی آرد یا اشتغال، بزند. مردم به سمت ما سنگ پرتاب می‌کنند و به ما توهین می‌کنند اما از این به بعد می‌توانیم بگوییم که ببخشید من اداره کار نیستم و به سراغ فرماندار بروید.»

قاسم ساعدی در واکنش به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه نمایندگان نمی‌توانند در عزل و نصب‌ها دخالت کنند و اگر دخالت آنان برای شورای نگهبان ثابت شود این شورا ورود پیدا خواهد کرد، گفت: «همه و از جمله شورای محترم نگهبان اطلاع دارند که نمایندگان ضربه‌گیر دولت هستند یعنی مردم سر نماینده داد می‌زند و به نماینده توهین می‌کند. وزرا و حتی فرماندار‌ها و استانداران از ما نمایندگان راحت‌ترند چراکه در خدمت مردم نیستند. به باور من این امر مشکلی ندارد و از این پس نمایندگان می‌توانند رسانه‌ای هم بکنند که ملت شریف ایران ما در چارچوب قانون اساسی، وظیفه نظارت و قانونگذاری را داریم و وکیل مردم هستیم تا اگر مردم کم و کسری، بحران‌ها، چالش‌ها و محرومیت‌هایی هم داشته باشند، نمایندگان در سطح مردم قرار می‌گیرند و مطالبات آن‌ها را به دولت منتقل می‌کنند.»

ساعدی افزود: «به باور من، نظر شورای نگهبان در این امر به نفع نمایندگان و حتما در امر صیانت از نمایندگان صورت گرفته است. من آن را یک امتیازی برای نمایندگان و یک تکلیف سنگین بر دوش دولتمردان تلقی می‌کنم. دولت باید پاسخگوی خواسته‌های مردم باشد و باید آن‌ها را قانع کند. شورای محترم نگهبان حتما اطلاع دارد که این نمایندگان هستند که در خط مقدم قرار گرفته‌اند و همه چالش‌ها، نیازمندی‌ها و محرومیت‌های مردم پاسخ می‌دهند، آن‌ها را توجیه و دردهای‌شان را تسکین می‌دهند. درواقع حکم یک ضربه‌گیر را دارند.»

نماینده مردم دشت آزادگان، خاطر نشان کرد: «به شخصه از حسن نیت شورای نگهبان تشکر می‌کنم که این بار را از دوش ما برداشته است تا بیش از این مورد توهین و تهمت مردم قرار نگیریم. دست‌کم مردم اگر کار اجرایی بخواهند، می‌گوییم کار ما مطابق قانون اساسی، قانونگذاری است و باید به سراغ فرماندار، استاندار و روسای ادارات بروند. دیگر به این شکل نیست که در مناطق کوچکی مثل حوزه انتخابیه بنده، کسی بیاید در خانه را برای یک گونی آرد یا اشتغال، بزند. مردم به سمت ما سنگ پرتاب می‌کنند و به ما توهین می‌کنند اما از این به بعد می‌توانیم بگوییم که ببخشید من مسئول این کار نیستم و به سراغ فرماندار بروید.»

ساعدی تاکید کرد: «در حقیقت یک سنگینی کار اجرا در کشور، این همه مدت به صورت یک امر سنتی بر دوش دو قوه مجریه و مقننه بوده است. نمایندگان در خط مقدم و ارتباط مستقیم با مردم هستند و خیلی از خلاها و مشکلات را پیگیری یا توجیه و اقناع می‌کنند و آنان را تسکین می‌دهند، حال اگر این امر هم برداشته شود، چیزی نیست. حداقل در حوزه انتخابیه خودم می‌گویم که ببخشید، طبق قانون اساسی و شورای نگهبان ما در هیچگونه مسائل دخالت نمی‌کنیم، ما کارمان قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون از ریز و کلان است. بنابراین بار ما هم سبک‌تر می‌شود. من از اعضای شورای نگهبان تشکر می‌کنم که این امر را هم از دوش نمایندگان برداشته‌اند و از این طریق دولت را بیشتر فعال می‌کنند.»

ترکیه، عربستان و قطر جایگزین برق و گاز صادراتی ایران به عراق می‌شوند

0

وزیر برق عراق می‌گوید این کشور به زودی ۵۰۰ مگاوات برق از ترکیه خریداری خواهد کرد تا جلوی خاموشی‌ها گرفته شود. عادل کریم در ادامه گفته است مذاکره با قطر برای واردات گاز نیز ادامه دارد تا این گاز وارداتی به مصارف نیروگاهی برسد. به گفته وی، خرید برق از ترکیه به زودی شروع می‌شود اما تحویل گاز قطر احتمالا یک سال تا ۱۵ ماه طول بکشد. ترکیه از ابتدای پارسال فروش محدود برق به عراق را آغاز کرده است.

عادل کریم همچنین درباره توافق خرید برق از عربستان گفته است که در مرحله اول ۵۰۰ مگاوات برق عربستان تحویل عراق می‌شود و در آینده این رقم به هزار مگاوات خواهد رسید.

وزیر برق عراق درباره طرح دیگری برای قطع وابستگی برق کشور به ایران گفته است خط انتقال برق اردن به عراق نیز تا یک سال تکمیل می‌شود و برق دریافتی به مناطق غربی عراق اختصاص خواهد یافت.

وی در ادامه گفته است هم‌اکنون روزانه تنها ۸ میلیون متر مکعب گاز ایران تحویل عراق می‌شود که برای تولید برق ناکافی است.

طبق قرارداد ایران باید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز به عراق تحویل دهد؛ اما هم خود ایران با کسری شدید گاز مواجه است و هم تحریم‌ها اجازه دریافت پول برق و گاز صادراتی به عراق را نمی‌دهد. ایران همچنین در تابستان‌ها با کسری شدید برق مواجه است. وزیر برق عراق می‌گوید تابستان امسال ایران حتی «یک مگاوات برق» نیز به عراق تحویل نداده است.

به گفته وی، قیمت گاز صادراتی به عراق نیز سالانه کمتر از ۴ میلیارد دلار است.

حسین شریعتمداری در واکنش به فایل صوتی سران فاسد سپاه پاسداران: کجای این ماجرا ناپسند است؟

0

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه «کیهان» و نماینده ولی فقیه در این روزنامه، روز دوشنبه ۲۵ بهمن در واکنش به فایل صوتی مربوط به فساد سپاه پاسداران که از سوی رادیو فردا منتشر شده، گفت که به باور او هیچ کجای «این ماجرا ناپسند و پلشت» نبوده است.

رادیو فردا روز ۲۱ بهمن برای نخستین بار این فایل صوتی ۵۰ دقیقه‌ای را منتشر کرد که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه و گفت‌وگوی محمدعلی (عزیز) جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق (میرزاحسن) ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال ۹۷ درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد.

حسین شریعتمداری در «یادداشت روز» خود در کیهان با ارجاع نادرست نوشت که این فایل صوتی «از سوی رادیو آمریکا بازنشر شده» و سپس از عملکرد افراد مطرح‌شده در این فایل دفاع کرد.

شریعتمداری نوشت که «در این فایل صوتی طرف مکالمه سردار جعفری (فرمانده سابق سپاه) گزارشی از یک سوءاستفاده و فساد مالی که در یکی از شرکت‌های پوششی سپاه اتفاق افتاده بود را به فرمانده سپاه ارائه می‌کند … و سردار جعفری، فرمانده وقت سپاه بعد از استماع گزارش و اطمینان از صحت آن بلافاصله، دستور عزل شریفی – شخص سوءاستفاده‌کننده- را صادر کرده و او را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند.»

این ادعای مدیرمسئول روزنامه «کیهان» در حالی بیان می‌شود که عیسی شریفی در آن دوره قائم مقام شهرداری تهران بود و بنابر قانون، فرمانده سپاه پاسداران نمی‌توانست دستور عزل او را بدهد.

بازرس دورهام: کمپین کلینتون برای «نفوذ» به برج ترامپ و سرورهای کاخ سفید برای جاسوسی و ارتباط ساختگی ترامپ با روسیه پول پرداخت کرد

0

در پرونده‌ای که جان دورهام، بازرس ویژه وزارت دادگستری تشکیل داده، مشخص شده که کمپین ریاست‌جمهوری هیلاری کلینتون به یک شرکت فناوری برای «نفوذ» به سرورهای برج ترامپ و بعدا کاخ سفید پول پرداخت کرده است.

دورهام در دادخواستی که روز ۱۱ فوریه (جمعه گذشته) ارائه شد، گفت که هدف از نفوذ، ایجاد یک «روایت» تبانی بین دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری و روسیه است. دورهام که توسط ویلیام بار، دادستان کل وقت برای بازنگری در تحقیقات روسیه منصوب شد، در تحقیقات خود اتهاماتی را علیه مایکل ساسمن، وکیل سابق کمپین انتخاباتی کلینتون که در حال حاضر متهم به اظهارنظر نادرست است، مطرح کرد.

در بخشی از پرونده با عنوان «پیشینه واقعی»، دورهام ادعا می‌کند که این اتهامات از طرف حداقل دو مشتری خاص، از جمله یک مدیر فناوری (مجری فناوری) در یک شرکت اینترنت مستقر در ایالات متحده (شرکت اینترنتی) و کمپین هیلاری کلینتون، متوجه ساسمن است.

در گزارش دورهام آمده است که با توجه به به اوراق سفید جعلی که توسط ساسمن برای نشان دادن ارتباط بین پرزیدنت ترامپ و یک بانک روسی جمع‌آوری شده بود، «سوابق صورت‌حساب نشان می‌دهد» که ساسمن «مکرراً به کمپین کلینتون به دلیل کارش در مورد اتهامات بانک روسی صورت‌حساب می‌داد».

دورهام همچنین نوشته که شرکت اینترنتی که Tech Executive-۱ برای آن کار می‌کرد «برای دسترسی و نگهداری سرورهای اختصاصی» دفتر اجرایی رئیس‌جمهوری آمده بود.

در این پرونده آمده است: «Tech Executive-۱ و همکارانش با استخراج ترافیک DNS EOP و سایر داده‌ها به منظور جمع‌آوری اطلاعات تحقیرآمیز درباره دونالد ترامپ استفاده کرده‌اند.»

پرزیدنت ترامپ در واکنش به این خبر، بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت که بمب اخیر «شواهد غیرقابل انکاری» ارائه می‌کند که نشان می‌دهد که از کمپین او توسط کلینتون جاسوسی شده است تا «ارتباط کاملا ساختگی با روسیه ایجاد کند. این رسوایی از نظر گستردگی و بزرگی بسیار بیشتر از واترگیت است و کسانی که در این عملیات جاسوسی دست داشتند و از آن اطلاع داشتند باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرند.»

دبیرکل حزب اعتماد ملی: براساس قانون اساسی کلید اصلاح قانون اساسی در اختیار رهبری قرار است و ایشان باید اجازه چنین کاری را صادر کنند

0

اسماعیل گرامی مقدم قائم‌ مقام حزب اعتماد ملی در خصوص ایده جمهوری دوم که از سوی محمدرضا باهنر ارائه شده گفته است: «جمهوری دوم» که این روزها توسط افرادی مانند آقای باهنـــر که ازجمله اصولگرایان معتدل هستند مطرح می‌شود، مفهوم جدیدی نیست و درگذشتــه نیز مورد مطالبه اصلاح‌طلبان بوده است.

وی ادامه میدهد: واقعیت این است که فکر می‌کنم در شرایط کنونی برای تغییر قانون اساسی در کشور زمینه‌ها و زیرساخت‌ها فراهم نیست و به همین دلیل هنوز برای این کار زود است. ما هنوز مسائل مهمی که در قانون اساسی وجود دارد و می‌تواند در شرایط امروز کاربرد داشته باشد و مشکلات جامعه را حل کند را مورد استفاده قرار نداده‌ایم. نمونه بارز این مسائل برگزاری رفراندوم درباره موضوعات مورد مناقشه مردم است.

اسماعیل گرامی مقدم تاکید میکند: نکته مهم دیگر اینکه تغییر قانون اساسی نیازمند اجازه رهبری است و ایشان هستند که باید تصمیم بگیرند که آیا قانون اساسی نیاز به تغییر دارد یا خیر. اگر قرار است قانون اساسی تغییر کند ممکن است نیاز باشد برخی از ساختارهای اصولی مانند مجلس و ریاست جمهوری تغییر کند. ممکن است نیاز به دو مجلس وجود داشته باشد و یا اینکه ریاست جمهوری حذف شود و به‌جای آن نخست وزیری احیا شود. این موضوعات مهمی است که نیاز به تعمق و تأمل بیشتری دارد. حتی ممکن است درنهایت به این جمع‌بندی رسید که همین ساختارهای سیاسی با همین شکل باقی بماند و نیاز به تغییری وجود نداشته است. این مسائل دارای اهمیت است و نمی‌توان به‌صورت دفعی و یکباره درباره آنها تصمیم‌گیری کرد. اگر قرار است در قانون اساسی تغییر ایجاد شود در ابتدا باید مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی به این ضرورت و تفاهم دست پیدا کنند تا پس ‌از آن بتوان درباره ایجاد زمینه‌های آن صحبت کرد. کسی نمی‌تواند با یک سخنرانی و یک مصاحبه قانون اساسی را تغییر بدهد. حتی این احتمال وجود دارد که تغییراتی که با یک مصاحبه و سخنرانی صورت بگیرد مشکلات جدیدی را ایجاد کند و اصل ماجرا را زیر سؤال ببرد.

دبیرکل حزب اعتماد ملی معتقد است: تغییر برخی قوانین باعث خواهد شد که تغییر قانون اساسی در مرحله بعد قرار بگیرد. بارزترین نمونه این موضوع قانون انتخابات است. بدون تردید اگر قانون انتخابات به شکلی تغییر کند که زمینه حضور جریان‌ها و احزاب سیاسی در انتخابات فراهم شود و محوریت تصمیم‌گیری برای آینده جامعه بر عهده احزاب باشد دیگر نیازی به تغییر قانون اساسی نیز وجود نخواهد داشت. با این‌وجود اگر به دنبال تغییرات ساختاری مانند حذف ریاست جمهوری و ایجاد نخست‌وزیری هستیم نیاز به تغییر قانون اساسی وجود خواهد داشت. مسأله مهم در این زمینه این است که این تغییر باید به تقویت نهادهای مدنی و احزاب کمک کند. اگر قرار است تغییراتی صورت بگیرد این تغییرات باید معطوف به نقش پررنگ احزاب و نهادهای مدنی در جامعه باشد.

وی می افزاید: تا زمانی که مسئولان بلندپایه کشور اعم از رهبری و قوای سه‌گانه به یک تصمیم جامع و کاربردی دست پیدا نکنند اظهارنظر درباره تغییر قانون اساسی بیشتر اتلاف وقت است. براساس قانون اساسی کلید اصلاح قانون اساسی در اختیار رهبری قرار است و ایشان باید اجازه چنین کاری را صادر کنند. ایشان نیز به‌عنوان کسی که بالاترین سطح از تصمیم‌گیری را در جمهوری اسلامی در اختیار دارند با مشورت‌هایی که با مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا دیگر دستگاه‌های نظام انجام می‌دهند به این نتیجه برسند که قانون اساسی باید تغییر کند.

گرامی مقدم میگوید: باتوجه به اینکه حذف ریاست جمهوری هزینه‌های زیادی دارد و زمینه‌های تقویت احزاب سیاسی را به وجود آورد. در چنین شرایطی با کمک احزاب سیاسی می‌توان جامعه را برای مسائلی مانند حذف ریاست جمهوری آماده کرد. ما باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که توجیه کردن مردم برای حذف نهاد ریاست جمهوری به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و مستلزم پیچیدگی‌های زیادی خواهد بود. این در حالی است که در بین اصولگرایان نیز مخالفان جدی خواهد داشت. اگر قرار است ما به سمت تغییرات مهم و کلیدی حرکت کنیم که ضرورت آن وجود دارد در ابتدا باید برخی مسائل را تمرین کنیم. به‌عنوان‌مثال با برگزاری رفراندوم دموکراسی را تمرین کنیم و ببینیم که آیا با چنین شرایطی می‌توان به تغییرات مهم‌ترین فکر کرد. به‌عنوان‌مثال می‌توان قانون انتخابات و رد صلاحیت‌هایی را که در سال‌های اخیر صورت گرفته را به آرای مردم گذاشت. اگر این اتفاق رخ بدهد و نظر مردم ملاک قرار بگیرد بهتر می‌توان درباره مسائل آینده تصمیم‌گیری کرد.

شبکه‌های اجتماعی

5,745FansLike
139,000FollowersFollow
11,244FollowersFollow
2,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -

پربیننده‌ترین‌ها