کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرده است که اقدامات رژیم اسلامی حاکم بر ایران در بحبوحه سرکوب اعتراضات سال گذشته ایران، مصداق جنایت علیه بشریت است.
این کمیته گزارشی منتشر کرده و به این نتیجه رسیده است که رژیم اسلامی به صورت گسترده و پایدار علیه مردم خود مرتکب نقض حقوق بشر شده، قوانین بین‌المللی را زیر پا نهاده و مشخصاً زنان و دختران را هدف قرار داده است.
در گزارش این کمیته اشاره شده است که معترضان زن به‌طور مشخص به‌خاطر جنسیت‌شان مورد هدف بوده‌اند و از فاصله نزدیک از ناحیه صورت و اندام تناسلی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب موارد زیر را به عنوان مصادیق جنایت علیه بشریت عنوان کرده است؛ قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر شکل‌های خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی.
طبق گزارش این نهاد حقوق بشری، رژیم اسلامی حاکم بر ایران در جریان اعتراضات سراسری، «به‌طور گسترده و مستمر مرتکب اعمالی شده که از منظر فردی، مصداق نقض حقوق بشر علیه زنان، دختران و افرادی است که از برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران حمایت می‌کنند و از منظر جمعی، مصداق آزار و اذیت جنسیتی در بستر اعتراضات و سرکوب حقوق اساسی آن‌ها تلقی می‌شود.
این کمیته عنوان کرده که از رژیم اسلامی حاکم بر ایران خواسته که با روند تحقیقات همکاری کند اما رژیم ملاها از پذیرش این درخواست خودداری کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است که در این اعتراضات «نیروهای امنیتی کشته و مجروح شدند و نمونه‌هایی از خشونت توسط معترضان در دست است.»
براساس این گزارش تا شهریور سال جاری خورشیدی «ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ نفر، از جمله ۴۹ زن و ۳۸ کودک» بوده و «جان‌باختن قربانیان در حداقل ۲۶ از ۳۱ استان، با بیشترین تعداد قربانیان در مناطق با جمعیت اقلیت، به ویژه در سیستان و بلوچستان، مناطق کرد کشور و بخش‌هایی از آذربایجان غربی ثبت شده است.»
این کمیته همچنین می‌گوید «شاخه‌های مختلفی از نیروهای امنیتی کشور، با یونیفرم یا لباس شخصی، به ویژه سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی از جمله یگان ویژه فراجا، در توسل غیرضروری و بی رویه به قوای قهریه که منجر به کشتار و مجروح کردن غیرقانونی شد، شرکت داشته‌اند.»
این گزارش درحالی منتشر می‌شود که رژیم اسلامی حاکم بر ایران همچنان خانواده‌های معترضان و کشته‌شدگان اعتراضات و همچنین روزنامه‌نگاران (در ایران و خارج)، فعالان حقوق بشر، وکلا و پزشکان را مورد هدف قرار می‌دهد.
این کمیته دو ماه پس از فراگیر شدن اعتراضات سراسری در واکنش به مرگ مهسا امینی تشکیل شد و قرار است یافته‌ها، نتایج و پیشنهادات خود را در قالب یک گزارش مفصل ۴۰۰ صفحه با ۱۲۶ بند، در پایان ماه مارس به سازمان ملل در ژنو ارائه کند.
