همزمان با گسترش مخالفت‌ها در برابر مصوبه اخیر سران سه قوه رژیم اسلامی حاکم بر ایران مشهور به «مولدسازی»، خامنه ای بار دیگر از سیاست‌های موسوم به «اصل ۴۴ قانون اساسی» و مباحث مربوط به «خصوصی‌سازی» دفاع کرد.
یکم خردادماه ۸۴ خامنه‌ای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کرد تا فرایند «خصوصی‌سازی» شتاب بیشتری یابد. اما به گفته خامنه‌ای علت نتیجه ندادن این سیاست‌ها «کم‌کاری دولت‌ها» اعلام بوده: «چندین دولت پشت سر هم به این سیاست‌های اصل ۴۴ عمل نکردند.»
وب‌سایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی روز جمعه، هفتم بهمن‌ماه، مصوبه‌ای را منتشر کرد که با تایید خامنه‌ای اختیار فروش اموال «مازاد» دولت را با هدف اعلام‌شده «جبران کسری بودجه» به یک هیئت می‌دهد. این اقدام که نام «مولدسازی دارایی‌های دولت» را بر آن گذاشته‌اند و امضای علی خامنه‌ای را بر خود دارد قرار است زیر نظر یک «هیئت عالی» متشکل از هفت عضو انجام شود. این مصوبه، به نوشته روزنامه اعتماد در روز شنبه، در سال ۹۹ در دولت دوازدهم در قالب کارگروه تصویب شده، اما در آبان‌ماه گذشته، یعنی در بحبوحه اعتراضات سراسری در کشور، کارگروه به «هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» با اختیارات ویژه و نامعمول ارتقای درجه یافته است. بررسی عملکرد مولدسازی در قوانین بودجه سالانه نشان می‌دهد از سال ۹۲ تا ۲۷۰۱ ایرانی درمجموع نزدیک به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان منابع از این حوزه در نظر گرفته شده که تنها ۸.۸ درصد از آن محقق شده است. اما نکته قابل تامل اینکه در لایحه بودجه سال آینده دولت ابراهیم رئیسی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان منابع در حوزه مولدسازی پیش‌بینی کرده که با رویه‌های قبلی، عدم تحقق آن منجر به کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهد بود. اما دولت در هفته‌های اخیر مصوبه‌ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته که اختیارات گسترده‌ای به یک هیات ۷ نفره برای تسریع در مولدسازی دارایی‌ها داده است. معاون اول رئیسی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.
